شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران در افق چشم انداز
شرکتی سرآمد، ارزش آفرین و چابک در حوزه سرمایه گذاری و باهدف تامین منابع مالی پایدار برای جمعیت هلال احمر ایران.
بیانیه ماموریت:
شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران با بهره گیری از منابع انسانی متخصص و متعهد و قابلیت راهبری کسب و کارهای چند رشته‌ای، به خلق ارزش سرمایه‌هایش در حوزه‌های ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، بازرگانی و تولید صنعتی اهتمام می‌ورزد و با ارزیابی هوشمندانه سایر حوزه‌های کسب وکار نسبت به بهینه سازی پویای سبد سرمایه برای پشتیبانی مالی و اقتصادی جمعیت هلال احمر ایران ایفای نقش می نماید.
ارزشهای سازمانی شرکت :
- رفتار حرفه‌ای مناسب
- شایسته محوری
- یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
- بالندگی و کرامت انسانی
- درستکاری، امانتداری، انصاف و احترام متقابل
- حفظ و ارتقای اعتبار و اعتماد عمومی
اهداف استراتژیک:
1- ایفای نقش موثر در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
2- تامین انتظارات سهامدار عمده در راستای سند راهبردی جمعیت هلال احمر از طریق تامین منابع مالی پایدار
قیمت مصالح ساختمانی کاهش و سرمایه‌گذاری در مسکن افزایش یافت
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید از ۳۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید تورم مصالح ساختمانی از ۵۵ درصد در زمستان گذشته به ۴۴.۸ درصد در بهار امسال رسیده است
به گزارش قدس آنلاین، شاخص‌های مختلفی در بازار، هزینه نهایی ساخت و عرضه مسکن را تعیین می‌کند. در سال های اخیر شاخص‌ها در جهتی بوده که جهش‌های پی در پی قیمت مسکن را در پیش داشته است. مهمترین این شاخص‌ها قیمت نهاده‌های ساختمانی و میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است.
تورم نهاده‌های ساختمانی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بخش مهم در ساختمان‌سازی تورم سالانه بالایی را از سال ۹۷ داشته است. سال ۹۶ تورم سالانه مصالح ساختمانی ۱۲.۳ درصد بود؛ اما در سال ۹۷ تورم سالانه مصالح ساختمانی به ۴۷.۸ درصد افزایش یافت. در بهار ۱۴۰۰ تورم مصالح ساختمانی به بیشترین میزان خود رسید و تورم در این بخش رکورد ۹۳.۵ درصد را ثبت کرد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار عامل مهم دیگر در هزینه ساخت مسکن یعنی افزایش قیمت زمین موجب کاهش ساخت و ساز بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش در مسکن شده است. با توجه به اینکه در این سال‌ها، دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن نداشت، کاهش اقبال بخش خصوصی به ساخت مسکن، عامل مهم دیگری در کاهش تولید مسکن و افزایش چند برابری قیمت‌ها بود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در سال ۹۶ برابر ۷۳ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ با افزایش چند برابری به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در سال ۹۹ برابر ۳۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار برنامه حمایتی دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن، چشم‌انداز بهتری از تولید و عرضه مسکن را ارائه می‌دهد. تورم بالای هزینه ساخت از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، اقبال سازندگان به ساخت ساختمان را کاهش چشم انداز سرمایه گذاری داد.
همزمان دولت قبل نیز برنامه‌ای برای ساخت مسکن نداشت. کاهش ۵۰ درصدی ساخت در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم به این ترتیب رقم خورد. سازندگان نگران بودند که با هزینه بالا خانه بسازند؛ اما مردم نتوانند واحدهای ساخته شده را با هزینه تمام شده بخرند، به همین دلیل کاهش عرضه مسکن در سال های اخیر در بازار مسکن مشکل‌ساز شده است.
در ۸ سال گذشته، در هر سال به‌طور متوسط ۳۷۵ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است که این میزان نسبت به نیاز سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی فاصله زیادی دارد. سال گذشته برای ۳۹۵ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است، البته با توجه به شروع برنامه نهضت ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون چشم انداز سرمایه گذاری مسکن، انتظار این بود که آمار پروانه ساختمانی صادر شده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های قبل افزایش حدود دو برابری داشته باشد. متولیان بخش مسکن می‌گویند با توجه به این صدور، پروانه ساختمانی روندی طولانی دارد. برای واحدهای شروع‌شده مسکن نهضت ملی هنوز پروانه رسمی صادر نشده است و آمار پروانه ساختمانی واحدهای نهضت ملی مسکن هنوز در آمار رسمی صدور پروانه‌های ساختمانی وارد نشده و به همین علت آمار صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته همچنان نسبت به نیاز کشور کمتر است.
دولت در اقدامی دیگر برای جلب نظر سازندگان برای ساخت و ساز، وام ساخت را در تهران به ۴۵۰ میلیون و در کلانشهرهای دیگر ۴۰۰ و شهرهای بزرگ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش داد. هر چه سهم پوشش تسهیلات نسبت به هزینه کل ساخت افزایش یابد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت مسکن بیشتر می‌شود.
در کنار افزایش تسهیلات ساخت، دولت مصالح ساختمانی را در نهضت ملی مسکن با نرخ عمده در اختیار سازندگان بخش خصوصی قرار می‌دهد. تأمین نهاده‌های ساختمانی در این طرح در قالب زنجیره تأمین است.
برای رونق بازار ساخت باید بازار تقاضا نیز رونق بگیرد. اگر سرمایه‌گذاران نسبت به فروش واحدهای ساخته شده با سود متعارف تردید داشته باشند ساخت‌وساز کاهش می‌یابد. تلاش دولت این است که هزینه ساخت را در برنامه نهضت ملی مسکن کاهش دهد تا از یک سو بخش خصوصی برای ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری از این طرح استقبال کند و از سوی دیگر متقاضیان توان خرید این واحدها را داشته باشند.
زمین رایگان، تأمین زنجیره نهاده‌ای ساختمانی به قیمت تولید، پرداخت تسهیلات ساخت و همچنین پرداخت یارانه به سود تسهیلات برای متقاضیان در ۳ دهک پایین، بخشی از راهکارهای کاهش هزینه تمام شده ساخت در نهضت ملی مسکن است.
اقداماتی از این دست چشم انداز سرمایه گذاری باعث کند شدن تورم ماهانه مسکن در مرداد امسال شده است. تورم ماهانه مسکن شهر تهران که از فروردین تا تیرماه افزایشی بود در مرداد ماه کند شده است. تورم ماهانه مسکن در فروردین امسال ۳.۳ درصد، در اردیبهشت چشم انداز سرمایه گذاری ۶ درصد، در خرداد ۷.۱ درصد و در تیرماه ۸.۳ درصد بوده است که این عدد در مردادماه به ۱.۸ درصد رسیده است.
به عبارتی تورم ماهانه مسکن در مرداد ماه نسبت به تورم ماهانه تیر حدود ۷ درصد کاهش دارد. ثبات در بازار مسکن به شاخص‌های مختلفی وابسته است. اگر این شاخص‌ها نوسان غیر معمولی نداشته باشند قیمت در بازار مسکن غیرمتعارف نخواهد بود. بنابراین کاهش تورم در بخش زمین و نهاده و از سوی دیگر حمایت از سازندگان و خریداران می‌تواند بازار مسکن را از رکود در تولید و خرید به سمت رونق سوق دهد.
در حال حاضر هزینه اجاره مهمترین معضل در بازار مسکن است. این معضل نیز تحت تأثیر افزایش قیمت مسکن خود را نشان داده است. با عرضه مسکن به قیمت تمام شده متناسب با توان مالی خریداران تعداد مستأجران نیز کمتر و در نتیجه قیمت واحدهای اجاره‌ای به قیمت متعارف بازار نزدیک می‌شود.
چشم انداز سرمایه گذاری
چشم‌انداز اقتصادی ایران و جایگاه سرمایه‌گذاری، با توجه به اعمال تحریم‌ها و وضعیت صادراتی نفت در آینده به چه شکل خواهد بود؟
آگاهی و جهت‌گیری مناسب برای حفظ یا افزایش توان اقتصادی حائز اهمیت بسیار است. از این رو قصد داریم به این سؤال بپردازیم که وضعیت کلان اقتصاد ایران چشم انداز سرمایه گذاری در سالیان آینده به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ جایگاه فرهنگ مالی و سرمایه‌گذاری در آن چگونه خواهد بود؟
تغییرات وضعیت کلان اقتصاد کشور
- کشف و استخراج نفت: اقتصاد ایران همانند سایر کشورهای نفتی این منطقه عمدتاً مبتنی بر خام فروشی نفت و گاز شکل گرفت و به مرور با کمی تنوع بخشی در همین حوزه و گسترش پالایشگاه و پتروشیمی، از سهم مستقیم نفت و گاز کاسته شد. به‌گونه‌ای که این سهم به 70 درصد از اقتصاد رسید.
- تحریم‌های اقتصادی: به علت تغییر وضعیت نفتی در منطقه، تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های پیشین، ارزش اقتصاد کشور از سال 90 تاکنون حدود 25 درصد کاهش یافته است.(برای مطالعه بیشتر در زمینه‌ی وضعیت اقتصادی ایران مقاله‌ی دهه90 آنچه بر اقتصاد ایران چشم انداز سرمایه گذاری گذشت را مطالعه کنید) از همین رو ایران را نمی‌توان صادرکننده بزرگ نفتی در منطقه به حساب آورد. حتی در سال‌های پس از برجام نیز صادرات نفت ایران از 2 میلیون بشکه فراتر نرفت که از دلایل آن می‌توان تلاش آمریکا برای خودکفایی در نفت را نام برد. (پیشنهاد مطالعه‌ی مقاله‌ی خودکفایی آمریکا در نفت)
این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران به طور کلی در حال فاصله‌گیری از یک اقتصاد تماماً نفتی است. هرچند که به علت وابستگی ساختاری به این حوزه این تغییر به تدریج صورت خواهد گرفت. بخشی از این فاصله را می‌توان با گسترش تنوع صادراتی کشور به سمت گاز، برق و محصولات پتروشیمی جبران کرد اما تغییر فاز اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران عمدتاً از جنس کارایی و بهره‌وری داخلی خواهد بود که به نظر از ظرفیت بیشتری برخوردار بوده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
اتفاقات موثر
- بودجه: تا اوایل دهه 90 و به علت وضعیت مناسب فروش نفت در دهه 80، مالیات سهم چندانی در بودجه دولت نداشت. در وضعیت کنونی که دولت با کسری بودجه‌ای در حدود 25 تا 30 درصد مواجه است، برای جبران آن مجبور به افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان است. به ویژه که در این بخش میزان فرار مالیاتی کشور به تنهایی چیزی در حدود نیمی از کسری بودجه دولت است.
- نقدینگی: علاوه بر این نقدینگی با نرخ رشد 28 درصدی در آذرماه امسال به سطح 2228 میلیون میلیارد تومان رسیده است که اگر به خوبی کنترل نشود و به همین شکل تداوم یابد تورم سالانه حتی بالای 20 درصد در سطح کشور خواهد ماند. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده در حدود 30 درصد باشد.
- نظام بانکی: مسئله بعدی وضعیت نظام بانکی است که تاکنون 80 درصد از تأمین مالی بنگاه‌های کشور را بر عهده داشت؛ اما در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه است و اصلاح این نظام توان فعالیت بانک‌ها و نقش بازیگری‌شان در اقتصاد را کاهش خواهد داد.
این موارد عمده و موارد دیگری از این دست موجب می‌شوند که سرمایه‌گذاری در ایران برای ادامه بقای خود نیاز جدی‌تری به پویایی و کارآمدی بیشتر پیدا کند و در تمام حوزه‌ها رقابتی‌تر شود.
پیامد‌های وضعیت پیش رو
- با کاهش درآمد کل اقتصاد، در سمت مخارج و هزینه‌کرد خانوار و بنگاه‌ها، مصرف کل به علت خاصیت چسبندگی‌اش در چنین شرایطی در مقابل کاهش، مقاومت نشان می‌دهد و کمتر از کاهش درآمد افت می‌کند. به عبارت دیگر در چنین شرایطی نسبت مصرف به درآمد افزایش می‌یابد.
- تورم پیش آمده در سال‌های 91 و 92یکی از عوامل اصلی رشد بخش خدمات به ویژه صنایع غذایی و فعالیت‌های مرتبط بود. در سال‌های آتی نیز این روال ادامه خواهد یافت اما از آنجا که زمینه‌هایی همچون غذایی تا حدی به اشباع رسیده‌اند، حوزه‌های دیگر مصرف مورد اقبال قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر وضعیت دولت موجب می‌شود تا به دنبال کوچک شدن و کاهش هزینه‌های خود باشد و این یعنی کار دولتی جذابیت کمتری خواهد داشت. اقدامات دیگر دولت برای افزایش درآمدهایش موجب می‌شود نظام مالیاتی بهینه‌تر شده و این مسئله زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر خواهد داد. برای مثال مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای اضافی که هم اینک از طرح‌های دولت هستند به مرور موجب تغییر نگاه سرمایه‌گذاری در ایران به بازار املاک و خودرو خواهد شد.
نظام بانکی در جریان اصلاحاتی که قرار می‌گیرد ظرفیت تأمین مالی 80 درصدی خود را از دست خواهد داد و به مرور بخشی از آن را به بازار سرمایه واگذار خواهد کرد تا هر دوی این حوزه‌ها کارآمدی خود را افزایش دهند. قوانین بانک مرکزی برای اصلاح این حوزه و همچنین در جهت مبارزه با پول‌شویی نیز موجب حرکت سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های مولد و واقعی در اقتصاد خواهد شد.
آینده اقتصاد ایران
لذا به طور کلی می‌توان اذعان کرد که فضای اقتصادی کشور به سمت افزایش بهره‌وری و کارهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند حرکت خواهد کرد. به طور مثال فضای استارتاپی که طی این چند سال رشد خوبی داشته است به عنوان یکی از زمینه‌های مناسب خلق ارزش با رشد بیشتری مواجه خواهد شد.
از سویی دیگر بازار بورس در چنین شرایطی با سیاستهای دولت برای کنترل تورم، درآمدزایی و تأمین مالی هم‌راستایی بیشتری پیدا کرده و اقبال عمومی را به چشم انداز سرمایه گذاری خود جذب کرده است. جمعیت فعال این حوزه در سال اخیر به بیش از یک میلیون نفر و ارزش معاملات هفتگی آن به بالای 5000 میلیارد تومان رسیده است. لذا پیش‌بینی می‌شود این حوزه با ظرفیت رشدی که دارد زمینه اصلی اصلاحات سرمایه‌گذاری در ایران و تأمین مالی کشور در سالیان آتی شود.
لزوم بهینگی اقتصادی و اهمیت سرمایه‌گذاری
آنچه پیشتر اشاره شد در نهایت موجب می‌شود اهمیت سواد مالی و رفتار اقتصادی کارآمدتر بیش از پیش خود را نشان دهد. این اتفاق چه در کسب و کارها و چه در سطح خانوارها محوریت بیشتری خواهد یافت. وجود تورم دو رقمی حداقل در برهه چند ساله درکنار حجم بالای نقدینگی و سایر شرایط، سرمایه‌گذاری در ایران را به یکی از فعالیت‌های مهم و رایج بدل خواهد کرد.
علاوه بر این کوچک شدن حجم اقتصاد و رقابتی شدن فضای کار و لزوم کسب سود از خلق ارزش حقیقی باعث می‌شود مدرک‌گرایی به مرور از بین برود و فضای کاری و سرمایه‌گذاری در ایران مهارت محور شود.
پیش‌بینی می‌شود سال آینده فضای کار حداقل 5 درصد رقابتی‌تر شود. اهمیت آموزش در سنین پایین نیز موجب لزوم ایجاد آموزش‌های مهارتی و سواد مالی برای کودکان می‌شود به طوری که جهت‌گیری شغلی و مالی افراد از سنین کم شروع شود تا در بزرگ‌سالی توانایی بیشتری در تطبیق پیدا کردن با محیط اقتصادی داشته باشند.
چشم‌انداز بسیار نگرانکننده سرمایه‌گذاری
شرق: دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با افت محدود شش واحدی به کار خود پایان داد و معاملات نمادهای فملی، وبملت و تاپیکو بیشترین تأثیر منفی و نمادهای حکشتی و تجارت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. آرش غفاری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «شرق» گفت: نکتهای که بیش از هر چیز در معاملات دیروز به چشم میآید حجم بسیار پایین معاملات است. ارزش معاملات روز گذشته بازار در حدود 54 میلیارد تومان بود که یکی از کمحجمترین روزهای معاملاتی را نشان میداد. این در حالی است که انتشار گزارش پیش‌بینی شرکت ذوب‌آهن برای سال جاری و اعلام زیان 580 میلیارد تومانی (74 تومان به ازای هر سهم) تا پایان سال جاری شرایط بسیار نگرانکنندهای برای برخی از شرکتها رقم زده است. غفاری افزود: درصورت تداوم چنین گزارش‌هایی از سوی شرکتها، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بسیار نگرانکننده خواهد بود؛ زیرا حتی درصورت بهبود شرایط اقتصادی، شرکتها باید تمام توان خود را در سال‌های آتی صرف پاک‌کردن چنین زیانهایی بکنند و عایدی خاصی نصیب سهام‌داران نخواهد شد. درمجموع اقتصاد و به دنبال آن بورس درصورت ادامهدارشدن شرایط فعلی، روزهای سختی را تا پایان سال پیش‌روی خود دارند.
شرق: دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با افت محدود شش واحدی به کار خود پایان داد و معاملات نمادهای فملی، وبملت و تاپیکو بیشترین تأثیر منفی و نمادهای حکشتی و تجارت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. آرش غفاری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «شرق» گفت: نکتهای که بیش از هر چیز در معاملات دیروز به چشم میآید حجم بسیار پایین معاملات است. ارزش معاملات روز گذشته بازار در حدود 54 میلیارد تومان بود که یکی از کمحجمترین روزهای معاملاتی را نشان میداد. این در حالی است که انتشار گزارش پیش‌بینی شرکت ذوب‌آهن برای سال جاری و اعلام زیان 580 میلیارد تومانی (74 تومان به ازای هر سهم) تا پایان سال جاری شرایط بسیار نگرانکنندهای برای برخی از شرکتها رقم زده است. غفاری افزود: درصورت تداوم چنین گزارش‌هایی از سوی شرکتها، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بسیار نگرانکننده خواهد بود؛ زیرا حتی درصورت بهبود شرایط اقتصادی، شرکتها باید تمام توان خود را در سال‌های آتی صرف پاک‌کردن چنین زیانهایی بکنند و عایدی خاصی نصیب سهام‌داران نخواهد شد. درمجموع اقتصاد و به دنبال آن بورس درصورت ادامهدارشدن شرایط فعلی، روزهای سختی را تا پایان سال پیش‌روی خود دارند.
چشم انداز سرمایه گذاری در بازار مسکن
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی،با اشاره به سه پارامتر موثر در تحلیل وضعیت پیش روی بازار مسکن،چشم انداز سرمایه گذاری ساختمانی طی پنج سال پیش رو را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، عبده تبریزی با بیان اینکه همواره سه پارامتر مهم شامل «نرخ تورم عمومی»،«نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ سود بانکی» بر تصمیم گیری ها و عملکرد سرمایه گذاران در بازار مسکن موثر است،در سمینار علمی و آموزشی تحلیل بازار مسکن در سال 97 اعلام کرد:همه این سه پارامتر به لحاظ اثرگذاری بر سطح درآمدها،ایجاد نوسان در قدرت خرید خانوارها،تغییرات احتمالی در حجم و نوع تقاضا در بازار ملک و . می تواند روند تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران ساختمانی را تحت تاثیر قرار دهد و از این رو در تحلیل و پیش بینی آینده پیش روی بازار مسکن همواره توجه به این سه فاکتور از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی با بیان اینکه به منظور پیش بینی وضعیت پیش روی بازار مسکن و نحوه تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری های ساختمانی باید ابتدا به سوالی در خصوص سیاست کلی دولت در چهار سال پیش رو پاسخ دهیم،گفت: اینکه سیاست کلی دولت دوازدهم در ادامه تصدی اجرایی خود بر کشور بر «انجام اصلاحات ساختاری» استوار باشد و یا اینکه تلاش ها معطوف به «ثبات وضعیت موجود» شود،دو رویکرد متفاوت را پیش روی سرمایه گذاران ساختمانی قرار خواهد داد.
عبده تبریزی ادامه داد: با توجه به مجموعه آنچه از عملکرد دولت دوازدهم قابل برداشت است به نظر می رسد سیاست اصلی دولت در سال های باقی مانده –نزدیک به چهار سال پیش رو-بیشتر بر ثبات وضعیت اقتصادی موجود استوار باشد و بنابراین به نظر نمی رسد دولت در مدت زمان باقی مانده از حیات خود اساسا اصلاحات اقتصادی ساختاری را دنبال کند.
وی تاکید کرد:به این ترتیب و با توجه به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی،نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بر جهت گیری سرمایه گذاری های ساختمانی،در حوزه کسب و کارهای زمین و ساختمان نیز شاهد اصلاحات ساختاری نخواهیم بود یا بعبارت دیگر اصلاحات ساختاری را پیش بینی نمی کنیم؛به نظر می رسد با ادامه حرکت محافظه کارانه برای حفظ چارچوب های موجود اقتصادی تحول اساسی نیز در حوزه سرمایه گذاری های ساختمانی شاهد نباشیم.
عبده تبریزی گفت:بنابراین نتیجه گیری مقدماتی برای تحلیل درست از وضعیت سرمایه گذاری ملکی در سال های پیش رو می تواند این باشد که سناریوی رفتار دولت برای سال های آینده به احتمال بسیار زیاد حفظ وضعیت موجود است و بازار مسکن نیز در حوزه سرمایه گذاری از این موضوع تاثیر می گیرد؛ بر این اساس پیش بینی می شود نرخ تورم برای سال های آینده چندان افزایش قابل توجهی نداشته باشد و در واقع تا سال 1400 با سطح متوسط تورم عمومی مواجه باشیم؛نرخ سود بانکی هم با ادامه وضعیت دستوری حول و حوش همین نرخ سود فعلی و اندکی بیش از آن ادامه خواهد داشت و بعید است این نرخ در سال های پیش رو با کاهش شدید همراه شود؛همچنین در حوزه های جمعیتی نیز شاهد تحولات اساسی نخواهیم بود و در واقع شاهد فضایی که در آن اصلاحات ساختاری قابل توجهی ایجاد شود نخواهیم بود.چرا که در شرایط فعلی اندیشیدن به اصلاحات ساختاری امری بسیار دشوار است.
وی تاکید چشم انداز سرمایه گذاری کرد:در حوزه ساخت و ساز و سرمایه گذاری های ملکی تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان کشور پیش بینی می شود شاهد «سوداگری کمتر» در دوره پیش رو در مقایسه با دوره های قبلی باشیم؛در واقع روند اصلی در حوزه ساخت و ساز بر پایه «سوداگری کمتر» شکل خواهد گرفت.
عبده تبریزی ادامه داد: بر این اساس پیش بینی می شود بازار مسکن بیشتر به سمت افزایش تقاضای مصرفی و واقعی،سطح کمتر معاملات در مقایسه با دوره های قبلی رونق و محافظه کاری بیشتر از سوی متقاضیان وفعالان بازار حرکت کند و در واقع با نوعی حرکت سنحیده مخاطبان در بازار مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در دوره فعلی سوداگری شهرداری ها در حوزه زمین و ساختمان نیز کمتر از دوره های قبلی است،توضیح داد:هم اکنون شهرداری ها تا حد زیادی متقاعد شده اند که با درآمدهای کمتر نیز قادر به اداره شهر خواهند بود و بنابراین در سال های آینده شاهد سوداگری کمتر در شهر از سوی شهرداری ها نیز خواهیم بود بنابراین به فعالان ساختمانی توصیه می شود در صورتی که پیش از این ریسک های بالا از بابت انجام تخلفات ساختمانی به امید پرداخت جرایم ساختمانی مرتکب می شده اند در دوره فعلی از این ریسک ها چشم انداز سرمایه گذاری دوری کنند و به عبارت بهتر این ریسک ها را به حداقل برسانند.
عبده تبریزی همچنین تاکید کرد:از سوی دیگر باید توجه داشت که چون برای چند سال متوالی بازار مسکن در حالت رکود به سر برده و عملا رشد منفی قیمت را تجربه کرده است افزایش 20 درصدی قیمت ها اثرگذاری نگران کننده ای را نسبت به زمانی که در دوره رونق شاهد افزایش 20 درصدی در سطح قیمت ها هستیم نخواهد داشت؛به این معنا که اثر رشد 20 درصدی در قیمت ها پس از دوره رکودی عمیق به اندازه اثر همین میزان نوسان قیمتی در شرایط عادی نیست و در واقع از منظری می توان این رشد قیمت را طبیعی و متعارف توصیف کرد.
وی ادامه داد:در واقع چشم انداز سرمایه گذاری این نرخ ها نباید منجر به فریب خوردگی سرمایه گذاران شود چرا که اساسا این نرخ رشد حاصل افت نرخ در سال های متوالی پیشین است.
عبده تبریزی همچنین به سرمایه گذاران ساختمانی توصیه کرد:برای انجام سرمایه گذاری بهتر و بهینه تر در حوزه ساختمان سرمایه گذاران باید به آمار و ارقام محلی دسترسی داشته باشند وبه هیچ وجه سرمایه گذاران در سایر شهرها نباید تصور کنند که با اتکا به آمارهای شهر تهران می توانند پیش بینی و برآورد درستی از کم و کیف سرمایه گذاری خود در آن شهرها داشته باشند.
وی گفت:هم اکنون سرمایه گذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که بازار مسکن از حالت سوداگرانه خارج شده و تمرکز سرمایه گذاری ها باید به سمت ساخت واحدهای مصرفی پیش برود؛همچنین در دوره فعلی ابر پروژه ها و انبوه سازی ها مشتری کافی نخواهد داشت و در واقع از فاز ابرپروژه سازی خارج شده ایم؛از این پس عرضه انبوه واحدهای مسکونی می تواند منجر به تشدید آمار خانه های خالی شود ونباید تصور شود که مانند دهه های قبل تمام واحدهای ساخته شده از سوی سرمایه گذاران ساختمانی دارای مشتری خواهد بود.
عبده تبریزی توجه به ابتکارات جدید در حوزه سرمایه گذاری های ساختمانی خصوصا در حوزه ساخت واحدهای مسکونی مصرفی،کوچک متراژ و ارزان قیمت را از دیگر ضرورت های کسب موفقیت در سرمایه گذاری های جدید ساختمانی اعلام کرد و افزود:با توجه به اینکه به جز بانک مسکن امیدی برای پرداخت تسهیلات مسکن از سوی سایر بانک ها وجود ندارد سرمایه گذارانی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی دارند باید الگوی فعالیت خود را به الگوی مورد قبول این بانک برای ساخت وساز(ساخت مسکن مصرفی)نزدیک تر کنند؛روند کوچک سازی و ارزان سازی در ایران و جهان روندی قطعی است و برای سال های طولانی پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه داشته باشد؛بنابراین توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در حوزه مسکن به طور قطع به سمت ساخت واحدهای مصرفی کوچک متراژ است .
وی با بیان اینکه هر چند هنوز هم در بخش هایی از بازار مسکن از جمله بازار زمین شاهد حباب قیمتی هستیم؛تصریح کرد:در عین حال به نظر نمی رسد طی پنج سال پیش رو اصلاح اساسی در سطح قیمت ها و کاهش قیمت های واقعی داشته باشیم؛بنابراین رفتار محافظه کارانه از ناحیه سرمایه گذاران ساختمانی از این بابت چندان درست نیست و احتیاط بیش از حد در واقع نوعی اشتباه محسوب می شود.
عبده تبریزی همچنین گفت:روندهای موجود همچنین از کاهش نرخ مالکیت در سال های پیش رو خبر می دهد بنابراین رشد بازار اجاره و اجاره داری حرفه ای در اینده به شرط وجود زیرساخت های لازم از سرمایه گذاری های با سطح بازدهی مطلوب در بازار مسکن محسوب می شود.
وی افزود:اگر چه بازار زمین هنوز هم مقداری حبابی است اما پیش بینی ها حاکی است روند نوسانات قیمت زمین در سال های پیش رو کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
تعریف بازارهای جدید یا «بازارسازی» از دیگر توصیه های عبده تبریزی به سرمایه گذاران ساختمانی در این همایش بود؛به گفته وی به دلیل وجود مشکلات زیست محیطی همچون تراکم جمعیت و آلودگی هوا در کلانشهرها در آینده نزدیک،بسیاری از افراد مسن و بازنشسته و حتی سایر افراد تمایل به مهاجرت معکوس خواهند داشت و از این رو مناطق هدف این افراد بازارهای جدید با قابلیت مانوردهی بالا برای سرمایه گذاران خواهد بود.این در حالی است که از این پس فعالیت ساختمانی در شهر تهران عمدتا معطوف به نوسازی خواهد بود و ساخت و سازهای جدید محدود می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون بانک مسکن تنها بانک فعال و موثر در حوزه پرداخت تسهیلات به این حوزه است گفت: بانک مسکن ایران از درخشان ترین طرازنامه های کاری در میان سایر بانک های مسکن در دنیا برخوردار است و در آینده نیز همانگونه که امروز نقش بسیار زیادی در تامین مالی حوزه مسکن دارد نقش بانک مسکن در عرضه واحدهای مسکونی و تامین مالی این بخش پررنگ تر خواهد شد.
دیدگاه شما