نرخ سود بانکی باید بالاتر از تورم باشد
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد.
به گزارش بیدار بورس، در شرایطی که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر است، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده می‌شود البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده‌است.
از این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین شده است و بانکها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. رییس جمهوری هم روز نهم دی ماه در سفر استانی به قم به صراحت تاکید کرد که دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتماً باید به مردم بازگرداند.
اما در این میان بانکی‌ها معتقدند هر چند که شبکه بانکی تمام اعداد درج شده مصوبات نرخ سود را رعایت می‌کنند اما این نرخ سودها در شرایط تورمی کشور منطقی نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه تمام بانکها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانکها ملزم هستند که این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانکها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده گذاری نرخ سود علی الحساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و ۱۶ درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانکها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانکها باید خودشان جبران کنند.
جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر ۱۸ درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به دست بیاورند نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند و نه سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بنابراین شامل سودهای تصویب شده نخواهند شد.
وی تاکید کرد: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.
جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانکها وام بگیرند و با سپرده گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار داشت: هر چند که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم اما نرخ ۱۸ درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست بلکه زیان‌ده است. بانکها سود ۱۸ درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید ۸۰ درصد این سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات دهند بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانکها از این محل به دست می‌آید. بانکها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.
وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده گذار و هم تسیهلات گیرنده زیان می‌بیند چراکه اقتصاد مریض است.
جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده گذاری می‌کنند در یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارز پول مواجه می‌شود از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود ۱۸ درصدی تسهیلات را ندارند.
بیمه عمر یا بورس؟ مقایسه دقیق بیمه عمر با بورس
در سال‌های اخیر، بازار سرمایه ایران تورم‌های سنگینی را تجربه کرده‌است. هرکس در تلاش است که سرمایه خود را حفظ یا زیاد کند. بعضی به خرید بیمه عمر یا بورس روی آورده‌اند. برخی دیگر در بانک یا ارز و سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.”حال دغدغه این است برای حفظ ارزش پول،چی بخریم؟”
بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در بورس دو شیوه متفاوت حفظ سرمایه و سودآوری هستند. هر کس با توجه به شرایط خود یکی از این دو گزینه را انتخاب می‌کند. بازارهای سرمایه‌ای دیگری نظیر بانک، خرید ارز و طلا و … نیز وجود دارند.تنور بیمه عمر یا سرمایه گذاری در بورس داغ است. با ما همراه باشید تا ببینیم کدام یک از این دو شیوه سرمایه‌گذاری بهتر است.
بیمه عمر بهتر است یا بورس؟
شرکتهای بیمه از خلاقیت در دور رقابت باز نمی‌مانند. این شرکتها، طرح‌‌های متفاوت و مبتکرانه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند. این طرح‌ها، متناسب با نیازهای جامعه ایرانی، زمینه‌های ثبات مالی و سودآوری آنها ارائه شده‌اند. بیمه‌گزاران می‌توانند در زمان بروز حادثه ناگوار، افراد وابسته به شخص فوت شده و یا حادثه دیده، نیازهای خانواده خود را رفع کنند. به علاوه، سرمایه‌گذاران با خرید بیمه عمر از مزایای این حرکت اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.
سرمایه‌گذاری در بورس
تب و تاب بورس در ایران بالا گرفته است. همه از سودهای آن صحبت می کنند. قیمت سهام بورس به سیاست‌های مالی دولت و سراسر جهان وابسته است. این تاثیرپذیری نوسان‌های زیادی را در این بازار سرمایه در پی داشته است. نوسان‌ها مرد جگرداری می‌طلبند که به میدان مین‌گذاری شده بورس وارد شود. حتی افراد با تجربه و شرکتهای سرمایه‌گذاری نیز گاهی با سقوط سهام و زیان روبه رو می‌شوند.
با دو مفهوم بیمه عمر یا در بورس آشنا شدیم. حالا این دو شیوه سرمایه‌گذاری را مقایسه می‌کنیم. باید ببینیم کدام یک برای سرمایه‌گذاری بهتر است.
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس
اگر می‌خواهید پول عزیزتان را در بورس چاق و چله کنید، گزینه‌های مختلفی پیش روی شماست: می‌توانید در معاملات آنلاین و لحظه‌ای بازارهای مختلف بورسی به خرید سهم بپردازید. گزینه دیگر نیز مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است.
اگر صبرتان به ایوب کنایه می‌زند و از طرف دیگر از درایت یوسف نبی برخوردارید، بازار بورس کارزار شماست. چون ممکن است امروز سهمی بخرید و فردا یا حتی دو ساعت دیگر با افت قیمت روبه رو شوید. شایعات و اخبار بر بورس تاثیرگذار است: اگر شما از قدرت تحلیل خوبی برخوردار نباشید، به راحتی آب خوردن پولی که با زحمت به دست آورده‌اید، از کف می‌دهید . به عنوان مثال، مکانیسم ماشه در شهریور ۹۹ سبب افت قیمت شدیدی در بازار بورس شد. دوست ما که می‌خواست با سرمایه خود در بورس، نمایندگی بیمه به راه بیاندازد، بر اثر این اتفاق سیاسی نه تنها کل سرمایه خود را از دست داد، بلکه زیان عظیمی نیز تجربه کرد. پس یادتان باشد که از هول حلیم سود کلان، داخل دیگ بورس نیفتید. بازی بورس سرشکستنک هم دارد.
اگر از دو امتیاز صبر و درایت برخوردارید، احتمالا از مزایای بورس بهره‌ها برده‌اید:
برخورداری از حمایت قانونی در بازار بورس
درست است که سود و زیان بازار بورس به قدرت تحلیل و شم مالی و تیزهوشی شما بستگی دارد، ولی این بازار سرمایه‌ای، بازاری قانونی است. معاملات زیر نظر سازمان بورس انجام می‌شود. سازمان بورس از هرگونه تخلف افراد حقیقی و شرکت ها جلوگیری می‌کند.ولی این سازمان در قبال زیان‌های سهامداران جوابگو نیست. زیان‌هایی که ناشی از تحلیل و خرید و فروش‌های اشتباه سهامداران باشد.
قابلیت نقدشوندگی سریع سرمایه
امکان دسترسی سریع به سرمایه در بورس مقدور است؛ خرید و فروش سهام، رویه اداری خاصی ندارد و بعد از ثبت نام در بورس و دریافت کد بورسی، فقط یک برگه سهام، خرید و فروش می‌شود. در صورت انتخاب صحیح این برگه از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار است.
کسب سود در بازار بورس
سود حاصل از خرید و فروش سهام از دو طریق کسب می‌شود:
- سود نقدی که از مشارکت با شرکت مربوطه
- سود افزایش قیمت سهام
حفظ سرمایه در برابر تورم از طریق سرمایه‌گذاری در بورس
در سال‌های اخیر تورم در ایران از ۷۰ درصد نیز رد شده‌است. نگه‌داری پول به صورت نقد، معقول به نظر نمی‌رسد. بهتر است اقلا جهت حفظ ارزش مال و اموال، آن را در زمینه‌های اقتصادی مختلف سرمایه‌گذاری کرد. اگر این سرمایه‌گذاری با آگاهی و دوراندیشی همراه باشد، ارزش داراییتان را حفظ کرده‌اید. وقتی سهام بورسی می‌خریم، ما نیز به همان نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می‌شویم. با توجه به اینکه ارزش دارایی شرکتها در تورم افزایش خواهد یافت، ارزش سهام‌مان نیز بالاتر می‌رود.
امکان سرمایه‌گذاری در بورس با توجه به میزان وسع مالی شخص
هر فرد می‌تواند با هر میزان سرمایه، هرچند اندک، به بازار بورس وارد شود. از آن‌جا که هرچقدر پول بدهی، همان‌قدر آش می‌خوری، با توجه به میزان سرمایه‌گذاری، فرد می‌تواند سود مالی بدست آورد.
عدم وجود محدودیت سود بورس از تورم زمانی و مکانی برای سرمایه‌گذاری در بورس
برای سرمایه‌گذاری در بورس، فقط پول، یک دستگاه کامپیوتر، گوشی تلفن هوشمند، برق و اینترنت نیاز دارید. با این امکانات، در هر ساعت شبانه روز و در هر جا می‌توانید به پلتفرم‌های معاملاتی مختلف بورس روی گوشی، لپ تاپ یا کامپیوتر خانگی وصل شده و به خرید و فروش سهام خود بپردازید.
شکوفایی اقتصاد کشور
با قطره قطره سرمایه هر یک از سرمایه‌گذاران در بورس، منابع مالی گسترش فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌شود؛ در نتیجه، رشد تولید و اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارها و رشد کشور را در پی خواهد داشت.
امنیت و شفافیت سرمایه‌گذاری:
از آن‌جا که همه کسانی که سرمایه خود را در بورس وارد می‌کنند، سهامدار شرکتها محسوب می‌شوند، شرکتهای سرمایه‌پذیر ملزم به انتشار اطلاعات مالی و برنامه‌های خود هستند.
افراد سهامدار به اندازه سهم خود مالک شرکت محسوب می‌شوند. آنها در تصمیم‌گیری درباره نحوه انتخاب مدیران شرکت و تصمیم‌های مهم شرکتی نقش خواهند داشت.
مزایای سرمایه‌گذاری در بیمه عمر
در ادامه به چند مزایای بیمه عمر اشاره می‌کنیم.
کسب سود قطعی سرمایه‌گذاری بیمه عمر
تیر بیمه عمر شما به دو هدف سودآور می‌خورد و می‌توانید از سود تضمینی بیمه مرکزی و سود مشارکت در منافع حق‌بیمه های سرمایه‌گذاری شده در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوید.
برخورداری از حمایت قانونی بیمه مرکزی
افراد از ورشکستگی شرکتهای بیمه‌ای می‌‌ترسند. ولی ترس در این حوزه جایی ندارد؛ زیرا شرکت بیمه مرکزی از همه حساب‌های بیمه عمر حمایت می‌کند. بیمه مرکزی تعهدات مالی را در قبال بیمه‌گزاران در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکتهای بیمه‌ای عملی خواهد ساخت.
برخورداری از پوشش‌های بیمه عمر
با خرید بیمه عمر، نه تنها پول خود را برای آینده سرمایه‌گذاری می‌کنید؛ بلکه در کنار این مزیت، می‌توانید از پوشش‌های بیمه‌ای نظیر
برخورداری از تسهیلات و وام بیمه عمر
بعد از دوسال از سرمایه‌گذاری بیمه عمر، به شما وام بیمه عمر بدون نیاز به ضامن قابل پرداخت است. این وام به میزان ۹۰% سپرده اندوخته پرداخت می‌شود. وام بیمه عمر نیازی به ضامن ندارد.
حالا تفاوت بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟
فرق بیمه عمر و بورس
در زیر به دو تفاوت عمده بیمه عمر و سرمایه گذاری می‌پردازیم:
- در بازار بورس، در هنگام ورشکستگی شما، سرمایه‌تان از طرف هیچ ارگان دولتی تضمین نمی‌شود. یعنی احتمال دارد، شما به جای کباب خوردن، کباب هم بشوید. ولی در بیمه عمر، شما از حمایت سازمان قوی بیمه مرکزی در هر حالتی برخوردارید و خیالتان بابت از بین نرفتن سرمایه راحت است.
- سود سرمایه‌گذاری در بورس نیز همانند سرمایه اولیه قطعی نیست. امکان سود و زیان شما در سودای بورس برابر است. با علم و کسب آگاهی در زمینه بورس می‌توانید این ریسک را کاهش دهید. هرگز احتمال زیان به صفر نمی‌رسد و با بازی عدم قطعیت ها مواجه‌اید. در مقایسه با این سرمایه‌گذاری، سود بیمه عمر قطعی و مشخص از دو منبع سود مشارکت و سود مرکب تامین می‌شود.
سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است؟ بورس یا بیمه عمر
اگر روحیه صبور و حوصله سروکله زدن با ارقام و آمار و تحلیل ها و وقت کافی را دارید؛ یعنی می‌توانید ساعت‌ها پشت سیستم کامپیوتر، نمودارها و اعداد و ارقام را زیرورو کنید، سرمایه‌گذاری در بورس گزینه خوبی برای شما خواهد بود. اگر می خواهید از سرمایه‌گذاری قطعی بدون هرگونه وقت گذاشتن اضافی برخوردار شوید، گزینه بیمه عمر روی میز است.
سرمایه‌گذاری موفق در بورس گاهی به اطلاعات موثق و سیگنال‌های مالی نیازمند است که دریافت آنها علاوه بر قدرت تجزیه و تحلیل، گاهی رانت اطلاعاتی می‌طلبد. در مورد سرمایه‌گذاری بیمه عمر نیازی به رانت و راه‌های غیرقانونی نیست. مطالعه مقاله بیمه و سرمایه گذاری پیشنهاد می‌شود.
بیمه عمر یا بورس؟ مزایا و معایب
اگر به این سوال فکر می کنید :” بیمه عمر یا بورس؟” باید دقت کنید که بورس یک حوزه پرریسک و پرسود است. ابن سرمایه‌گذاری به اطلاعات علمی و مهارت در زمینه تحلیل و سرمایه گذاری نیاز دارد.برخلاف آن، بیمه عمر چندان به قانون احتمالات وابسته نیست. هر یک از حوزه‌های یادشده از مزایای خاصی برخوردارند. اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید، توصیه مشاوران مجرب بیمه دات کام، موقعیت سنجی و بررسی شرایط تان و انتخاب گزینه‌ای منطبق با نیازها و شرایط شماست تا بتوانید کمال استفاده از سرمایه داشته باشید. آن هم پولی که به هزار جان کندن به دست آورده‌اید.
با این همه، سرمایه‌گذاران بزرگ همچون وارن بافت به حکم عقل سلیم گفته اند، “تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذاریم”. بهترین پیشنهاد به شما این است که برای افزایش قدرت ریسک پذیری خود، علاوه بر سرمایه گذاری در بورس، بخشی از سرمایه خود را به بیمه عمر اختصاص دهید. شما با این روش، با خیالی راحت‌تر رشد مالی خود را تداوم بخشید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره بیمه عمر می توانید سوالات خود را در بخش نظرات همین قسمت برای کارشناسان ما کامنت کنید تا مشاوران ما در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشند.
- بیمه خودرو
- بیمه آتش سوزی
- بیمه ماشین
- بیمه تکمیلی
زمان مطالعه 6 دقیقه
پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام
۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.
متن کامل نامه که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به این شرح است:
بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.
این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته سود بورس از تورم به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.
از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.
ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه‌دارِ افزایش قیمت است.
احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.
امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های به مراتب بیشتری باشد.
جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:
۱. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکتهای بورسی بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکتهای همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستور العمل مربوطه سریعاً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود.
۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز سود بورس از تورم به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانکها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.
۳. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکتهای متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.
۴. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.
۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر مستقیم بانکها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نشود.
تیرداد احمدی دکتری مالی- مدرس دانشگاه
صادق الحسینی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
علیرضا توکلی کاشی- معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
مهدی حیدری دکتری مالی- عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
محمدداوود الحسینی - دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
عباس دادجوی توکلی -دکتری اقتصاد-مدرس دانشگاه
حسین درودیان - دکتری اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران
میثم رادپور- دانشجوی دکتری بانکداری - مدرس دانشگاه
علی روحانی- دکتری اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
علی سرزعیم - دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
جواد سنگنیان - پژوهشگر اقتصادی- فعال بازار سرمایه
مجید شاکری- دکتری مالی - مدرس دانشگاه
امیر کرمانی- دکتری اقتصاد- دانشیار دانشگاه برکلی
بهرنگ کمالی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
علیرضا کمالیان- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادی
علی مدنی زاده- دکتری اقتصاد- عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
علی مروی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد مروتی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
مهدی محسنی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
علی مختاری- پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه لوگانو سوئیس
محمد ناطقی- پژوهشگر اقتصادی
علی نصیری- دکتری اقتصاد-هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محسن یزدان پناه- محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند
جذابیت سود در سایه تورم
نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ تحمیلی، به جز در مواردی معدود نظیر سال‌های ۱۳۷۹،۱۳۸۰، ۱۳۸۴،۱۳۸۵، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بالاتر از نرخ تورم شاخص قیمت(تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی) قرار گرفته است. این در حالی است که در سه سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ این نرخ نه‌تنها بالاتر از نرخ تورم محاسبه می‌شود، بلکه از نظر اندازه نیز نسبت به تجربه‌های نرخ سود حقیقی مثبت نام‌برده‌شده، اختلاف نسبتاً زیادی پیدا کرده است.
رامین مجاب / عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ تحمیلی، به جز در مواردی معدود نظیر سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بالاتر از نرخ تورم شاخص قیمت (تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی) قرار گرفته است. این در حالی است که در سه سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ این نرخ نه‌تنها بالاتر از نرخ تورم محاسبه می‌شود، بلکه از نظر اندازه نیز نسبت به تجربه‌های نرخ سود حقیقی مثبت نام‌برده‌شده، اختلاف نسبتاً زیادی پیدا کرده است. این نرخ در این سه سال به ترتیب 9 /2، 5 /5 و 7 /6 محاسبه می‌شود. نمودار ۱ را ببینید. در مقایسه با سال‌های قبل که عملاً سپرده‌گذاران بانکی با نرخ حقیقی منفی جریمه شده‌اند (البته در ارزیابی این گزاره توجه به نبود فرصت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالاتر و منافع دیگری که در نرخ سود منعکس نمی‌شوند، ضروری است)، در سه سال اخیر سپرده‌گذاری بازدهی حقیقی مثبتی به همراه داشته است. از این حیث، و همچنین با توجه به رکود بازار مسکن، گشایش‌های ارزی و در نتیجه آن کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، و درنهایت ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادر، جذابیت سپرده‌گذاری در بانکها نسبتاً زیاد بوده است. بنابراین، سوال مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که در سال آینده شرایط چگونه تغییر می‌کند و آیا همچنان سپرده‌گذاری در بانکها (یا صندوق‌های مرتبط با آنها) جذابیت این چند سال اخیر را حفظ می‌کند یا خیر؟ پاسخ به این سوال، نیاز به تشریح مکانیسم تشکیل نرخ‌های سود حقیقی دارد.
اگرچه نرخ تورم معیاری است که می‌توان از آن در شکل‌گیری انتظارات یا قضاوت در رابطه با ارزش و تغییرات نرخ سود اسمی سپرده استفاده کرد، اما در خصوص ارزش حقیقی این نرخ نمی‌توان از اطلاعات آن استفاده کرد. یک نظریه اقتصادی با فروض بسیار ساده‌سازی‌شده (معروف به قانون طلایی پس‌انداز اصلاح‌شده) به این نکته اشاره دارد که نرخ بهره حقیقی در بلندمدت به اندازه رشد جمعیت بالاتر از نرخ رشد تولید حقیقی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک تا اندازه‌ای به نرخ رشد حقیقی اقتصاد مرتبط باشد. از لحاظ تجربی، به نظر می‌رسد این قاعده در دوره‌های به‌اندازه کافی طولانی در کشورهای توسعه‌یافته برقرار است. از لحاظ تفاوت‌های ماهیتی اقتصاد ایران با دیگر اقتصادها، از جنبه تاکید بر بانکداری اسلامی، این ارتباط باید قوی‌تر مشاهده شود، زیرا بانک اسلامی علاوه بر انجام نقش واسطه‌گری مالی، تعهد به مرتبط کردن منابع سپرده با بخش‌های حقیقی اقتصاد را نیز می‌دهد (البته، در خصوص موفقیت و عدم موفقیت این سیستم در عمل بحث‌های بسیاری مطرح است). بنابراین، این موضوع که نرخ بهره حقیقی برای دوره‌های طولانی (مثلاً دو دهه از یک اقتصاد) تفاوت قابل ملاحظه‌ای از نرخ بازدهی فعالیت‌های حقیقی داشته است، نشانگر شرایط غیرنرمال اقتصاد حداقل در حوزه فعالیت‌های سپرده‌گذاری است. در طرف مقابل، مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌گذاری در چند سال اخیر نیز وضعیت نرمالی را ترسیم نمی‌کند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ به‌رغم (تقریباً) صفر بودن نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود سپرده‌گذاری تقریباً شش واحد درصد بالاتر قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۵ نیز اگر نرخ رشد بخش (تقریباً برون‌زای) نفت را کنار بگذاریم، چنین تفاوتی مشاهده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل مشاهده این نتایج که در مقالات مختلف تکرار می‌شود، رقابت قیمتی بانکها در جذب سپرده، در شرایط اطمینان از حمایت‌های بانک مرکزی در صورت بروز مشکلات سودآوری یا نقدشوندگی است. بنابراین، یکی از مولفه‌های تشکیل‌دهنده نرخ سود در سال آتی، باقی‌ماندن چنین رقابتی در بین بانکها و دیگر نهادهاست. در این خصوص به نظر می‌رسد، اگرچه اقدامات مثبتی از اواخر سال ۱۳۹۴ در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گرفته است، اما موفق نبوده. به عبارت دیگر، در شکل ۱ نرخ سود حقیقی برای سال ۹۵ را معادل 7 /6 درصد گزارش کرده‌ایم. این نرخ با فرض ثابت ماندن نرخ سود اسمی موزون‌شده در نرخ 8 /16 به دست آمده است. در هر صورت، به نظر می‌رسد این نرخ در واقعیت بالاتر است و بنابراین، در شروع سال ۱۳۹۶ جنگ قیمتی همچنان ادامه دارد. در ادامه به این موضوع جزئی‌تر و از جنبه دیگری نگاه می‌کنیم.
تغییرات نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم و نرخ بازدهی فعالیت‌های حقیقی سود بورس از تورم اقتصاد در سال ۱۳۹۶ و پس از آن به موضوعات مختلفی بستگی می‌یابد، به طوری که پیش‌بینی بدون قید و شرط آن را تقریباً غیرممکن جلوه می‌دهد. با این حال به نظر می‌رسد نقطه مناسب شروع تحلیل، رفتار مالی دولت در سال آینده باشد.
به نظر نمی‌رسد نظرات کارشناسی در مواجهه با الف- وضعیت نامساعد سلامت بانکی در سال‌های اخیر، هم از نظر متغیرهای روزانه نظیر سودآوری و هم از نظر متغیرهای انباشت نظیر کفایت سرمایه، ب- کسری بودجه‌های بالا و نهادینه، و ج- ملاحظات اقتصاد سیاسی در سال آخر دور اول ریاست‌جمهوری، بر ایجاد اصلاحات ساختاری در فرآیند شکل‌گیری مخارج دولت قرار گیرد. در واقع در این شرایط و حداقل تا دوره انتخابات، جلوگیری از بروز اطلاعات منفی از شبکه بانکی و کاهش بدبینی سپرده‌گذاران خرد نسبت به این صنعت، ضمانت ضمنی این سپرده‌ها، و تشدید نظارت بانک مرکزی بر سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های بزرگ، از مهم‌ترین پیشنهادهای کارشناسی است.
بنابراین، انتظار می‌رود تا قبل از انتخابات نتیجه ناکارآمدی شبکه بانکی و نظام تامین مالی دولت، در رقابت برای جذب منابع سپرده‌گذاری افراد منعکس شود. در این دوره نرخ سود به‌عنوان یکی از جذابیت‌های سپرده‌گذاری در بانکها یا صندوق‌های متصل به آنها باقی می‌ماند. در یک مقایسه نسبی نیز می‌توان سپرده‌گذاری بانکی را در این دوره جذاب‌تر از فرصت‌های دیگر برای سپرده‌گذاران خرد دانست. به عنوان مثال، حساسیت نظام بین‌الملل در باقی‌ماندن عقلانیت نسبی، باعث نمی‌شود که تغییرات مهمی در نرخ ارز (حداقل از سمت عوامل برون‌زای خارجی) ایجاد شود.
نظرات کارشناسی بر آن است که پس از انتخابات، دولت می‌بایست اقدامات ساختارگرایانه‌تری همچون ارزیابی دقیق کیفیت دارایی‌ها و تصحیح و اعمال قوانین ورشکستگی بانکها، اصلاح قوانین مالیاتی و کاهش مخارج غیرضروری (به طوری که حداقل زیان ممکن را برای تولید داشته باشد) در دستور کار قرار دهد. در یک نگاه گذشته‌نگر، فارغ از نتیجه انتخابات، و با توجه به نوع محدودیت سیاستگذار و نگاه کوتاه‌مدت آن به نظرات کارشناسی، انتظار می‌رود مشکلات انباشت‌شده شبکه بانکی بدون توجه به حل مکانسیم‌های ایجاد مشکل، بر پایه پولی منعکس شده، و با مالیات تورمی تسکین یابد. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود در دور دوم ریاست‌جمهوری (که سه‌چهارم سال ۱۳۹۶ در آن قرار می‌گیرد)، رجوع مجددی به مکانیسم‌های بلندمدت اقتصاد به وجود آید. همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، نرخ سود حقیقی منفی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های چنین دوره‌ای است و قوانین بالادستی پایدار که عملاً چارچوب بلندمدت فعالیت‌ها در اقتصاد را تعیین می‌کنند، ظرفیت حذف مکانیسم‌های ایجاد مشکلات را ندارند و انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توان نقطه شروع بازگشت به تعادل بلندمدت چنین اقتصادی دانست. نتیجه آنکه انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۶ نرخ سود (موزون) اسمی همچنان در سطحی بالا نوسان کند، اما جذابیت آن به دلیل افزایش تورم و بنابراین به‌طور مستقیم با کاهش نرخ سود حقیقی، و به‌طور غیرمستقیم با سرریز شدن اثرات آن بر دیگر دارایی‌های مالی نظیر نرخ ارز، کاهش یابد.
فشار لابی بورس در حال تزریق تورم به اقتصاد است / سقوط بورس ارتباطی به نرخ سود بین بانکی ندارد
علی رضاییان ارتباط سقوط بورس و نرخ بهره بین بانکی را نامفهوم و غیرعقلانی خواند و تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما مکانیزم پولی کامل نیست و بر خلاف سایر کشورها، نرخ سیستم بانکی بر مبنای نرخ بهره بین بانکی تعیین نمی‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، علی رضاییان، کارشناس اقتصادی گفت: بانک های مرکزی جهان معمولا با اصلاح نرخ بهره بین بانکی، نرخ‌های آزاد سود بانکی نیز تغییر می‌کنند. بنابراین تفاوت اصلی سیاستگذاری پولی ایران با غالب کشورها، در آزاد بودن نرخ‌های سود بانکی است که توسط خود بانکها و متناسب با نرخ بهره بین بانکی تعیین می‌شوند.
وی افزود: در ایران ارتباط میان نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود بانکی قطع است و شورای پول و اعتبار به صورت دستوری نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در دوران اوج گرفتن بازار سرمایه و یا در دوره سقوط آن، تغییر نکرده است، گفت: نرخ سود سیستم بانکی تاثیر زیادی بر تصمیم سرمایه‌گذاران دارد و عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی باعث خروج سرمایه از بانکها و ورود آن به بازار سرمایه و یا بالعکس آن نشده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، حتی اگر سرمایه از بورس خارج شده و وارد سیستم بانکی شده باشد، نمی‌تواند به این شدت باعث سقوط بورس شود. زیرا پولی که از بانکها خارج و به بازار سرمایه وارد می‌شود، درواقع از شبکه بانکی خارج نشده و تنها جابجا شده و تحت حساب شخص حقوقی دیگری در شبکه بانکی مانده است. از طرفی نیز سپرده‌ای که جذب بانکها می‌شود، مجدداً توسط خود بانکها صرف تولید و یا سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.
وی تحلیل‌های موجود در خصوص ارتباط نرخ سود بانکی و سقوط بورس را تحلیل‌هایی تورش‌دار و بدون صداقت علمی دانست و افزود: اتفاقاً در شرایط کنونی که هر ماه شاهد بیشتر شدن فاصله نرخ تورم هدف و نرخ تورم هستیم، فشار لابیهای بورسی، باعث انفعال سیاستگذار پولی برای تغییر نرخ‌های سود و اصلاح روند تورم شده است.
وی افزود: روابط علی و شواهد موجود نشان می‌دهد که فشار لابیهای بورسی عملاً باعث اخلال در سیاست پولی جدید بانک مرکزی مبتنی بر هدف گذاری تورم و سیستم عملیات بازار باز شده است و بانک مرکزی متاثر از این فشارها، نتوانسته است با افزایش نرخ بهره، نسبت به فاصله گرفتن نرخ تورم و نرخ تورم هدف واکنش مناسب نشان دهد.
دیدگاه شما