حفظ نقدینگی در بازار
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی اولین عملیات برای بازگردان نرخ سود به کریدور را با موفقیت انجام داده است. جزئیات منتشر شده نشان می دهد بانک مرکزی با استفاده از عملیات بازار باز که شامل خرید قطعی، ریپو و اعتبارگیری قاعده مند است، توانسته نرخ سود بازار بین بانکی را به محدوده 14 تا 22 درصد بازگرداند. ابزارهای به کار گرفته شده توسط بانک مرکزی علاوه بر روند کاهشی نرخ سود و ایجاد شفافیت اطلاعات، به تفکیک بانک های خوب و بد کمک کرده و توانایی سیاست گذار پولی برای جذب نقدینگی پس از تزریق آن را افزایش داده است.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سالهای گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
حجم نقدینگی در مردادماه چقدر شد؟
در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده میکند.
بر این اساس در سالهای اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.
تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی "کالا" نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
نرخ فروش دلار در مرداد ماه
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونهای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی حفظ نقدینگی در بازار معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه
اما در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).
- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).
- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
بیش از 48 میلیون کد بورسی داریم/ نقدینگی بازار سرمایه را حفظ می‌کنیم
1399/05/11
وزیر اقتصاد گفت: تلاش می‌کنیم نقدینگی ورودی به بازار سرمایه را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم.
به گزارش فراسرمایه به نقل از اقتصادآنلاین، فرهاد دژپسند با اشاره به بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفه‌های تحقق این سیاست‌ها نام برد و گفت: تعداد کد‌های سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزش معاملات بورس در ۴ ماهه اول سال را نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل ۶۲۵ درصد اعلام کرد.
آقای دژپسند عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ۱۳۷ میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ۹۸ اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم.
وی همچنین از راه اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
بهترین راه های حفظ ارزش پول در ایران چیست؟
حفظ ارزش پول یعنی، پول شما چقدر می‌ارزد و شما در ازای پولتان چه چیزهایی می‌توانید دریافت کنید. اگر پول‌هایتان را جمع کنید و بتوانید یک پس انداز بزرگ به وجود آورید، در نهایت با خرج کردن آن چه چیزی بدست حفظ نقدینگی در بازار می‌آورید؟ یک ماشین، خانه یا …. ارزش پول هم معنای جهانی دارد و هم معنای داخلی، به صورتی که در جهان شما ارزش پولتان بر حسب ارزهای دیگر سنجیده می‌شود و بیان می‌شود. ارزش داخلی پول ملی، متاثر از عوامل متعددی است که مهم‌تر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است که در داخل شکل می‌گیرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود. هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این کنترل جریان تورمی، می‌تواند در تقویت حفظ ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرالثمر باشد تا بدین ترتیب پول ملی دچار نوسانات عمده نشود، پس ثبات و پایداری قیمت های داخل عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.
کاهش ارزش پول چیست؟
کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش ارزش واحد پول حفظ نقدینگی در بازار یک کشور نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این مسئله باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا می‌شود، چراکه کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزان‌تر تهیه می‌کنند. این پدیده، بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. حفظ ارزش پول در داخل و خارج کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ازجمله مهم‌ترین وظایفی هستند که بانک مرکزی باید آن ها را انجام دهد.
فاکتورهای موثر بر حفظ ارزش پول
هر آنچه‌که در جریان تورمی مؤثر است، جریان تورمی را کنترل میکند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت ها ایجاد میکند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند. در ادامه چند کانال موثر بر تورم آورده شده است:
- کانال هزینه: اگر بتوانیم سیاست های کنترل هزینه داشته باشیم یعنی سیاست هایی پیاده شود که هزینه‌های تولید تحت کنترل درآید و البته بهینه شود، این می‌تواند در کنترل جریان تورمی مؤثر باشد. هزینه‌های تولید تحت تأثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحت تأثیر قرار دادن هزینه‌های تولید، حوزه کسب و کار است.
هرچه حوزه کسب و کار ما سخت‌تر شود و رده کشور در حوزه کسب و کار نامناسب‌تر باشد، کسب و کارهای ما به راحتی نمی‌تواند راه‌اندازی شود و جایگاه خود را در مجموعه نظام اقتصادی پیدا کنند که این جریانی هزینه ای است و این جریان هزینه ای، منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد. پس اگر بخواهیم سیاستی را در دستور کار قرار دهیم، در راستای تقویت ارزش پول ملی در داخل، ضرورت دارد حوزه کسب و کار را تسهیل کنیم. لذا تسهیل گری و بهبود در فضای کسب و کار در هزینه‌های تولید اثرگذار است و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و از آن طرف فشار تورمی را کاهش داده و موجب بهبود قدرت خرید پول در داخل خواهد شد.
- کانال تقاضای کالاها و خدمات: زمانی که دچار افزایش بی رویه تقاضای خدمات و کالا می‌شویم و این مورد بعضی مواقع معمولاً به جهت روانی رخ می‌دهد، طبیعی است که این افزایش جریان تقاضایی برای کالاها و خدمات، فشار تقاضایی ایجاد میکند و این فشار تقاضایی افزایش قیمت را به دنبال دارد.
ریال در مقابل سایر ارزها
رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص میکند، بنابر این هر جا ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور و در بازار داخلی گران می‌شود، طبیعی است که یکی از جنبه های مهم گران شدن ارز خارجی این است که ارزش پول ملی را دچار کاهش میکند. پاشنه آشیل ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آن‌ها تعریف می‌شود. کاهش ارزش پول ملی از لحاظ خارجی دارای نقاط منفی و همچنین نقاط مثبت هم هست. نکته مثبت این است که انگیزه صادرات را تقویت میکند، وقتی ارزش پول در بخش بین‌الملل کاهش می‌یابد، کالای ایرانی برای خارجی‌ها و برای بازارهای بین‌المللی مزیت پیدا میکند و ما از این کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم منفعت لازم را کسب کنیم. اما یکسری زیان‌هایی هم برای مردم، حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و کسانی که نمی‌توانند در این بازار، دریافتی‌های خود را جبران کنند، رخ می‌دهد. واقعیت آن است که ریال هر روز ارزش خود را بیشتر از دست می‌دهد و بر اساس یکی از راه‌های ارزیابی ارزش پول ملی ایران که مقایسه نرخ برابری آن با ارزهای باثبات جهان (مانند فرانک سوئیس) است و با توجه به آماری که در سایت بانک مرکزی موجود است، نرخ فرانک سوئیس از حدود ۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۰، به بالای ۴۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است و ارزش پول ملی در این هفت سال، به یک‌چهارم خود رسیده است. کاهش ارزش پول ملی، منجر به چاپ پول، افزایش پایه نقدینگی، گرانی کالاها و تورم می‌شود. درنتیجه یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی است. اگر ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل مکرر دچار نوسان شود، این به معنای ناپایداری ارزی است، ناپایداری ارزی جریان تولید، جریان اشتغال، جریان سرمایه‌گذاری و جریان صادرات را به شدت دچار لطمه میکند، بنابراین باید توجه داشت که ارزش پول ملی در حیطه خارجی باید مدیریت شود و این مدیریت بدان معنا نیست که سالیان متمادی اجازه ندهیم که کاهش ارزش پول خارجی ایجاد شود، بلکه در برخی موارد که جریان تورمی داریم، به تناسب آن باید بتوانیم تعدیل‌های لازم را انجام دهیم.
بررسی دلایل کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به دلیل چاپ بدون پشتوانه پول (یا به تعبیری خلق پول توسط بانک‌ها به دلیل سودهای بالایی که پرداخت می کردند و می‌کنند) و نداشتن تولید به انداز های که نقدینگی رشد کرده است، از پدیده تورم رنج می‌برد. نقدینگی در ایران به معضلی ویرانگر تبدیل شده، از یک طرف تورم خودش را به شکل گرانی و از طرف دیگر رکود تولید خودش را به شکل معضل اشتغال و کمبود منابع برای مصرف نشان می‌دهد. درواقع وقتی نقدینگی سریع تر از تولید رشد میکند، پول در دست مردم سریع تر از مقدار کالا و خدماتی که در اقتصاد عرضه می شود، رشد میکند؛ در نتیجه در ازای کالا و خدمات موجود پول بیشتری وجود دارد. به بیان دیگر برای خرید یک سبد مشخص از کالا پول بیشتری وجود دارد؛ بنابراین قیمت کالاها بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.
راهکارهای حفظ ارزش پول
- در شرایط عادی و با ثبات، بهترین کار سرمایه گذاری در فعالیت های مولد است. کارآفرینی مستقیم، خریدن سهام در بازار بورس یا حتی سپرده‌گذاری در بانک از انواع این دسته از سرمایه گذاری ها هستند. شرایط سال ۹۵ از این جنس بود. در این شرایط بهترین کار ساختن پورتفولیویی متنوع از سرمایه‌گذاری های مولد اقتصادی است.
- در زمان هایی که سرمایه ها موقتا از تعادل خارج می شوند و شرایط اربیتراژی رخ می ده، میتوان به صورت کوتاه مدت سودهای بالایی به دست اورد. معمولا این نوع سرمایه گذاری ماهیت مولد بودن را ندارد. مثلا در سالهای اخیر ارز و طلا به نرخ غیرتعادلی معامله می‌شدند، به این معنی که تغییر قیمت آن ها تناسبی با سایر متغیرهای اقتصادی، مثل نقدینگی، رشد اقتصادی، و تورم نداشت. مشخصا تابستان ۹۶، این عدم تعادل به نقطه ناپایدار نزدیک شد. به همین دلیل خریدن ارز یا طلا در ان مقطع، پر سود بود.
- در شرایط عدم ثبات اقتصادی، بازار از آرامش و پیش‌بینی پذیری نسبی برخوردار نیست. آینده به شدت تابع تصمیمات سیاسی و متغیر است. یعنی بجای اینکه بازار تابع منطق اقتصادی باشد، به تصمیمات واکنش نشان می دهد. در این وضعیت، تصمیمات سیاسی تقریبا غیرقابل پیش‌بینی یوده، و متعاقباً، پیش‌بینی‌های اقتصادی کم دقت می شوند. شرایط سال ۹۷ از این جنس است. در این شرایط، باید «هج» کرد (hedge). هج کردن یعنی سرمایه‌گذاری به نیت حفظ سرمایه. کسی که هج میکند، به سودی کمتر از سودهای مرسوم راضی می شود، اما ریسک خود را نیر کاهش می دهد. این تصمیم به این دلیل است که نمی‌داند بازار به چه سمت و سویی خوداهد رفت. لذا از سود بالا چشم پوشی کرده و صرفا هدف حفظ سرمایه را پی می گیرد.
سه حالت بالا، شرایطی است که در اقتصاد ایران تجربه شده، اما در شرایطی که قیمت‌ها دارای ثبات نباشد، یک سوال اساسی در ذهن عموم مردم شکل می‌گیرد؛ چگونه ارزش پولم را حفظ کنم؟ اگر می‌خواهید ارزش دارایی‌تان را با سرمایه گذاری حفظ کنید، باید ابتدا به تورم غلبه کنید و سپس به اندازه ی مورد انتظارتان سود کنید. برخی سود سالانه ی ۲۰ درصد را هدف قرار می‌دهند، برخی ۸۰ درصد. این موضوع در نگاه اول ساده بنظر می‌آید (چون بانک‌ها سود بالای ۱۵ درصد می‌دهند)، اما زمانی‌که شما در یک بازار با ریسک بالا مثل بورس سرمایه گذاری می‌کنید، ممکن است سرمایه ی شما منفی شود. پس همواره بخشی از پول تان را در بانک یا اوراق دولتی سپرده گذاری کنید. اما چقدر از پول تان را در بانک می‌گذارید؟! چقدر سود سالانه برای خود در نظر می‌گیرید؟ پاسخ به این سوالات با پارامتر ریسک پذیری تعیین می‌شود. هر فرد سطح ریسک پذیری مشخصی دارد که بر مبنای آن، بایستی استراتژی سرمایه گذاری خودش را اجرا کند. در شرایط کنونی که بی‌ثباتی در اقتصاد کشورمان را شاهد هستیم و نوسان قیمت ارز و سکه بر روی کالاهای مصرفی خانواده‌ها نیز تاثیر گذاشته است، داشتن برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول ضروری بنظر می‌رسد. مسئله این است که با وجودِ عدم ثبات در بازارها، نگه داشتن پول نقد تصمیم درستی نیست و بهتر است پولتان را سرمایه‌گذاری کنید. این کار باعث می‌شود دارایی شما تا حدی با نوسان بازار هماهنگ شود.اما برای این سرمایه گذاری چه گزینه هایی پیش روی شماست و هرکدام چه ویژگی هایی دارند؟
گزینه‌های پیش رو جهت سرمایه گذاری
۱- زمین:
- استهلاک ندارد
- با تورم رشد میکند
- ارزش ان تا حدودی تابع سیاست های شهری‌ست (جواز، تراکم، خیابان‌کشی‌های آینده و …).
- ارزشش متاثر از رونق در حفظ نقدینگی در بازار بخش ساختمان‌سازی است.
- درآمدزایی از محل اجاره ندارد.
- نقد شوندگی پایینی دارد و پیدا کردن مشتری زمان بر است.
- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی دارد.
۲- مسکن:
- استهلاک دارد.
- با تورم رشد میکند.
- هزینه انتقال سند و هزینه مالیاتی دارد.
- با اجاره دادن، درآمدزایی دارد
- پیدا کردن مشتری زمان‌بر بوده و نقدشوندگی پایینی دارد.
- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی دارد.
۳- خودرو:
- استهلاک بالایی دارد.
- با نرخ دلار رشد میکند.
- ارزشش متاثر از سیاست های تعرفه‌ای دولت است.
- عملا قابل اجاره دادن نیست
- پیدا کردن مشتری زمان‌بر است.
۴- طلا:
- به نرخ دلار واکنش نشون می‌دهد.
- به قیمت جهانی طلا واکنش نشون می‌دهد.
- استهلاک ندارد.
- نقدشوندگی نسبتا بالایی دارد.
- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری چندانی ندارد.
۵- سکه:
- به نرخ دلار واکنش نشون می‌دهد.
- به قیمت جهانی طلا واکنش نشون می‌دهد.
- استهلاک ندارد.
- ریسک تقلب در عیار و وزن خیلی کم است.
- نقدشوندگی نسبتا بالایی دارد.
- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری ندارد.
۶- سهام یک شرکت:
- متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.
- متاثر از شرایط اقتصادی صنعت خاصی‌ست که شرکت در اون فعالیت میکند.
- متاثر از کیفیت مدیریت شرکت است.
- متاثر از تورم است.
- متاثر از کیفیت سیاستگذاری اقتصادی دولت است؛ سیاست بودجه‌ای، سیاست پولی، بانکی، و ارزی.
- متاثر از سیاست خارجی است (تحریم).
- نقد شوندگی بالایی در بورس دارد.
- هزینه کارگزاری و مالیات حین معامله به نسبت خونه کمتر است.
- برعکس موارد قبل، سرمایه در کنترل فیزیکی مالک نیست.
۷- صندوق سرمایه گذاری مشترک:
- تاثیر‌پذیری این نوع سرمایه‌گذاری از کیفیت مدیریت شرکت، یا وضعیت یک صنعت، کمتر از روش قبلی است. علت این تفاوت، تنوع سهام‌های درون پورتفولیوی صندوق می‌باشد.
- فروش این سرمایه‌گذاری قدری بیش از روش قبلی زمان می‌بره، اما عموما ظرف یک هفته میسره.
۸- حفظ نقدینگی در بازار سپرده مدت‌دار بانکی:
- سود ثابت از پیش تعیین شده دارد که به جهش‌های تورمی و ارزی واکنشی نشون نمی‌دهد.
- از همه موارد بالا، نسبت به تورم آسیب‌پذیرتر است.
- نقد کردن پیش از موعد جریمه دارد.
- ریسک عدم دریافت اصل و سود تقریبا وجود ندارد.
یک پیشنهاد در شرایط تورمی؛ بدهی خوب ایجاد کنید!
دو نوع بدهی وجود دارد: بدهی خوب (که در اثر خرج کردن پول برای ایجاد دارایی به وجود می‌آید) و بدهی بد (که در اثر خرج کردن پول برای هزینه ها به وجود می آید). سعی کنید بدهی‌های خوب ایجاد کنید، پول را برای ایجاد دارایی‌های مختلف استفاده کنید و با با ارزش شدن دارایی‌هایتان علاوه بر حفظ ارزش پول شما، بدهی‌هایتان را پرداخت کنید.
حمایت از کالای ایرانی با حمایت از سودآوری شرکت‌ها/حفظ نقدینگی بازار سهام
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مقررات‌زدایی در رأس فعالیت‌های سازمان بورس قرار گرفته و اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا نیز در صورت موافقت شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت.
رییس سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: در بازار سرمایه برای حمایت حفظ نقدینگی در بازار از کالای ایرانی باید نرخ تأمین مالی تولید کنندگان داخل کشور را با انتشار اوراقی که نرخ آن‌ها بهتر از تسهیلات بانکی است، مورد توجه قرار داد.
وی گفت: بر این اساس امسال سازمان بورس بنا دارد برای تولید کننده‌های بخش خصوصی از طریق تأمین مالی و افزایش وزن آن نسبت به تأمین مالی دولت اقدام های موثری را ترتیب دهد. این موضوع در نهایت به دولت نیز کمک می کند، چون لازم به حضور آْن در همه بخش‌های اقتصاد نخواهد بود.
شاپور محمدی دومین اقدام برای حمایت از کالای ایرانی را تلاش برای تداوم و رشد سودآوری شرکت‌های بورسی به عنوان شرکت‌های شفاف کشور عنوان کرد و افزود: باید سیاست‌هایی که در کشور اتخاذ و گرفته می‌شود، چنین شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی دچار آسیب و خسارت نشوند و از سودآوری آن‌ها صیانت کرد.
به گفته وی وقتی شرکت‌های بورسی سودآوری خوبی داشته باشند، می‌توانند قیمت‌ها و کیفیت محصولات خود را به گونهای تنظیم کنند که خرید کالای ایرانی توجیه بیشتری داشته باشد. کالاهایی که همگن بوده و عرضه آن‌ها در بورس کالا باید با جدیت دنبال و کمک کرد که بدون واسطه بتوانند به خریداران دست پیدا کنند.
رییس سازمان بورس در برابر این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در شرایط التهاب بازار ارز و سکه چه تمهیداتی اندیشیده شده که پول‌های پارک شده و نقدینگی در گردش بازار سرمایه از بورس خارج نشود، پاسخ داد: بحث سودآور شدن شرکت‌های بورسی و تقویت سودآوری شرکت‌ها اصلی‌ترین اقدامی است که سازمان بورس و کمک همه جانبه آن را نیاز دارد.
به باور محمدی بخش صنعت کشور باید به تولید کننده‌ها کمک کند و سازمان بورس نیز با شفافیت بیشتر و کمک به تأمین مالی آن‌ها و ارتقاء تکنولوژی و بهره‌وری به این واحدها یاری خواهد رساند.
وی افزود: در بازار سرمایه باید اوراقی وجود داشته باشد که علاوه بر جذابیت باعث نگه داشتن پول‌ها در این بازار شود. اگر سهام بازدهی و رشد داشته باشد بطور طبیعی کمک میکند که نقدینگی در این بازار بماند.
محمدی با بیان اینکه پارسال وعده اصلاح توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی محقق شد، گفت: امسال مقررات زدایی در رأس فعالیت‌های سازمان بورس قرار گرفته و این در حالی است که اصلاح دامنه نوسان پویا و حجم مبنا نیز در صورت موافقت شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت.
دیدگاه شما