سود تحقق یافته

سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار داراییهای مالی

سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار داراییهای مالی

مقاله با عنوان سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار داراییهای مالی در فرمت ورد و شامل ترجمه متن زیر می باشد: Realized income and changes in market price of financial assets The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which the results expected at the time of the investment have been achieved (i. e. , realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by chang.

دانلود فایل Word مقاله ترجمه شده سود تحقق يافته و تغييرات در قيمت بازار دارائي هاي مالي به همراه متن انگليسي

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ترجمه شده سود تحقق يافته و تغييرات در قيمت بازار دارائي هاي مالي به همراه متن انگليسي :

سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته ) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است . چون یک سرمایه گذاری بر طبق

انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبیعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمتایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد، بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی .
استانداردهای قدیمی حسابداری (موسوم به حسابداری هزینه تاریخی ) که بر آوورد دارائی ها را موقوف کرده وبجای آن هزینه را بین دوره ها تخصیص می دهند شدیدا در رابطه با مفهوم سود تحقیق یافته می باشد . به عبارت دیگر درمورد سرمایه گذاری در دارائی های مالی بطور کلی

جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری ،بدون انتظار برای فروش تحقق می یابند . تغییرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائی های مالی برخلاف دارائی های عینی ،خود به معتی تحقق جریانات نقدی می باشند .همانطور که ذکر شد جریانات نقدی آتی سود تحقق یافته مورد انتظار از دارائی های مالی می

توانند به جریانات نقدی فعلی درهر زمان و به قیمت بازار تبدیل شوند که معادل جریانات نقدی آتی است وقتی قیمت برای همه یکسان باشد یک تغییر در قیمت بازاری دارائی های مالی ،نتیجه سرمایه گذاری قبل است که می توان آنرا به عنوان سود تحقق یافته درنظر گرفت ، حتی اگر هنوز به پول نقد تبدیل نشده باشد . البته استانداردهای مرسوم حسابداری و شیوه ها بطور کلی یک معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتایج درمورد سرمایه گذاری های مالی درنظر دارند همچنین درمورد سرمایه گذاری های واقعی .یعنی درصورتیکه جریانات ورودی و خروجی دارائی های مالی درجریانات نقدی به عنوان یک شرط لازم برای تحقق گنجانده شوند ،تغییرات درقیمت بازاری شان بوجود نمی آید .مثلا وقتی کالا بجای برخی دارای های مالی فروخته شود سود سرمایه گذاری واقعی بصورت تحقق یافته است حتی اگر فروش نقد نباشد .از طرف دیگر وقتی قیمت بازاری یک دارائی افزایش یابد ،نتیجه تازمانی که بصورت نقد در نیاید بطور تحقق یافته فرض نمی گردد. می توان گفت اظهار نظر درمورد اینکه آیا دارائی های مالی با پول نقد یکسان است یا درموارد مختلف سرمایه گذاری واقعی و مالی متفاوت بوده است . این مطلب به خودی خود موضوع مبنای تحقق نیست بلکه بیشتر مساله تفسیر وتعبیر آن است . چنین تفسیری از تحقیق سود ،مانعی مهم درراه اداره تخصیص سود وضرر ارزیابی دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری نیستند .به نظر میرسد که FASB برای رهائی از این محدودیت معیار جدید «تحقق پذیر» اتخاذ کرد . البته دارائی های عینی در تجارت هم گاهی اوقات بازارهائی دارند که میتوانند به پول

نقد تبدیل شوند وبنابراین اغلب «تحقق پذیرند» . مگراینکه قیمت عادلانه دارائی های عینی درنظر گرفته شده و معنی وسیعتری از جریانات نقدی آنرا تصحیح می کند .با توجه به اینکه دارائی های مالی بطور آزاد می توانند فروخته شوند ،هیچ تفاوتی بین تغییر درقیمت بازار در طی دوره نگهداری موجودی و تغییر در موجودی از طریق فروش وجود ندارد . دراین مفهوم تغییرات قیمت بازاری دارائی های سود تحقق یافته مالی مساوی با تحقق جریانات نقدی است . اگر لازم باشد چنین موقعیتی با یک فروش واقعی تقویت شود ،این شرط مغایر با نقش سود تحقق یافته ای است که هدف آن اثبات انتظار پیش بینی شده توسط حقایق بوقوع پیوسته است . به این ترتیب ،سود و ضرر ارزیابی دردارائی

های عملیاتی عینی مستثنی می کند . چنانکه بحث شد اندازه گیری سود تحقق یافته ، که یک حرفه قدیمی در حسابداری شرکت است لزوما مانع ارزیابی دارائی های مالی به قیمت عادله و تخصیص سود و ضرر برآیند در صورت سود و زیان نیست . طبق مفهوم سود اقتصادی ، تغییر در ارزش باید نه تنها برای دارائی های مالی بلکه برای دارائی های عملیاتی عینی نیز تخصیص یابد . اگر مفهوم افزایش ارزش پذیرفته شود از تغییرات درارزش بازار نمی توان چشم پوشی کرد حتی وقتی از سر قفلی چشم پوشی می شود . اگر چنین ارزیابی مجدد دارائی های عینی در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما باید توجه بیشتری به مفهوم سود تحقق یافته داشته باشیم و عمیق تر آنرا مورد بحث قرار دهیم . همانطور که گفتیم ،بزرگترین مساله از چنین نقطه نظری اندازه گیری بازار به بازار دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری اند و نمی توانند آزادانه فروخته شوند .

Realized income and changes in market price of financial assets
The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which th

e results expected at the time of the investment have been achieved (i.e., realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation

on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by changes in the value of
a

ssets held, but measured based on the realization of cash flows that were expected or not expected before the fact. In cases of real investments in business operations, income is measured in terms of cash flows arising from business activities such as sales of products, regardless of changes in the value of operating assets. Conventional accounting standards (so-called historical cost accounting) that avoid value assessment of assets and instead allocate the cost among periods is inextricably linked with such concept of realized income. On the other hand, in cases of investment in financial assets, in general, cash flows as results of the investment are realized without waiting for sales. Changes in the value (equal to market value) of financial assets, unlike cases of physical assets, themselves have the same meaning with realization of cash flows. As already mentioned, future cash flows expected to arise from financial assets can be changed into the present cash flows at any time and at a market price that is equivalent to the future cash flows. When this price is same to anyone, a change in the market price of financial assets is already an achieved result of investment and therefore can be considered as realized income, even if it is not yet converted into cash through sales. However, conventional accounting standards and practices have generally considered a sales transaction as the requisite for realization of the results, in cases of financial investments as well as in cases of real investments. That is, while inflows and outflows of financial assets are included in cash flows as a requisite سود تحقق یافته for

realization, changes in their market prices are not. For example, when goods are sold in exchange for some financial assets, the income on the real investment is considered as realized even if it is not cash sales. On the other hand, when the market price of a financial asset has increased, the result has not been deemed as realized until it is

converted into cash. We can say that judgment about whether financial assets are identical to cash has been made differently between in cases of real investments and in cases of financial investments. This is not a matter of the realization basis itself but rather a matter of its interpretation. Such an interpretation about realization of income has been a significant obstacle to recognition of valuation gains or losses of financial assets not bound to business activities. It appears that the FASB
intended to become free from such restriction when it adopted the new criteria of “realizable” instead of “realized”5). However, physical assets used in business also sometimes have markets where they can be converted into cash and therefore they are often “realizable” in that meaning.Unless fair value measurement of physical assets is intended, it would have been enough to make the concept of realization separated from sales transactions and refine it in line with a broader sense of cash flows Anyway, with regards to financial assets that can be sold freely, there is no difference between the change in market price during the holding period and the change in stock through a sale. In this meaning, changes in the market price of financial assets are the same as realization of cash flows. If such a case is required to be backed up with an actual sale, it is a requirement alien to the role of realized income whose aim is to affirm the ex

ante expectation by the ex post facts. Considering in this way, valuation gains or losses on financial assets would be, in principle, included in the realized income that سود تحقق یافته excludes valuation gains or losses on physical operating assets. As the discussion above shows, m

easurement of realized income, which is a traditional business in corporate accounting, does not necessarily preclude valuing financial assets at fair value and recognizing the resultant gains or loss in income statement. If anything, under the concept of economic income, changes in the value should be recognized for not only financial

assets but also physical operating assets. If the appreciation concept is adopted, changes in market value cannot be neglected even when goodwill can be neglected. If such revaluation of physical assets is not considered at present, we should give more attention to the concept of realized income and discuss about it in depth. As mentioned below, the largest issue from such viewpoint would be mark-to-market measurement of financial assets that are bound to business activities and therefore cannot be freely sold.

مشکل تورم قبل از آنکه بدتر شود، بهتر می شود

در سال ۱۹۷۸، میلتون فریدمن بر سه رکود اقتصادی که در دهه گذشته به اقتصاد آمریکا ضربه زده بود، متمرکز شد. او نوشت: هر سه سناریو یکسان بوده است. سیاست‌های انبساطی یک رونق و سپس تورم ایجاد کرد. اعتراض علیه افزایش قیمت ها منجر به افزایش نرخ بهره و رکود شد، فقط افزایش بیکاری توجه عمومی را جلب کرد. بنابراین سیاست اقتصادی محرک شد. درست با شروع کاهش تورم، رونق دیگری آغاز و چرخه تورم بار دیگر شروع شد.

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، اقتصاد جهانی اکنون در مراحل اولیه حلقه فریدمن است. تورم، اعتبار بانک‌های مرکزی را ویران کرده و اعتماد مصرف کننده را از بین برده است. در اروپا قیمت بالای گاز باعث آشفتگی اقتصادی در این زمستان خواهد شد. مصرف کنندگان حتی نسبت به دوران بحران مالی مشکلات بیشتری دارند. در آسیا که به نظر می‌رسید از تورم در امان بود، نفت گران‌تر و کاهش ارزش ارز بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کرده است. سیاست‌گذاران اکنون بر روی یک دشمن متمرکز شده‌اند: افزایش قیمت‌ها. مساله این است که آیا همزمان با اینکه سیاست‌های تهاجمی پولی تاثیر خود را می‌گذارد، آنها بر اعصاب خود مسلط خواهند بود؟

شاید باور آن سخت به نظر برسد، زیرا اروپایی‌ها در پاسخ به این شرایط لباس‌های ضخیم‌تری می‌پوشند و در مقابل درجه بخاری‌ها را کم می‌کنند، اما کاهنده‌های تورم از برخی بردهای آسان سود می‌برند. قیمت نفت حدود ۲۵ درصد نسبت به اوج سود تحقق یافته سود تحقق یافته خود در ژوئن کاهش یافته و قیمت مواد غذایی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. اختلالات زنجیره تامین ناشی از همه‌گیری در حال کاهش است: شاخص بالتیک (نرخ انتقال محموله‌های فله خشک) که هزینه حمل و نقل کالا را اندازه‌گیری می‌کند، اخیرا کمتر از هر زمان دیگری از اواسط سال ۲۰۲۰ بوده است. به نظر می‌رسد تورم در آمریکا به اوج خود رسیده است. حتی قیمت انرژی اروپا هم کاهش یافته است. در هر صورت آنها نمی‌توانند با سرعت فوق العاده افزایش یابند. اگر قیمت‌ها صرفا در سطح فعلی بمانند، تورم را کاهش می‌دهد زیرا تورم تغییرات قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، نه سطح کلی آنها.

(نمودار میانگین میزان رشد بهره‌وری سالانه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ به درصد)

اما وقتی جزر و مد کاهش می‌یابد، ساحل بار دیگر نمایان می‌شود. با محو شدن بحران انرژی و اختلالات زنجیره تامین، به دلایل متعددی نرخ تورم بالاتر از قبل از همه‌گیری خواهد بود. محرک‌های اقتصادی در طول همه‌گیری، که در مجموع ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد، باعث داغ شدن بیش از حد اقتصاد شده است. هجده ماه تورم بالا انتظارات را برای افزایش قیمت‌ها افزایش داده و می‌تواند تحقق یابد و در بسیاری از کشورها، بازارهای کار فشرده تهدید می‌کنند که شتابی از خود به دستمزدها تزریق کنند.

تا زمانی که هرج و مرج انرژی حاکم است، اندازه‌گیری تورم دشوار است. یک روش این است که به قیمت‌های اصلی به استثنای غذا و انرژی نگاه کنید. با این حال، انرژی تقریبا نهاده هر چیز دیگری است، از وعده‌های غذایی رستوران در شب‌های سرد زمستان گرفته تا آمونیاک مورد استفاده در کودها. بنابراین، قیمت انرژی حتی قیمت‌های اصلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا کسب و کارها هزینه‌های بالاتر دارند. برای قضاوت در مورد تورم، بهتر است به سرعت رشد دستمزدها نسبت به بهره‌وری کارگران نگاه کنیم.

بانک گلدمن ساکس، معیارهای ترکیبی از رشد دستمزد سالانه در ۱۲ کشور و منطقه یورو را تولید می‌کند. اکونومیست این ارقام و سایر داده‌های کره جنوبی را با میانگین رشد بهره‌وری سالانه از سال ۲۰۰۰ مقایسه کرده است. شکاف میان این دو در کشورهای انگلیسی زبان بزرگترین است: در آمریکا، بریتانیا، کانادا و نیوزیلند از ۳.۸ تا ۴.۶ درصد متغیر است. در رتبه بعد اروپا قرار می‌گیرد: در منطقه یورو میانگین شکاف ۲.۴ درصد است (اگرچه در برخی کشورها بیشتر است.) در پایان اقتصادهای آسیا می‌آید. روند تورم در ژاپن و کره جنوبی با این معیار، کمی بیش از ۱ درصد است.

چنین ارقامی در مقایسه با نرخ‌های تورم امروزی ممکن است اطمینان بخش به نظر برسد. با این حال، زمانی که در پرتو «نسبت فداکاری» میزان درد و رنجی که برای پاکسازی اقتصاد از مشکل تورم لازم است، در نظر گرفته شود، ممکن است نگرانی‌ها همچنان ادامه یابند. این موضوعی است که اقتصاددانان در سه دهه گذشته عمدتا نادیده گرفته‌اند چرا که تورم پایین بوده است.

استفن چکتی و کرمیت شوئنهولتز در یک پست وبلاگی در ماه ژوئن، ده اپیزود کاهش تورم آمریکا از دهه ۱۹۵۰ را بررسی کردند. کاهش متوسط دو واحد درصدی تورم اصلی طی یک دوره ۳۰ ماهه تنها با افزایش ۳.۶ درصدی بیکاری حاصل شد که امروز با از دست دادن شغل تقریبا ۶ میلیون آمریکایی مطابقت دارد. جیسون فورمن از دانشگاه هاروارد پیشنهاد می‌کند که برای کاهش یک واحد درصدی نرخ تورم ممکن است نیاز باشد نرخ بیکاری به مدت یک سال، پنج واحد درصد افزایش یابد. در سخنرانی اخیر ایزابل اشنابل یکی از اعضای هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که رابطه ضعیف‌تر میان بیکاری و تورم – پدیده‌ای که بانک‌های مرکزی را نسبت به خطر داغی بیش از حد راضی کرده بود – اکنون می‌تواند کاهش تورم را سخت‌تر کند.

محاسبه هزینه‌ها

همانطور که لارنس بال از دانشگاه جان هاپکینز و دانیل لی و پراچی میشرا از صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای اخیرا بیان کردند، دو عدم قطعیت خاص تعیین می‌کنند که این روند تا چه اندازه می‌تواند در آمریکا دردناک باشد. یکی اینکه انتظارات تورمی چه مقدار صعودی است زیرا تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. مورد دیگر این است که آیا بازار کار می‌تواند نه با از دست دادن مشاغل، بلکه با کنار گذاشتن مشاغل خالی، که در طول بهبود کووید – ۱۹ بسیار بالا بوده‌اند، خنک شود؟

در ماه ژوئن، فدرال رزرو پیش بینی کرد که نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۴ فقط اندکی از ۳.۷ درصد امروز به ۴.۱ درصد افزایش خواهد یافت. آقای بال و همکارانش با وارد کردن این اعداد به مدل خود، دریافتند که نرخ تورم تا دسامبر ۲۰۲۴ بسته به فرضیات در مورد انتظارات و مشاغل خالی از ۲.۷ تا ۸.۸ درصد تغییر می‌کند. برای محدود کردن دامنه پیامدهای تورم و تمرکز آن در نزدیکی هدف ۲درصد، بیکاری به افزایش بیشتری نیاز دارد. نویسندگان دریافتند که سناریوی پیشنهادی لارنس سامرز از دانشگاه هاروارد که در آن بیکاری به ۷.۵ درصد افزایش می‌یابد و به مدت دو سال ادامه می‌یابد، منجر به تورم ۱.۶ تا ۳.۲ درصدی در پایان سال ۲۰۲۴ می‌شود.

آیا سیاستگذاران این فداکاری را تحمل خواهند کرد؟ جروم پاول رییس فدرال رزرو، در جکسون هول وایومینگ، به همکاران خود در بانک‌های مرکزی گفت: هزینه‌های کاهش تورم می‌تواند بالا باشد، اما کنترل نکردن تورم به معنای «درد بسیار بیشتر»‌ است. اندرو بیلی رییس بانک انگلستان قول داده است که تورم را «بدون اما و اگر» به ۲ درصد برساند.

حتی در جاهایی که تورم هنوز رشد سود تحقق یافته نکرده، بانک مرکزی وارد عمل شده است. بانک کره نرخ بهره را از ۰.۵ درصد در اواسط سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد در ماه آگوست افزایش داده است. ری چانگ یونگ رییس بانک کره در گفت‌وگویی با اکونومیست گفت که نیازی به ایجاد رکود «عمدی» نیست – هدف او عمدتا متوقف کردن تورم وارداتی از ایجاد مارپیچ قیمت دستمزد است. کندی اخیر اقتصاد جهانی و کاهش قیمت انرژی باعث شده بود که تورم کمتر افزایش یابد. اما اگر به سطح آمریکا برسد، بانک «بسیار سخت» در مورد بده بستان فکر می‌کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای رنج احتمالی آماده است. اما ریسک تورمی دیگر ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی نیست، بلکه ناشی از سیاست‌گذارانی است که مسئول سیاست مالی هستند. با افزایش تورم، حتی دولت‌هایی که قبلا متعهد به نظم و انضباط بودجه بودند، برای کمک به خانوارها و بنگاه‌ها برای مقابله با قیمت‌های بالاتر انرژی و مواد غذایی هزینه می‌کنند. در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول ۹۴ کشور را شمارش کرد که در سال ۲۰۲۲ چنین اقداماتی را انجام داده‌اند. لیز تراس نخست وزیر بریتانیا هم سقف قیمت انرژی تعیین و در عین حال مالیات‌ها را کاهش داده است. آقای ری ممکن است متعهد به مبارزه با تورم باشد، اما دولت کره جنوبی، اگرچه قول داده از قواعد مالی پیروی کرده و هزینه‌ها را کاهش دهد، در عین حال قصد دارد مالیات شرکت‌ها و درآمدها را کاهش دهد.

این فقط بدان معنا نیست که سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی‌تر اقتصاد را تحریک می‌کند و تورم را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد. در نهایت، قدرت بانک‌های مرکزی به سیاستمدارانی بستگی دارد که سیاست‌های بودجه‌ای درستی را دنبال کنند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی باثبات باشد. قرار است نرخ‌های بهره بالاتر به ایجاد ریاضت بودجه‌ای ملایم کمک کند، چرا که برای حفظ پایداری بدهی و در عین حال پرداخت بیشتر برای استقراض، دولت‌ها باید هزینه‌ها را کاهش یا مالیات‌ها را افزایش دهند. در سال ۱۹۸۱ توماس سارجنت و نیل والاس در مقاله‌ای با عنوان «برخی از محاسبات پولی ناخوشایند» نشان دادند که بدون این پشتوانه بودجه‌ای، سیاست پولی در نهایت قدرت را از دست می‌دهد. نرخ‌های بهره بالاتر تورم‌زا می‌شوند، نه کاهش دهنده تورم، زیرا صرفا دولت‌ها را به استقراض بیشتر برای پرداخت هزینه‌های فزاینده بدهی سوق می‌دهند.

هر اندازه بدهی عمومی بیشتر شود، خطر پولی‌سازی بیشتر می‌شود چرا که نرخ بهره برای کسری بودجه اهمیت سود تحقق یافته سود تحقق یافته بیشتری پیدا می‌کند. حتی پیش از دوران همه‌گیری، برخی از اقتصاددانان نگران تضاد احتمالی بین سیاست‌های پولی و مالی بودند. دیوید آندولفتو از دانشگاه میامی و اندرو اسپواک از فدرال رزرو سنت لوییس در سال ۲۰۱۹ هشدار دادند که به دلیل کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات توسط دونالد ترامپ، آمریکا ممکن است با «طوفان تورمی کامل» روبرو شود که «در آن کاملا مشخص نیست که فدرال رزرو چه کاری ممکن است انجام دهد». از آن زمان این نگرانی‌ها بیشتر شده است. کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا در سپتامبر هشدار داد که «سیاست‌های پولی و مالی نقش مکملی در مبارزه با فشارهای قیمتی دارند»‌ و «باید دست در دست هم کار کنند و با یکدیگر تضاد نداشته باشند.»

تعداد فزاینده‌ای از اقتصاددانان موافق آن هستند. فرانچسکو بیانچی از دانشگاه جان هاپکینز و لئوناردو ملوسی از بانک فدرال رزرو شیکاگو در مقاله‌ای که در جکسون هول ارائه شد، با بازنگری در کاهش تورم آمریکا در زمان پل ولکر در دهه ۱۹۸۰ استدلال کردند که این «نتیجه تغییرات در سیاست پولی و مالی» بود. اگرچه رونالد ریگان در آگوست ۱۹۸۱ مالیات‌ها را کاهش داد، اما مجموعه‌ای از اقدامات کاهش کسری بودجه در ادامه آن دهه دنبال شد و ادبیات تهاجمی ریگان به تغییر رژیم مالی کمک کرد. تنها زمانی که سیاست‌گذاران اصلاحات بودجه‌ای ایجاد کردند، تورم در سطوح پایین قرار گرفت. آقای بیانچی و آقای ملوسی استدلال می‌کنند که بدون پشتوانه بیشتر از سیاست مالی، بانک‌های مرکزی در معرض خطر «رکود تورمی» هستند که در آن نرخ‌های بهره بالاتر رشد کوتاه مدت را از بین می‌برد، اما به دلیل فقدان پشتوانه بودجه، ثابت می‌کند که نمی‌تواند تورم را پایین بیاورد.

چقدر محتمل است که سیاستمداران با بانک مرکزی همکاری کنند؟ از آنجایی که جهان بار دیگر وارد فاز حلقه فریدمن می‌شود، زمانی که مردم نگران کند شدن اقتصاد هستند، ممکن است ترجیح دهند پول نقد پرداخت کنند نه آنکه به دردها بیفزایند. اگر این کار مانع از کاهش تورم به ۲ درصد شود، حتی ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشند، چرا که مقداری تورم اضافی می‌تواند بودجه بندی را آسان‌تر کند. قیمت‌های بالاتر ارزش واقعی اوراق قرضه بلندمدت دولتی را از بین می‌برد. در گذار به نرخ تورم دائما بالاتر، سود بادآورده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاران در زمان فروخته شدن اوراق، آن را قیمت‌گذاری نکردند. هر چه یک کشور بدهی بلندمدت بیشتری صادر کرده باشند، این سود بزرگتر است.

اکونومیست محاسبه‌ای تقریبی از پرداخت به دولت‌ها در اقتصادهای بزرگ در صورت تغییر نرخ تورم ۲ درصدی به ۴ درصد انجام داده است. ما میانگین موزون سررسید اوراق قرضه یک کشور را، به استثنای دارایی‌های بانک مرکزی که جزئی از بخش دولتی هستند، در نظر می‌گیریم. سپس محاسبه می‌کنیم که ارزش فعلی اوراق قرضه با کوپن صفر با آن سررسید به دلیل تورم بالاتر چقدر کاهش می‌یابد. در بیشتر موارد، وضعیت موجود کافی است تا ارزش بدهی عمومی تا حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، درآمد بادآورده از ۷ درصد در آمریکا، که بدهی‌هایش سررسید نسبتا کوتاهی دارد، تا ۲۱ درصد در ژاپن که بدهی بالایی دارد، متغیر است. بریتانیا ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به دلیل سهم غیرعادی بالای بدهی‌های بلندمدت به دست می‌آورد (اگرچه تعداد زیادی اوراق قرضه مرتبط با تورم نیز دارد که ارزش آنها افزایش می‌یابد.) سودهای یکباره در مقیاسی قابل مقایسه با هزینه‌های مالی این بیماری همه‌گیر هستند – پرداختی که به دلیل بزرگ بودن بدهی‌های عمومی بسیار زیاد است.

قدرت تورم در فرسایش بدهی‌ها دلیلی است که اقتصاددانان به استقلال نهادی بانک‌های مرکزی توجه ویژه‌ای دارند. آنها نگران «تسلط مالی» هستند، که به موجب آن دولت‌ها برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها بر بانک‌های مرکزی خود فشار سیاسی می‌آورند. با اوج گیری تورم در دهه ۱۹۶۰، موارد زیادی از این دست اتفاق افتاد: لیندون جانسون سعی کرد ویلیام مک چسنی مارتین، رییس فدرال رزرو را در مزرعه‌اش در تگزاس مورد آزار و اذیت قرار دهد.

مشکل اینجاست که حتی بانک‌های مرکزی به شدت مستقل نیز نمی‌توانند سیاستمداران را مجبور کنند که بودجه خود را مرتب نگه دارند. کسری‌های بزرگ در واقع می‌تواند منجر به تسلط مالی در طول این مدت شود. این تهدیدی است که اعتبار وعده‌های کاهش تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد – اما ممکن است تغییری سودمند در رژیم اقتصاد کلان جهان ایجاد کند.

ریسک‌های ۲۰۲۳ اقتصاد ایران

بانک جهانی تصویر خود از اقتصاد ایران را به‌روز کرد. بر این اساس رشد اقتصاد ایران همچنان تحت سود تحقق یافته تاثیر اثر غالب بخش خدمات و نفت باقی خواهد ماند. آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد در حالی که افزایش قیمت نفت موجب افزایش درآمد و کاهش فشارهای مالی شده است، همزمان افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی هزینه واردات ایران را افزایش داده است. بانک جهانی تخمین خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را از ۳/ ۳ به ۹/ ۲ درصد کاهش داده و رشد ۲/ ۲ درصد را برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ پیش‎‌بینی کرده است.

دنیای اقتصاد نوشت: براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، بهبود اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر بخش خدمات و نفت خواهد بود. درحالی‌که افزایش قیمت نفت سبب افزایش درآمدهای نفتی و کاهش فشارهای مالی شده است، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای پایه به طور کلی هزینه واردات و تورم را افزایش داده است. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد در میان‌مدت به دلیل فشارهای تورمی و ادامه تحریم‌ها نسبتا اندک خواهد بود. گفتنی است بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در 23-2022 را از 3/ 3 به 9/ 2 درصد کاهش داده است. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی 24-2023 از 5/ 2 به 2/ 2درصد و برای 25-2024 نیز از 1/ 2 به 9/ 1درصد کاهش یافته است. تشدید چالش‌های اقلیمی و ادامه تورم بالا می‌تواند ریسک‌هایی را برای این چشم‌انداز ایجاد کند. ولی اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد می‌تواند تا حد زیادی تقویت شود.

براساس این گزارش، شوک‌های خارجی، چون تحریم‌ها و نوسانات قیمت کالاهای پایه، رکود یک‌دهه‌ای در اقتصاد ایران را به دنبال داشت که در 20-2019 به پایان رسید. کاهش قابل‌توجه در صادرات نفت به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا در 2018 فشار زیادی بر شرایط مالی دولت وارد کرد و تورم را برای چهار سال متوالی به بالای 40درصد رساند. پایداری تورم بالا قدرت خرید خانوارهای ایران را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده است و در همین زمان، ایجاد اشتغال نیز برای جوانان تحصیل‌کرده تازه‌وارد به بازار کار کافی نبوده است. به واسطه عواملی چون بهبود در بخش خدمات پس از همه‌گیری کرونا، افزایش فعالیت در بخش نفت و اقدامات سیاستی، رشد ایران در طول دو سال گذشته بهبود یافته است.

فعالیت اقتصادی کشور نیز با تحریم‌های سازگار شده است؛ از جمله اینکه با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای تجاری تولید داخلی به لحاظ قیمتی قابلیت رقابت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت سبب شده فرآوری نفت خام و هیدروکربن‌ها افزایش یابد، که به عنوان محصولات پتروشیمی صادر می‌شوند. در شرایط تحریمی، تجارت ایران بیشتر به سمت کشورهای همسایه و چین چرخیده است و ارزهای دوجانبه، تهاتر، و دیگر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم به طور فزاینده‌ای برای تسویه معاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، چراکه اکثر دارایی‌های خارجی ایران به علت تحریم‌ها غیرقابل‌دسترس هستند. دولت برای کاهش اثر تورم بر رفاه، پرداخت‌های نقدی را افزایش داده است، ولی این مساله نیز به فشارهای مالی افزوده است چراکه مداخلات به اندازه کافی هدفمند نبوده‌اند.

ایران همچنین با چالش‌های تغییرات اقلیمی، از جمله خشکسالی شدید، مواجه است که تولید محصولات کشاورزی را در زمانی که قیمت‌های جهانی غذا و ناامنی غذایی درحال افزایش است محدود می‌کند. درحالی‌که افزایش قیمت نفت به دلیل بهبود تقاضای جهانی و تنش اوکراین، درآمدهای صادرات نفت ایران را افزایش داده است، افزایش قیمت سایر کالاهای پایه، از جمله اقلام غذایی، به طور قابل‌توجهی هزینه واردات را افزایش داده است. این افزایش محدودیت‌های بیشتری برای شرایط مالی دولت ایجاد کرده است، چراکه یارانه مستقیم قیمت غذا حتی پیش از افزایش قیمت‌های اخیر به حدود 5درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در 22-2021 رو به بهبود بوده و تا 4/ 4 درصد رشد داشته است.

این درحالی است که بانک جهانی در گزارش قبل خود رشد اقتصاد ایران در این دوره را 7/ 4درصد پیش‌بینی کرده بود. رشد 9/ 3درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران عمدتا ناشی از رشد 5/ 6درصدی بخش خدمات بوده است، چراکه فعالیت اقتصادی تقریبا به پیش از همه‌گیری کرونا بازگشته است. بهبود در تقاضای جهانی نیز تولید ناخالص داخلی نفت را تا 10درصد افزایش داده است. فعالیت صنعتی غیرنفتی نیز به طور متوسط تا 1/ 1درصد رشد داشته است، که متاثر از افزایش هزینه‌ نهاده‌ها، قطع شدن انرژی و کاهش قدرت خرید بوده است. تولید کشاورزی ایران نیز به دنبال خشکسالی شدید، کاهش تا 6/ 2‌درصدی را تجربه کرده است.

در سمت تقاضا نیز مصرف دولتی به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، 3/ 8درصد رشد داشته و مصرف خصوصی نیز رشد 9/ 3درصدی را تجربه کرده است. رشد قابل‌توجه 1/ 24درصدی واردات بر رشد 2/ 5درصدی صادرات کشور غلبه کرده و سرمایه‌گذاری نیز با رکود مواجه بوده است. براساس این گزارش، با وجود رشد اخیر در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایران همچنان پایین‌تر از پیش از همه‌گیری کروناست و زنان و جوانان کمتری در بازار کار حضور دارند. کاهش 8/ 3درصدی در نرخ مشارکت نیروی کار نسبت به پیش از همه‌گیری (فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئن 2019) نرخ بیکاری را به 2/ 9درصد در سه‌ماهه نخست 23-2022 کاهش داده است. درحالی‌که بهبود درآمدهای نفتی به کاهش فشارهای مالی در 22-2021 کمک کرده است، کسری مالی در 23-2022 همچنان قابل‌توجه است. در چهار ماه ابتدایی 23-2022 (آوریل تا ژوئیه 2022) درآمدهای نفتی ایران تا بیش از 400درصد رشد داشته است.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود در صورت باقی ماندن تحریم‌ها رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت اندک باشد. همچنین انتظار می‌رود کاهش تقاضای جهانی و رقابت جدید ناشی از صادرات نفت تخفیفی روسیه به چین نیز توسعه بخش نفت ایران را کاهش دهد. تقاضای داخلی نیز به دلیل اثر منفی تورم بر مصرف و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تحت‌تاثیر میانگین قیمت نفت 90دلار در هر بشکه و افزایش صادرات غیرنفتی، تراز حساب جاری در طول دوره چشم‌انداز مازاد باقی خواهد ماند؛ با این وجود افزایش هزینه واردات این مازاد را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود تراز مالی از افزایش تدریجی صادرات نفت سود ببرد، اما انتظار می‌رود کسری بودجه بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی بماند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود انتظارات تورمی، فشارهای ارزی، و جبران کسری از طریق چاپ پول، تورم ایران را همچنان بالا نگه دارد؛ هرچند تورم به‌تدریج در طول دوره چشم‌انداز کاهش می‌یابد. بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی خود از تورم ایران را نیز مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی تورم در 23-2022 را از 2/ 51 به 8/ 54درصد افزایش داده است. این نهاد همچنین پیش‌بینی خود از تورم 24-2023 را از 6/ 43 به 2/ 44درصد و تورم 25-2024 را از 5/ 36 به 39درصد افزایش داده است.

با این وجود، تحلیل بانک جهانی این است که همچنان خطرات قابل‌توجهی پیش‌روی این چشم‌انداز اقتصادی قرار دارد. تشدید چالش‌های آب‌وهوایی چون سیل‌های مکرر، خشکسالی و طوفان‌های گرد‌و‌غبار، و همچنین کمبود انرژی می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصادی موثر باشد. این چالش‌ها به همراه فشارهای تورمی اخیر می‌تواند فشارها بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد و پتانسیل تنش‌های اجتماعی ایجاد کند، به‌ویژه با توجه به اینکه رشد اقتصادی نسبتا کم ایران فرصت‌های شغلی محدودی ایجاد کند. سایر ریسک‌های کاهنده نیز مربوط به شیوع مجدد کووید 19، کاهش بیشتر تقاضای جهانی و افزایش تنش‌های ژئوپلتیک در صورت شکست خوردن مذاکرات برجام، هستند. با این وجود، اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد اقتصادی می‌تواند به طور قابل‌توجهی افزایش یابد. افزایش قیمت‌های نفت نیز می‌تواند ترازهای مالی و خارجی را بهبود بخشد.

با وجود این افزایش قدرتمند، اما درآمدهای نفتی تنها به 61درصد هدف بودجه‌ای رسیده‌اند و تحقق کل درآمدهای مالیاتی نیز 81درصد بوده است؛ که این مساله نشان‌دهنده لزوم تامین مالی اضافی دولت است. از سوی دیگر، صورتحساب دستمزدهای بالاتر و تعدیل پرداخت‌های بازنشستگی و سایر پرداخت‌ها برای کاهش اثر تورم بالا نیز فشار بیشتری بر کسری بودجه وارد کرده است. دولت در مه 2022 به دنبال افزایش اخیر در هزینه واردات مواد غذایی سوبسید نرخ ارز برای واردات گندم را حذف کرد، قیمت سایر کالاهای اساسی را افزایش داد و پرداخت‌های نقدی دیگری در نظر گرفت. این اقدامات بر فشارهای تورمی موجود افزود و سبب شد قیمت‌های مصرف‌کننده و قیمت مواد غذایی تا 2/ 12 و 9/ 26درصد در ماه ژوئن افزایش یابد.

از آن زمان تورم کل و تورم هسته در ماه اوت (به طور سالانه) به 2/ 52 و 6/ 42درصد افزایش یافت. تورم به‌ویژه در مناطق روستایی (4/ 58درصد) و دهک‌های پایین درآمدی بالاتر بوده است. به دنبال افزایش قیمت‌ جهانی کالاهای پایه، صادرات غیرنفتی (که بیش از نیمی از آن را پتروشیمی‌ها و مواد معدنی تشکیل می‌دهد) و واردات در ماه‌های آوریل تا ژوئیه 2022 به طور سالانه به ترتیب تا 22 و 17درصد به صورت اسمی رشد داشتند.