افزایش سرعت گردش پول
گروه اقتصادی- نرخ سود بانکی که به چالشی برای نظام مالی تبدیل شده است اخیرا با حواشی بسیاری همراه است عده‌ای براین باورند که کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از بانک‌ها و سرازیر شدن به بازارهای موازی می‌شود و برخی معتقدند که نرخ بالای سود بانکی مانع رونق تولید است و عواقب جبران‌‌ناپذیری را به دنبال دارد.
با این حال نکته قابل تامل این است که تعیین دستوری نرخ سود بانکی منجر به نتایج زیانباری از جمله «افزایش مطالبات معوق»، «انحراف تسهیلات بانک‌ها»، «سلب انعطاف از سیاست‌های پولی»، «کاهش میل به پس‌انداز»، «تضعیف رقابت‌پذیری و کارایی نظام بانکی»، «ناکارآمدی ابزارهای بانک مرکزی»، «افزایش تورم» و «زیان صاحبان سپرده‌ها» می‌شود.
اجرای سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی با نادیده گرفتن موضوعات مهمی مثل «وقفه زمانی بین تزریق نقدینگی و افزایش عرضه» و همچنین «توجیه یافتن طرح‌های غیراقتصادی»، نه تنها به اهداف اقتصادی این سیاست‌ها کمک نکرد؛ بلکه در نهایت با افزایش تورم، انحراف تسهیلات و تشدید مطالبات معوق، هم به مشکلات تولید دامن زد و هم توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود کرد.
بنابراین سرکوب نرخ‌های سود بانکی موجبات زیان صاحبان سپرده‌ها را به‌نفع صاحبان سرمایه‌ها فراهم کرده و به تضعیف میل به پس‌انداز در جامعه نیز منجر می‌شود که در نهایت با خروج سپرده‌های بانکی هم کمبود منابع سیستم بانکی تشدید می‌شود و از طرفی با هجوم منابع به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن، نرخ تورم تحریک می‌شود.
برهمین اساس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی وضعیت نرخ سود در نظام بانکی ایران، تاثیر نرخ سود بانکی بر بخش تولید و کسب‌و‌کار را مورد نقد و بررسی قرار داد.به گزارش جهان صنعت به نقل از اتاق تهران، در بیست‌و‌هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین نگرانی‌ها از بازگشت تورم مزمن دو رقمی به اقتصاد کشور، طی گزارشی تحلیلی از سوی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به بحث گذاشته شد.
دغدغه انتشار اوراق فاقد بازار متشکل
علیرضا توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران در این جلسه به تحلیل عوامل و عواقب نرخ بالای سود بانکی در کشور پرداخت و در انتها، راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای عبور از بحران نرخ بالای سود بانکی را مطرح کرد.
به گفته توکلی، سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی سال گذشته، با کاهش سه درصدی به ۹۳ درصد رسید و سهم اوراق با درآمد ثابت به هفت درصد افزایش یافت. توکلی همچنین در خصوص وضعیت بازار مالی کشور طی سه ماهه نخست سال‌جاری نیز تصریح کرد که سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به ۷۳ درصد و سهم بازار سهام نیز با یک رابطه اقصاد و گردش پول درصد کاهش به ۲۷ درصد رسیده است.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال گذشته، حجم تسهیلات بانکی حدود ۲۵ درصد رشد یافت و بالغ بر ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد ۹۴ درصد از ۳۵۸ هزار و ۸۶۱ به ۶۹۴ هزار و ۷۴۴ هزار میلیارد ریال رسید؛ البته با وجود این رشد قابل توجه، سهم رابطه اقصاد و گردش پول آن همچنان کمتر از هفت درصد بازار اعتبار باقی ماند.
توکلی در بخش دیگری از گزارش خود، به روند بازار اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: همچنان سهم دولت در انتشار اوراق بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار این اوراق دارد.وی همچنین در خصوص روند بازار اوراق بدهی در ایران به تفکیک بازار، گفت: از سال ۹۴ به بعد، رقم اوراق منتشر شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل، رشد چشمگیری داشته است به طوری‌که این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار بدهی محسوب می‌شود چرا‌که قیمت‌ها و نرخ اوراق در این بازار شفاف نبوده و به دلیل عدم نظارت، این اوراق با نرخ‌های موثر بین ۲۸ تا ۶۰ درصد مورد مبادله قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است اقدامات لازم برای شکل‌گیری بازار دست‌دوم برای این اوراق در بازار سرمایه پیگیری شود.
وی سپس به برخی راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید به عنوان بازارگردان اوراق دولتی نقش خود را ایفا کند و در عین حال، وضعیت بانک‌های بد تعیین‌تکلیف شود.
رتبه‌بندی بانک‌ها و اعلام عمومی آن، هدایت منابع خرد مردم به سمت بازارهای بدهی و راه‌اندازی بورس ارز با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی به منظور تقویت در بازار اوراق از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز
در ادامه این نشست، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است، بر ضرورت تعیین‌تکلیف این موسسات تاکید کرد و افزود: در صورتی که نقدینگی بالای مردم در موسسات مالی غیرمجاز در شبکه بانکی کشور قرار گیرد، می‌تواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.
مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز طی سخنانی، مشکلات بانکی را خارج از حیطه بانک‌ها دانست و گفت: عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به آشفتگی‌ها در نرخ سود دامن زده است.
وی افزود: بازار بین بانکی نیز به بازاری برای جبران کسری‌های مزمن بانک‌ها تبدیل شده که این خود یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده در نرخ سود شده است.
به گفته بهشتی‌روی، بانک‌ها در مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور، نقشی ندارند بلکه ریشه معضلات اقتصادی در قانون کار، مالیات و نرخ ارز است.
عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در عین حال، تصریح کرد: درآمد بانک‌ها در ایران باید مانند سایر کشورها، از محل دریافت کارمزدها باشد.
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز طی سخنانی، عملکرد برخی بانک‌ها را در مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی کشور موثر دانست و گفت: طی سال‌های گذشته، برخی از بانک‌ها به جای بانکداری به عرصه‌های دیگر اقتصادی روی آورده‌اند.
وی به افزایش قارچ‌گونه شعبه بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها به رابطه اقصاد و گردش پول دلیل رکود اقتصادی پیش آمده به ویژه در حوزه ساختمان، از فروش و نقد کردن شعبه خود درمانده‌اند.
در واکنش به اظهارات سیدحسین سلیمی، مصطفی بهشتی‌روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با رد ورود بانک‌ها به بخش مسکن و ساخت‌وساز، گفت: حضور و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی کشور منجر به رونق بخش صنعت در کشور شده است؛ حضور بانک‌ها در بخش تولید علاوه بر رونق به این حوزه، به اشتغالزایی در کشور نیز کمک کرده است.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکی را سرعت پایین گردش پول در کشور عنوان کرد و افزود: به همین دلیل، عطش بانک‌ها برای جذب پول افزایش یافته است.
وی همچنین عدم توازن میان عرضه و تقاضای پول را یکی دیگر از دلایل عمده بالا بودن نرخ سود در کشور دانست.
بازگشت تورم دو رقمی
دومین دستورجلسه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به نرخ تورم و نگرانی‌ها از بازگشت نرخ دو رقمی این شاخص اختصاص داشت.
در این رابطه، مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی، به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال ۱۳۹۵ رقم خورد و از آن به بعد این معکوس شد و افزایش یافت.
خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی، تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته، سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافت به طوری که طی خردادماه امسال، این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد ۲/۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی بهار سال‌جاری، نرخ تورم خانوار روستایی از نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است. این درحالی است که براساس آمار بانک مرکزی، طی این مدت شاخص بهای تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است.
خزاعی در ادامه با اشاره به بررسی متغیرهای پولی طی ماه‌های منتهی به بهمن سال گذشته(اطلاعات موجود)، گفت: طی سال ۹۵، حجم شبه پول یا همان سپرده‌های غیردیداری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.
علت اصلی تورم در کشور چیست؟
در سال‌های اخیر تورم در کشور رشد زیادی داشته است به طوری که نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس رابطه اقصاد و گردش پول گزارش بانک مرکزی، در سال ۹۵ نرخ تورم ۹ درصد اعلام شده است؛ اما این نرخ در سال ۹۸ با توجه به فعل و انفعالات سیاسی و تحریم‌های سنگینی که علیه ایران وضع شد با جهشی ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ به عدد ۴۱.۲ درصد رسید. در این بین مسئولان کشوری با اجرای سیاست‌های مختلف سعی داشته‌اند تورم را مهار کنند که چندان مؤثر نبوده است.
عملیات بازار باز یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت رابطه اقصاد و گردش پول برای برای کنترل تورم در کشور بود که به نظر می‌رسد تاکنون چندان کارساز نبوده است و موافقان و مخالفان بسیاری داشته است.
طهماسب مظاهری، اقتصاددان و رئیس اسبق بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز گفته بود: "این طرح می‌تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند، دو سه ماده را در این زمینه در نظر گرفته است اما مشکلات نظام بانکی را حل نمی‌کند و آخرین رمق آن را هم می‌گیرد؛ اگر جمع‌بندی ما این باشد که در آینده اقتصاد کشور، نیازی به بانک نداریم، این طرح تحول، کارایی لازم را خواهد داشت. عملیات بازار باز بانکی نه تنها قادر به ایجاد تحول مثبتی در نظام بانکی نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های جدیدی شود. "
هدف اصلی عملیات بازار باز کنترل تورم یا سیاست هدف‌گذاری تورم است؛ هدفی که به گفته برخی کارشناسان بانکی در صورت رعایت برخی شروط موفق خواهد بود.
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در خصوص این طرح می‌گوید: "چارچوب نوین سیاست‌گذاری با هدف کنترل نرخ تورم، پایه‌گذاری شده است بنابراین برای اجرای آن نیاز به از بین رفتن ناترازی و کسری بودجه است که در این خصوص استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است بنابراین نیاز به انتشار اوراق دولتی به‌اندازه کافی داریم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به برنامه‌ریزی و تقویت است. عملیات بازار باز، گام اول بانک مرکزی است که اگر این نگاه بانک مرکزی به تدریج اصلاح شود و متوجه این نکته باشد که با خلق پول و وابستگی به درآمد نفتی نمی‌شود، مشکل اقتصاد را حل کرد می‌تواند در ادامه راه موفق شود. "
علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:
دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟
در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.
برای کنترل تورم چه باید کرد؟
برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.
چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟
افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.
همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.
مهمترین عامل تورم در کشور چیست؟
مهمترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.
چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟
روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.
یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.
طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.
آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟
آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.
سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رابطه اقصاد و گردش پول رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.
تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟
شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلاً یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.
ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟
ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.
وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.
کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟
تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.
در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.
مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟
به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.
علت اصلی تورم در کشور چیست؟
در سال‌های اخیر تورم در کشور رشد زیادی داشته است به طوری که نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۹۵ نرخ تورم ۹ درصد اعلام شده است؛ اما این نرخ در سال ۹۸ با توجه به فعل و انفعالات سیاسی و تحریم‌های سنگینی که علیه ایران وضع شد با جهشی ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ به عدد ۴۱.۲ درصد رسید. در این بین مسئولان کشوری با اجرای سیاست‌های مختلف سعی داشته‌اند تورم را مهار کنند که چندان مؤثر نبوده است.
عملیات بازار باز یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت برای برای کنترل تورم در کشور بود که به نظر می‌رسد تاکنون چندان کارساز نبوده است و موافقان و مخالفان بسیاری داشته است.
طهماسب مظاهری، اقتصاددان و رئیس اسبق بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز گفته بود: "این طرح می‌تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند، دو سه ماده را در این زمینه در نظر گرفته است اما مشکلات نظام بانکی را حل نمی‌کند و آخرین رمق آن را هم می‌گیرد؛ اگر جمع‌بندی ما این باشد که در آینده اقتصاد کشور، نیازی به بانک نداریم، این طرح تحول، کارایی لازم را خواهد داشت. عملیات بازار باز بانکی نه تنها قادر به ایجاد تحول مثبتی در نظام بانکی نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های جدیدی شود. "
هدف اصلی عملیات بازار باز کنترل تورم یا سیاست هدف‌گذاری تورم است؛ هدفی که به گفته برخی کارشناسان بانکی در صورت رعایت برخی شروط موفق خواهد بود.
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در خصوص این طرح می‌گوید: "چارچوب نوین سیاست‌گذاری با هدف کنترل نرخ تورم، پایه‌گذاری شده است بنابراین برای اجرای آن نیاز به از بین رفتن ناترازی و کسری بودجه است که در این خصوص استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است بنابراین نیاز به انتشار اوراق دولتی به‌اندازه کافی داریم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به برنامه‌ریزی و تقویت است. عملیات بازار باز، گام اول بانک مرکزی است که اگر این نگاه بانک مرکزی به تدریج اصلاح شود و متوجه این نکته باشد که با خلق پول و وابستگی به درآمد نفتی نمی‌شود، مشکل اقتصاد را حل کرد می‌تواند در ادامه راه موفق شود. "
علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد رابطه اقصاد و گردش پول پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:
دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟
در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.
برای کنترل تورم چه باید کرد؟
برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.
چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟
افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.
همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم رابطه اقصاد و گردش پول زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.
مهمترین عامل تورم در کشور چیست؟
مهمترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.
چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟
روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.
یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.
طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.
آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟
آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.
سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.
تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟
شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلاً یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.
ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟
ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.
وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.
کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟
تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.
در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.
مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟
به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.
اقتصاد، رفتار اقتصادی و نظام اجتماعی
فرضعلی سالاری سردری- کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای-انسان در عرصه زندگی خویش و در جهت نیل به سعادت، دست به فعالیت های مختلفی می زند تا مسیر حرکت خود را هموارتر سازد، که از جمله آن ها، فعالیت های اقتصادی است . اقتصاد، رفتار و رابطه انسان را با اشیا و امور اقتصادی مورد احتیاج و خواست او، مورد مطالعه قرار می دهد.پس اقتصاد، قبل از هر چیز مطالعه رفتار انسانی در تعامل با امور و اشیای اقتصادی مورد درخواست وی برای زندگی و رفاه، می باشد و به دلیل اجتماعی بودن انسان، دانشی اجتماعی است. بر همین اساس، اهمیت بارز مسائل اقتصادی در این واقعیت غیر قابل انکار نهفته است که نوع انسان ها و اکثر قریب به اتفاق آنان، در صدد تامین خواسته ها و احتیاجات خویش هستند و درک، بیان و پیش بینی رفتار اقتصادی بشر، از طریق مطالعات اقتصادی ممکن می گردد: زیرا اقتصاد با بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی، به توصیف و تحلیل مسائل اقتصادی می پردازد و با ارائه شیوه ها و راه هایی در قالب سیاست های اقتصادی، در صدد بهبود وضع زندگی اقتصادی بشر است. اقتصاد به هماهنگ ساختن رابطه اقصاد و گردش پول امکانات و احتیاجات در ابعاد زمانی و مکانی در حوزه ها و چهارچوب های واحدهای اقتصادی، اقتصاد ملی، گروه کشورها و اقتصادهای منطقه ای و نیز اقتصاد بین المللی می پردازد . به این شکل که افراد و سازمان های جامعه برای تولید، مبادله و مصرف کالاها و خدمات، چگونه منابع کمیاب را به کار می گیرند تا به نیازها و خواسته های بشر پاسخ داده شود. بنابراین اقتصادی از یک سو، به مسائل و امور روزمره زندگی شخصی افراد از لحاظ اقتصادی می پردازد و از سوی دیگر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث سیاسی و عمومی در جنبه های مختلف اقتصادی اقدام می نماید و مواردی مانند بازار و کسب و کار را مورد مطالعه قرار می دهد و خلاصه، اساسی ترین مسائلی را که جوامع از جنبه اقتصادی با آن ها درگیرند، مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. همچنان که در مباحث اقتصادی معروف است، چند سؤال اساسی در اقتصاد مطرح است: چه چیزی؟ چه مقدار؟ چگونه؟ برای چه کسی؟ این سؤالات در حوزه های گوناگون اقتصادی اعم از تولید، مبادله و مصرف، وجود دارد و از این رهگذر به تجزیه و تحلیل شرایط و روابط و نیز مطالعه و بررسی فعالیت ها و روانه های اقتصادی می پردازند. انسان برای پاسخ دادن به نیازها و خواسته های خویش و در جهت برطرف نمودن آن ها، ناچار دست به فعالیت می زند و از این طریق، رابطه اقصاد و گردش پول امور اقتصادی خود را اداره می نماید. این عمل، فعالیت اقتصادی است. بنابراین فعالیت اقتصادی بر اساس نیاز و خواست انسان به کالاها و خدمات شکل می گیرد. در نتیجه می توان گفت که فعالیت اقتصادی، هنگامی است که عوامل اقتصادی (افراد یا گروه ها)، در صدد تامین احتیاجات و خواسته های اقتصادی خویش باشند و برای افزایش رفاه خود اقدام نمایند. فعالیت های اقتصادی از سوی عوامل اقتصادی، فرآیند گردش فعالیت اقتصادی را موجب می شود؛ به صورتی که منابع و عوامل تولید از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها و مؤسسات جریان پیدا می کندو در مقابل کالاها و خدمات از سوی بنگاه ها و مؤسسات به طرف خانوارها در جریان خواهد بود. فعالیت های اقتصادی و عملیات عوامل اقتصادی و در نتیجه گردش فعالیت اقتصادی، منجر به ایجاد روابطی بین آنها می گردد و از همین رو، وجود روابط و مناسبات اقتصادی ضروری می نماید. اقتصاد خانواده که به مفهوم بررسی رفتار فردی و الگوهایی که در درون خانواده مطرح می شود اشاره دارد و بنا به تعریف چگونگی سازماندهی و مدیریت منابع خانه می باشد. اقتصاد خانواده محدود به قشرخاصی از جامعه نیست، این علم حتی برای اقشارکم درآمد کاربرد بیشتری می تواند داشته باشد در صورتی که به الگوهای مصرف و اصول تعیین شده عمل شود. در هر سطح معیشتی، خانواده باید استفاده درست و به اندازه و در واقع همان الگوی صرفه جویی و قناعت را در نظر بگیرد و اولویت بندی اقتصادی خانواده مشخص گردد. اقتصاد خانواده را باید با برنامه ریزی همراه کرد. لازمه ی داشتن زندگی هدفمند برنامه ریزی است یکی از راهکارهای درست برنامه ریزی و مدیریت مالی خانواده ها (تعادل بین هزینه ها و درآمد) می باشد که پس از بررسی وضع مطلوب و اهداف اقتصادی خانواده بر مبنای آن رفتار اقتصادی خانواده تنظیم می گردد. برای جاری کردن سبک صحیح زندگی اقتصادی در نظام اجتماعی کشور و مهم ترین بخش آن یعنی خانواده ها آموزش سواد و رفتار اقتصادی بسیار ضروری می باشد. چرا که سواد اقتصادی منجر به فهم شرایط و افزایش بهره وری و خلاقیت در خانواده، کاهش هزینه ها با مدیریت صحیح در خانواده خواهد شد و شیوه ی زندگی جدیدی را برای فرد و جامعه رقم می زند.
مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی اصلاحات اقتصادی گورباچف به امید برقراری نظام مبتنی بر بازار آزاد، باعث فروپاشی نظام شوروی شد ولی برخلاف انتظار اصلاح‌طلبان به‌زودی معلوم شد نظام سرمایه‌داری شکل‌گرفته در روسیه، به‌نوعی سرمایه‌داری رفاقتی، سرمایه‌داری [بیشتر]
سرعت گردش پول در اقتصاد ایران
رکنا: آمارها نشان می‌دهد که درنیمه نخست امسال ۱۳.۵میلیون میلیاردتومان پول در اقتصاد ایران به چرخش درآمده است.
به گزارش رکنا، همگام با رشد تورم و نقدینگی ارزش کل گردش‌های مالی هم در اقتصاد افزایش یافته که به‌نظر می‌رسد صاحبان نقدینگی به‌دلیل رشد تورم، تمایل‌شان برای نگهداری پول کمتر شده است. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد، فقط در نیمه نخست امسال ۱۳.۵بیلیارد (میلیون میلیارد) تومان پول دراقتصاد ایران تراکنش شده است. با توجه به تخمین‌های موجود از حجم نقدینگی به نظر می‌رسد در نیمه نخست امسال کل حجم نقدینگی، دست‌کم ۶.۵بار در مجموعه اقتصاد ایران چرخیده است.
یکی از متغیرهای مهم دراقتصاد، سرعت گردش پول است که روی تورم، تولید و حتی حجم پول درگردش اثرات مهمی برجا می‌گذارد. این مولفه به واسطه ارتباط پیچیده و کاملا متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می‌توانند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی هم تأثیرگذار باشند، یا از آنها تأثیر بگیرند. منظور از سرعت گردش پول، تعداد دفعاتی است که به وسیله یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام می‌گیرد.
یکی از مهمترین متغیر‌هایی که رفتار اقتصادی مردم و سرعت گردش پول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، تورم انتظاری است. در دوره‌های تورمی، ارزش پول کاهش می‌یابد و عاملان اقتصادی پول را از خود دور می‌کنند؛ زیرا جامعه تمایلی برای نگهداری پول ندارد. به این طریق پول در جریان معاملات قرار می‌گیرد و سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. در اقتصاد ایران، تورم همواره نوسان زیادی داشته، درنتیجه سرعت گردش پول نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده است.
از ابتدای دهه۹۰ به‌دلیل نهادینه شدن تورم سرعت گردش پول در اقتصاد ایران افزایش یافته و از سطح ۶.۸درصد به ۷ تا ۸درصد رسیده و براساس آمارهای موجود تاکنون بیشترین میزان گردش نقدینگی مربوط به سال۱۳۹۳ بوده و به ۹.۵مرتبه رسیده که این امر نشان می‌دهد کل حجم نقدینگی در سطح جامعه، به‌طور متوسط ۹.۵بار گردش داشته است.
بر اساس گزارش همشهری، علت رشدگردش نقدینگی در این سال این بودکه سطح تورم یک سال قبل و در سال۱۳۹۲ به محدوده ۳۱درصد رسید؛ بنابراین تمایل به نگهداری پول در سال۱۳۹۲ کاهش و سرعت گردش پول به رقم قابل توجه ۸.۳ بار افزایش یافت. ادامه افزایش تورم و افزایش آن تا سطح تقریبا ۳۵درصدی باعث پول‌زدایی عمده از عاملان اقتصادی در سال۱۳۹۳ شد و سرعت گردش پول به رقم قابل توجه ۹.۵واحد افزایش یافت.
هنوز در مورد سرعت گردش پول در شرایط حاضر اطلاعی در دست نیست و با توجه به اینکه در کنار تورم اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برد محاسبه دقیق آن دشوار است. اما با توجه به اینکه سطح تورم سالانه به ۴۲.۷درصد رسیده به‌نظر می‌رسد سرعت گردش پول بار دیگر افزایش یافته است. ضمن اینکه رقم نقدینگی هم به ۲۱۲۶هزار میلیارد تومان رسیده و سالانه ۲۵درصد رشد می‌کند.
حجم تراکنش‌ها
تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۱۳.۵بیلیارد تومان نقدینگی از طریق شبکه‌های شتاب، ساتنا، پایا، چکاوک وشاپرک گردش شده که از این مقدار سهم ساتنا با ۴۶درصد بیش از سایر شبکه‌ها بوده، بعد از آن ۱۷درصد کل تبادلات مالی به شبکه شتاب اختصاص داشته که توسط آن ۲.۳میلیون میلیارد تومان پول دادوستد شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در نیمه نخست امسال درسامانه شتاب تعداد ۴.۲میلیارد تراکنش پردازش و مبلغ ۲۲، ۸۷۱،۰۲۷میلیارد ریال تسویه صورت گرفته که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۲۵ و ۲۷درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه شاپرک تعداد ۲۷، ۶۵۸ میلیون تراکنش پردازش و مبلغ ۱۴، ۷۵۳، ۳۰۴میلیارد ریال تسویه صورت گرفته که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۲۸ و ۲۶درصد رشد را نشان می‌دهد.
در سامانه پایا تعداد ۸۷۴میلیون تراکنش پردازش و مبلغ ۱۹، ۰۹۷،۴۷۸میلیارد ریال تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۳۳ و ۳۰درصد رشد را نشان می‌دهد. آمارها حاکی از آن است که در سامانه ساتنا تعداد ۶،۱۳ میلیون تراکنش با مبلغ ۶۱، ۸۷۸،۱۴۷ میلیارد ریال تسویه صورت پذیرفته است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۸۲ و ۱۴۴درصد رشد را نشان می‌دهد.
در سامانه چکاوک تعداد ۴۷میلیون چک تبادل شده که مبلغ چک‌های مذکور ۱۵، ۸۲۵، ۹۹۹میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۲۱- و ۶- درصد کاهش را نشان می‌دهد. ضمنا در۶ماه اول سال ۱۳۹۸تعداد تراکنش‌های سامانه صیاد به عدد ۵۳، ۷۴۷،۱۱۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۱۶، ۴۹درصد رشد را نشان می‌دهد.رشد تعداد تراکنش‌های مذکور تحت‌تأثیر ایجاد سرویس استعلام است که در ۶ماه اول سال۱۳۹۷ هنوز ایجاد نشده بود.
رشد شدید نقدینگی
آمارهای جدید متغیرهای پولی به‌غیر از رشد گردش پول حاکی از رشد قابل توجه سایر مولفه‌های پولی است واین مسئله نشان می‌دهد که در ۶ماه اول امسال به‌طور متوسط در هر ماه، ۴۰هزار و۶۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی و ۴۶۰۳میلیارد تومان به حجم پایه پولی افزوده شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد فقط در ۶ماه اول امسال حجم نقدینگی با ۱۲.۹درصد افزایش معادل ۲۴۳هزارو۶۱۰ میلیارد تومان به ۲۱۲۶هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال‌جاری هر‌ماه به‌طور متوسط ۴۰هزارو۶۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
درصورتی که این روند تا پایان سال ادامه یابد، میزان نقدینگی برای اسفند امسال با ۲۵.۸درصد رشد به ۲۳۷۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته به‌نظر می‌رسد این روند افزایشی باشد؛ زیرا فقط در شهریور‌ماه نقدینگی ۵۰هزار میلیارد تومان رشد کرده است. همچنین در یک سال منتهی به شهریور‌ماه امسال ۴۵۴هزار و ۱۳۰میلیارد تومان به حجم نقدینگی اقتصاد ایران افزوده شده که رشد ۲۵.۶درصدی را نشان می‌دهد. میزان پایه پولی در پایان شهریور‌ماه امسال به عدد ۲۹۳هزار و ۳۱۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور‌ماه سال گذشته ۲۵.۰۷درصد رشد داشته است.
در ۱۲ماه منتهی به شهریور‌ماه امسال ۵۸هزارو۸۰۰ میلیارد تومان به حجم کل پایه پولی (خلق پول از مسیر بانک مرکزی) اضافه شده که از این میزان ۲۷هزارو۶۲۰ میلیارد تومان آن در ۶ماه اول سال۹۸ خلق شده است. بنابراین در سال۹۸ هر ماه به‌طور متوسط ۴۶۰۳میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی خلق شده است.
دیدگاه شما