رأی شماره ۱۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷ شماره دادنامه: ۱۸۸۱ شماره پرونده: ۱۵۴۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۵۰۸۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در مصوبه مذکور تصریح شده است «مصوبه به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی دانشگاههای عضو به کمیسیون دائمی هیأت امناء تفویض گردید». با توجه به اینکه در قوانین مربوط مجوزی برای تفویض اختیار وظایف قانونی هیأت امناء به مراجع دیگر پیش‌بینی نگردیده و در بند (هـ) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چنین اجازه‌ای ملاحظه نمی‌شود و اختیارات هیأت امناء دانشگاهها به اعتبار شخصیت اعضای آن است و هر نوع تفویض و واگذاری اختیار در دستگاههای دولتی به مراجع دیگر، مستلزم اجازه مراجع قانونی است، بنابراین مصوبه مذکور خارج از اختیار هیأت امنای آن دانشگاه می‌باشد، از این رو در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق‌الذکر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
گفتنی است چنانچه در رسیدگی به مصوبه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا به مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شود، باید گفت به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات واضعین قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می‌باشد. از طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یک مرجع قضایی قانونی (که مورداشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است: «۱ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود…» و در تبصره آن صرفاً رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفهوم مخالف آن این است که به غیراز این مصوبات، مصوبات سایر دستگاههای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه خلاف هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا
صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱
دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)
گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۴ دانشگاههای عضو هیأت امناء
به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «هـ» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه نهاوند و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاههای بوعلی سینا و ملایر، پس از استماع اعضا به تصویب رسید و مقرر گردید در خصوص انجام موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد. همچنین انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاههای عضو، به کمیسیون دائمی هیأت امنای آتی تفویض گردید.
موارد مربوط به دانشگاه بوعلی سینا:
۱ـ انجام تعدیل سنواتی بابت زمین‌های دانشگاه
۲ـ پیگیری رفع ایراد ثبت سوابق ریالی عملیات انبار در سیستم حسابداری
۳ـ تفکیک اقلام اموال و اثاثیه سنوات گذشته
۴ـ پیگیری استقرار سیستم حسابداری دارایی‌های ثابت
۵ ـ ساماندهی ساختمانهای فاقد سند مالکیت
۶ ـ پیگیری اسناد مالکیت املاک تصرف نشده واقع در تپه مصلی از طریق استانداری و مسئولین ارشد استان
موارد مربوط به دانشگاه ملایر:
۱ـ اقدام برای استقرار نظام حسابداری تعهدی
موارد مربوط به دانشگاه نهاوند:
۱ـ تعیین‌تکلیف ملک خریداری شده از اداره اطلاعات شهرستان نهاوند تا نشست بعدی هیأت امنا
۲ـ تأدیه ذخیره سنوات کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه
دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)
جابجایی بخشی از اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی دانشگاه ملایر به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان
به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به نامه شماره ۳۴۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ دانشگاه ملایر با جابجایی مبلغ ۸/۷۸۰ میلیون ریال اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی سال ۱۳۹۴ این دانشگاه به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات موافقت به عمل آمد. ـ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه بوعلی سینا به موجب لایحه شماره ۱۳۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۵۴۷/۹۶ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۴۲ در خصوص ایراد سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ این دانشگاه به استحضار می‌رساند: موارد درخواستی دانشگاهها جهت اخذ مجوز هیأت امناء ابتدا در کمیسیون دائمی هیأت امناء به صورت تخصصی بررسی شده و مصوبات این کمیسیون جهت تأیید نهایی در دستور کار هیأت امناء قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۴، نامه (درخواست) انتخاب و رزومه مؤسسات حسابرسی از سوی دانشگاههای عضو جهت بررسی اولیه و تأیید کمیسیون واصل نشده بود لذا موضوع، بدون بررسی در کمیسیون دائمی هیأت امناء به طور مستقیم در دستور کار هیأت امناء قرار گرفت و از آنجایی که این موضوع (انتخاب مؤسسات حسابرسی) مصوبه اولیه کمیسیون دائمی را نداشت و از طرفی جلسه بعدی هیأت امناء ۱۳۹۵/۱۱/۲ بوده و تعیین مؤسسات حسابرسی در این جلسه برای سال ۱۳۹۴ با تاخیر زیادی مواجه می‌شده و لازم بوده که هر چه سریعتر نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام گردد، بنابراین بر اساس تصمیم هیأت امناء مقرر گردید که استثنائاً فقط برای سال ۱۳۹۴ (صرفاً به مدت یک سال) انتخاب مؤسسات حسابرسی دانشگاهها به کمیسیون دائمی تفویض گردد که این تصمیم برای سال ۱۳۹۴ انجام شده و به اتمام رسیده است. همچنین برابر مستندات پیوست و بر اساس بند «ز» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاهها، تعیین مؤسسات حسابرسی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۱۱/۲ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ توسط خود هیأت امناء مصوب شده و انجام گرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه مصوبه موضوع پرونده فقط مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده و اجرا شده است استدعای رد تقاضای سازمان بازرسی را دارد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه در بندهای (ز) و (هـ) ماده ۷ مصوبه جلسات ۱۸۳ و ۱۸۱ سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی موسوم به قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، وظایف و اختیارات هیأت امناء به طور صریح مشخص شده است و تعیین حسابرس و خزانه‌دار جزء اختیارات هیأت امناء قرار داده شده و امکان تفویض اختیار هیأت امناء در این خصوص پیش‌بینی نشده است، بنابراین اینکه هیأت امناء دانشگاه در مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱ انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال ۱۳۹۴ دانشگاه را به کمیسیون دائمی دانشگاه واگذار و تفویض کرده از حدود اختیارات هیأت امناء خارج است و مغایر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بنابراین مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امناء دانشگاه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ساماندهی ۲۵۰۰ دستفروش در بازار تبریز
شهردار تبریز گفت: طرحی ارائه می دهیم تا ضمن تملک برخی نقاط بازار و با شرط اینکه بازار نیز سنگفرش شود، نسبت به ساماندهی دستفروشان اقدام شود.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در جریان سومین قرار خدمت از دور دوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز به همراه حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی رئیس، احد صادقی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری، یاسین بجانی رئیس کمیسیون عمران و ترافیک، سید کاظم زعفرانچی‌لر رئیس کمیسیون سرمایه گذاری حکیمه غفوری و غلامرضا احمدی عضو شورای اسلامی شهر تبریز از بازار تبریز بازدید کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
شهردار تبریز در این بازدید گفت: یک سری معضلاتی داریم که حل آنها زمان‌بر است. ما در بحث دستفروشان با جمعی از شهروندان طرف هستیم و شاید در عرض بررسی عمومی بازار یک ماه بتوانیم آنها را ساماندهی کنیم.
وی ادامه داد: شهرداری نیز آنقدر توان ندارد که به تنهایی این کار را انجام دهد. البته این مشکل در طول سالیان متمادی ایجاد شده است. دستفروشان عزیز نیز همشهریان ما هستند و بر اساس نیازهای خود این کار را انجام می‌دهند.
هوشیار افزود: برای حل این مسائل باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و تک‌تک بازاریان باید همکاری کنند و نباید تنها منافع خودشان را ببینند. این معضل چندین سال است که مطرح است و پیشنهاد می کنم که یک شهردار ناحیه مخصوص بازار تعیین کنیم.
شهردار تبریز در خصوص لازمه های ساماندهی دستفروشان گفت: ورود و خروج کالا و ورود بدون شناسنامه کالا بررسی عمومی بازار به بازار را باید کنترل کنیم. ۲۴ ورودی به بازار داریم که کار نظارت را خیلی ساده می‌کند. همچنین میتوانیم با مهندسی، نقاط باراندازی را نیز کنترل کنیم.
وی ادامه داد: مسئله دوم این است که ما سد معبر را با برنامه‌ریزی رفع کنیم. اعضای شورای اسلامی شهر از نزدیک شاهد مشکلات بازار هستند و می توانیم لایحه‌ای برای تملک برخی نقاط بازار مثل حمام مخروبه به شورای شهر ارائه کنیم.
هوشیار عنوان کرد: تا اسفند سال جاری باید تملکات تمام شود و اجرای آن برای سال آینده باشد. از این طریق ۲۵۰۰ دستفروش را میتوانیم در این طرح ساماندهی کنیم.
وی افزود: موضوع بعدی، خود پیاده‌راه بازار است. باید آنقدر شأنیت بدهیم که خود شهروند هم از شأن بازار آگاه شود. در وضع موجود باید دستفروشان را شناسایی کرده و آمار آنها در دست ما باشد.
شهردار تبریز در این بازدید که از سرای کچه‌چی لر، سرای دو دری، حمام تاریخی و مسجد جامع داشت، مشکلات مختلف این مکان ها از جمله انشعابات برق و آب و . را مورد بررسی قرار داد و مقرر شد با محوریت شهرداری، خیرین شهر در بازسازی مسجد جامع کمک کنند.
بیش از 20 تن شکر جهت تنظیم بازار در شهرستان کازرون توزیع شد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با کازرون نما گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مبارزه با کالای قاچاق، اداره صنعت و معدن شهرستان کازرون جهت تنظیم بازار بیش از 20 تن شکر را وارد بازار نموده است.
ریاست اداره صنعت و معدن طی گفتگوئی اختصاصی با علی گلچین خبرنگار کازرون نما عنوان داشت: با توجه به اینکه شکر جزء مصرف اولیه و کالای اساسی مردم خصوصاً کارخانجات و قنادی ها و. می باشد، عده ای افراد سودجو اقدام به بالا بردن قیمت شکر در سرتاسر کشور نمودند، لذا با تدابیری که هم دولت و هم مسئولین مربوطه اتخاذ و برنامه ریزی کردند، قرار بر این شد که شکر را با قیمت مصوب وارد بازار کنیم.
سهراب رزاقی افزود: بر بررسی عمومی بازار همین اساس بیش از 20 تن شکر در قالب طرح تنظیم بازار جهت توزیع بین همشهریان عرضه گردیده که قیمت مصوب آن هم تعیین شده است. همچنین این طرح تنظیم با نظارت واحد بازرسی اداره صنعت و معدن و تجارت در چندین نقطه شهر و بخش های کازرون اجرا شده است.
در پایان این مقام مسئول، مراکز فروش شکر را در فروشگاه های رفاه، تعاونی فرهنگیان، پونه و برخی از فروشگاه های دیگر معرفی و خاطر نشان کرد: در صورتی که این کالا را بیش از قیمت مصوب شده به شهروندان ارائه دهند، شهروندان می توانند با شماره 124 تماس حاصل نمایند تا مامورین ما سریعا نسبت به برخورد با گرانفروشی اقدامات لازم را به عمل آورند .
اثر ترامپ روی بازار مسکن!
بازار مسکن بر اثر تحولات بین‌المللی همچون خروج آمریکا از برجام دچار تلاطم نمی‌شود؛ چرا که نهاده‌های ساختمانی تماما ساخت داخل است و ایران در تولید فولاد، آهن، سیمان، گچ، آجر، سرامیک و کاشی کاملا خودکفا است.
به گزارش تجارت امروز؛ بررسی تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد اثر نوسانات بازارهای رقیب همچون سکه و ارز، فشار تقاضا و تغییرات قیمتی در نهاده‌های ساختمانی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن است و خروج ترامپ از توافق هسته‌یی تاثیری در این بازار نخواهد داشت.
بازار مسکن بر اثر تحولات بین‌المللی همچون خروج آمریکا از برجام دچار تلاطم نمی‌شود؛ چرا که نهاده‌های ساختمانی تماما ساخت داخل است و ایران در تولید فولاد، آهن، سیمان، گچ، آجر، سرامیک و کاشی کاملا خودکفا است. با این وجود اثر عوامل بیرونی همچون نوسانات نرخ ارز، سکه و تورم عمومی بر بخش مسکن غیر قابل انکار است.
بازار مسکن نشان داده به فاصله زمانی از تحولات ارزی تاثیر می‌گیرد. بازارهای سکه و دلار، بازارهایی کوتاه مدت هستند. اما بنا به گفته کارشناسان اگر الان ارز سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشد، در آینده با یک ارزش افزوده به سمت مسکن و ساختمان برمی‌گردد و این بخش چون بیشتر متکی به داخل است رونق می‌گیرد.
از سوی دیگر تجربه نشان داده تاثیر رشد مصالح ساختمانی بر بازار مسکن در کوتاه مدت خود را نشان نمی‌دهد، اما در فاصله‌های زمانی بر رشد قیمت مسکن سر جمع می‌شود. پاییز سال ۱۳۹۶ میانگین قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران ۱۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن رشد کرد. این در حالی است که بنا به گفته فعالان صنعت ساختمان قیمت فولاد تا ۷۰ درصد، شن و ماسه ۳۰ تا ۳۵ درصد و سیمان ۱۵ درصد افزایش نشان داد اما رشد قیمت مسکن در پایان سال گذشته ۲۶ درصد ثبت شد.
فشار طرف تقاضا تعیین‌کننده‌ترین محرک بخش مسکن است. از نیمه دوم سال گذشته با تاثیرپذیری بازار مسکن از تسهیلات بانکی و رسیدن قیمت مسکن به کف شاهد افزایش تدریجی متقاضیان این بازار بودیم. همزمان قیمت‌های پیشنهادی تا ۴۱ درصد رشد یافت و به همین دلیل در پایان سال گذشته، بازار مسکن شاهد ریزش مشتریان واقعی خود شد و از سوی دیگر تقاضای سرمایه‌گذاری در این بازار رشد کرد. به طور مثال اسفندماه ۱۳۹۶ در شهر تهران خانه‌های ۲۰۰ متر به بالا ۴۸ درصد و خانه‌های بالای ۶۰۰ میلیون تومان ۵۲ درصد رشد معاملات را تجربه کردند که این نشان می‌دهد عمده خرید و فروش در ماه پایانی سال گذشته مربوط به تقاضای سوداگری بوده است.
اما رئیس‌جمهور آمریکا چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه از برجام خارج شد. این تصمیم ترامپ سوالاتی را درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن ایجاد کرد. بیت‌الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ تصمیم ترامپ برای خروج از برجام را در بازار مسکن بی‌تاثیر می‌داند. او می‌گوید مسکن یک بازار طولانی مدت است. در بازارهای کوتاه مدت مثل طلا و ارز، تاثیرات مقطعی وجود دارد ولی در درازمدت برعکس است. اگر الان ارز سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشد، در آینده با یک ارزش افزوده به سمت مسکن و ساختمان برمی‌گردد و این بخش چون بیشتر متکی به داخل است رونق می‌گیرد. ستاریان معتقد است: اگر آمریکا در برجام حضور می‌یافت پیش‌بینی رکود در مسکن را داشتیم ولی با خروج ترامپ از برجام با توجه به منطقه‌ای بودن صنعت ساختمان، رکود در سال ۱۳۹۸ از بین می‌رود.
همچنین محمدرضا رضایی ـ رئیس کمیسیون عمران مجلس ـ در پاسخ به این سوال که بازار مسکن چه تغییراتی را در پی این موضوع شاهد خواهد بود، می‌گوید: بازار مسکن بدون هیچ تغییری به ادامه مسیر خود ادامه خواهد داد؛ زیرا فرآورده‌های ساختمانی از خارج تهیه نمی شود که حواشی برجام بتواند تاثیری در قیمت مسکن داشته باشد.
رضایی با بیان اینکه مسکن و پروژه های عمرانی هیچ ارتباطی به خروج آمریکا از برجام ندارد، افزود: با توجه به پایبندی سایر کشورهای طرف برجام به این توافق خللی در روند مراودات ایران با کشورهای دیگر صورت نمی‌گیرد.
در فروردین ماه ۱۳۹۶ معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بررسی عمومی بازار ۶.۳ درصد کاهش یافته اما قیمتها با کاهش ۳.۹ درصدی نسبت به ماه قبل ۲۹.۵ درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساند. در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است. /ایسنا
با سود بانکی ۲۰ درصدی و تورم ۴۰ درصدی چه کسی حاضر است سهام خود را نگه دارد؟ /بازار سرمایه با این وضعیت محکوم به سقوط است!
کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه گفت: اگر شاخص بورس به نقطه تعادل برسد در شرایطی که واحد پول در سال ۲۰ درصد سود سپرده بدون زحمت دارد و تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کنیم دولت باید درباره این مساله پاسخ دهد که چه کسی حاضر است سهام خود را حفظ کند؟! اگر در شرایطی با تورم ۵ درصدی قرار بگیریم و نرخ بهره ۲ درصد داشته باشیم در همین شاخص بازار سهام جذابیت خواهد داشت اما در شرایط کنونی محکوم به سقوط است.
گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، میثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی عدم تحقق وعده های داده شده از سوی دولت و روند رو به افول و نزول بازار سرمایه گفت: برای جلوگیری از ریزش ها و افت های مکرر و ادامه دار بورس در وهله اول باید به دنبال ریشه یابی وقایعی باشیم که از دو سه سال گذشته تا کنون بازار سرمایه ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بخشی از اتفاقاتی که در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ رخ داد که به افزایش هیجانی شاخص و حبابی شدن بازار منجر شد را می توان به عملکرد دولت وقت نسبت داد چرا که دولت با عدم عرضه به موقع عرضه های اولیه که درمورد آن تبلیغ بسیاری کرده بود خود بورس را به شدت تحریک کرد و تحت تاثیر قرار داد.
وی با اشاره به اینکه دولت از مردم و سرمایه های خرد برای سهامدار شدن در بورس دعوت به عمل آورده بود، گفت: وقتی خود دولت میدان دار شده بود و بورس را تبلیغ می کرد و خواهان هدایت سرمایه های خرد به بورس بود و به انحای مختلف تلاش کرد تا نقدینگی های دست مردم وارد بورس شود مشخص بود این بازار عاقبت خوبی نخواهد داشت چرا که دولت بدون عمق بخشی به بازار فقط برای جمع آوری نقدینگی تبلیغ می کرد.
میثم سادات فاطمی در این باره توضیح داد: تبلیغ بدون تامین زیر ساخت ها در نهایت منجر به آن شد که بازار بدون دلیل مشخصی، بدون رشد اقتصادی چنان رشدی را در شاخص ها تجربه کند که تا به آن روز تجربه نشده بود. دولت باید به عواقب اثرات چنین موضوعی در بورس فکر می کرد که برای تامین کسری بودجه، بالا بردن شاخص به صورت دستکاری، حتما پایین آمدنی نیز به دنبال خواهد داشت.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همان زمان کارشناسان اقتصادی و دلسوزان مردم پیش بینی کردند و به دولت اخطار دادند حتی در آذر ماه سال ۹۸ در مرکز پژوهش های مجلس و در جلسات برگزار شده با حضور مدیران دولتی به این موضوع اشاره شد که دولت متناسب با نقدینگی جدیدی که وارد بازار می شود با توجه به اینکه تکلیف برنامه است و بخشی از کسری بودجه از مسیر فروش سهام تامین می شود لازم است که دولت عرضه اولیه را به موقع انجام دهد تا از حبابی شدن بازار جلوگیری کند اما آن زمان این مساله محقق نشد.
میثم سادات فاطمی معتقد است: تا زمانی که واحد پولی داریم که تورم انتظاری حول و حوش ۲۰ درصدی در آن نهادینه شده و تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کنیم باید به سرعت این موضوع را بررسی کنیم که جمع سود واقعی بازار در شاخص ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار چقدر است؟ یعنی نباید دارایی شرکت ها را فقط ملاک ارزیابی قرار دهیم و سود صوری ایجاد کنیم، بلکه باید سود عملکرد بازاررا مورد بررسی قرار دهیم بدون اینکه افزایش قیمت دارایی های بنگاه ها اعمال شود تا مشخص شود در چه وضعیتی قرار داریم.
وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر در شاخص کنونی سود حاصل از عملکرد بازار، سرجمع کمتر از ۵ درصد در سال است بنابراین مشکلی اساسی داریم. باید مشخص شود عدد تعادلی شاخص روی چه عددی است روی ۱ میلیون و ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار یا ۲ میلیون یا هر عددی که بیان شود آن زمان وقتی رقم شاخص مشخص شود سهامدار باید منتظر سود عملکرد باشد چرا که بالاخره یک نقطه اوج و ثابت شدن برای شاخص حتمی است.
وی در این باره بیان داشت: نمی توان تصور کرد ارزش در بازار سرمایه دائما صعودی باشد بالاخره یک نقطه ای به عنوان عدد تعادل باید مشخص شود. در این زمان نسبت بازدهی حاصل از عملکرد کمتر از آنچه امروز است خواهد بود. اگر امروز بازدهی واقعی ۵ درصد است اگر شاخص روی ۲ میلیون برسد بازدهی واقعی ۲ درصد می شود.
میثم سادات حسینی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: اگر شاخص بورس به نقطه تعادل برسد در شرایطی که واحد پول در سال ۲۰ درصد سود سپرده بدون زحمت دارد و تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کنیم دولت باید درباره این مساله پاسخ دهد که چه کسی حاضر است سهام خود را حفظ کند؟! اگر در شرایطی با تورم ۵ درصدی قرار بگیریم و نرخ بهره ۲ درصد داشته باشیم در همین شاخص بازار سهام جذابیت خواهد داشت اما در شرایط کنونی محکوم به سقوط است.
دیدگاه شما