تزریق پول؛ مسکن بی‌اثر
دنیای‌اقتصاد- علی قاسمی : بازارهای مالی به‌خصوص بورس ایران، به‌طور ذاتی با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شده‌اند. این فراز و نشیب‌ها، گاهی با درس‌های بزرگی، برای اهالی بازار و سرمایه‌گذاران همراه بوده است. همچنین تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت مسوولان اقتصادی کشور و نحوه برخورد آنها با دوران رکورد بازار و نگرانی سهامداران، می‌تواند تجربه‌های متفاوتی برای اقتصاددان‌ها و متخصصان در این حوزه به‌وجود آورد تا از این دستور تزریق ارز به بازار طریق قدرت تصمیم‌گیری خود را افزایش دهند.
نقش نهاد‌ها و صندوق‌های وابسته به بازار سرمایه نیز در این میان کمتر از مسوولان اقتصادی و بورسی نیست، چراکه وعده‌ها و آمار‌های آنها از روند اقداماتشان جهت بهبود وضعیت بازار خصوصا در سالهای اخیر، تاثیر مهمی بر ذهنیت فعالان بورس گذاشته است. روند صعودی بورس تهران از اواسط سال۱۳۹۸، با افزایش نرخ محصولات در بازارهای جهانی تسریع شد. این رشد سرمایه‌گذاران زیادی را جذب و پول نسبتا زیادی را نیز به سمت این بازار گسیل کرد. در ادامه، این رشد در اواخر سال۱۳۹۸ و اوایل سال۱۳۹۹ با حمایت‌های دولت روند چشمگیری به خود گرفت. دلیل تکانه‌های صعودی در این مدت علاوه‌بر حمایت‌های دولت، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و انتظارات تورمی در آن زمان بود. این رالی صعودی در بورس به‌طوری ادامه یافت که افراد غیرمتخصص زیادی وارد آن شدند و پول‌های خود را با خرید سهام بالاتر از ارزش بنیادی به بازار تقدیم کردند. این اتفاقات با صف‌های طولانی جلوی کار‌گزاری‌ها و پیشخوان‌های دولت همراه شد. تقریبا افراد متخصص و غیرمتخصص در بازار هر سهمی را خریداری می‌کردند، با سود یا زیان اندک در این بازار باقی می‌ماندند. رونق بازار سهام در مرداد۱۳۹۹ به‌نحوی بود که در فضای‌مجازی افرادی سودجو سرمایه‌گذاران را به خرید بسته‌های آموزشی برای دریافت سود‌های بسیار بالاتر دعوت می‌کردند. سرانجام در اواسط مرداد‌ماه ۹۹، افزایش تدریجی نرخ بهره بین‌بانکی، صعود شدید قیمت‌ها که منجر به اضافه پرش آنها شده بود، در کنار بحث‌های ناامیدکننده دولتمردان و ناکامی صندوق دارایکم آن‌هم در آستانه عرضه صندوق پالایشی از همین جنس موجب شد ورق بازار به سمت کاهش قیمت‌ها برگردد و سقوط بورس در همان زمان شروع شود. حالا در دومین سالگرد ریزش بازار این سوال پیش می‌آید که؛ مقصر این ریزش‌ها را باید چه کسانی بدانیم؟ شاید تصور عموم مردم این باشد که در این مساله دولت مقصر اصلی است. اینکه بگوییم دولت هیچ تقصیری ندارد حرفی کاملا غیرمنطقی و دستور تزریق ارز به بازار دور از ذهن است، قطعا دولت‌وقت برای جبران کسری‌بودجه سال۹۹ دست به دامن بازارسهام شد و از بازار استفاده ابزاری کرد به‌طوری که بازار سهام را که فعالیت صحیح و سودآور در آن تخصص و تجربه فراوان می‌طلبد، بازاری کم‌ریسک برای همه مردم نگاشته شد. انگار که دولت قصد داشت سود آینده بازار را برای مردم تضمین کند، اما مساله مهم، نحوه مواجهه مردم با بورس ایران در آن سال بود. مردمی که با توجه به انتظارات تورمی و وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی، شاید به اجبار و نا‌آگاهانه وارد بازار پرریسک سهام شدند.
نقش صندوق تثبیت در این اتفاقات در بازار را قطعا نمی‌توان نادیده گرفت. صندوقی که در آن زمان وعده داده شد تا ۲۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار تزریق خواهد کرد. ۵۰میلیون دلار این مبلغ در دولت قبلی و در زمان زمامداری رئیس اسبق بانک‌مرکزی، عبدالناصر همتی وارد بازار شد. مطابق وعده‌هایی که داده شد قرار است تا دولت کنونی در ماه‌های باقی‌مانده از سال جمعا رقمی بالغ بر ۷هزار‌میلیارد تومان را به بازار تزریق کند، از همین‌رو صندوق تثبیت بازار سرمایه در مرداد سال‌جاری هزار‌میلیارد از محل یادشده به بازار سهام تزریق کرده است و انتظار می‌رود که مابقی آن در ادامه سال‌تسویه شود، اما سوالی که ممکن است برای سرمایه‌گذاران این بازار پرحاشیه در این سالهای اخیر به‌وجود آمده باشد، این است که آیا با تزریق این پول‌ها اتفاقات قابل‌توجهی در آینده بازار مشاهده خواهد شد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد جواب این سوال منفی است و به‌نظر نمی‌رسد که بازار با این مبالغ ناچیز جان تازه بگیرد. همان‌طور که از آمار معاملات در سه،چهار روز اخیر مشخص است، مجموع ارزش معاملات طی این روز‌ها و روز شنبه قطعا از ۷هزار‌میلیارد تومانی که قرار است وارد بازار سهام شود بیشتر است. مجموع ارزش معاملات از مرداد۱۴۰۰ تا مرداد۱۴۰۱ نیز ۷۷۳هزار و ۷۸۵میلیارد‌تومان بوده است که خود گواه این امر است که با تزریق پول، کاری در چرخه معاملات بورس و فرابورس پیش‌نمی‌رود. از آنجا که تکلیف معاملات و روند خرید سهم در صندوق تثبیت آنچنان شفاف و مشخص نیست و همچنین ادعای مدیران صندوق مبنی‌بر خرید و ورود به سهام بر اساس الگوریتم‌های خودشان، هنوز قابلیت‌اتکا ندارد، در نهایت به‌نظر نمی‌رسد که قرار باشد با تزریق این پول‌ها، معجزه‌ای در بازار سهام روی بدهد. نتیجه این حمایت‌های پولی نیز چندان خوشایند نبوده و میانگین ارزش معاملات در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ با افت حدود ۶۹درصدی مواجه شده است.
بر این اساس به‌نظر می‌آید که بازار سهام کشور، نیاز به محرک‌های بهتر و منطقی‌تری برای شروع حرکت رو به رشد خود دارد. پارامتر‌های بنیادی که بتواند سهام را برای سرمایه‌گذاران جذاب جلوه دهد تا نقدینگی بیش‌تری را وارد بازار کنند. ترس سرمایه‌گذاران و کابوس وحشتناک ریزش‌های ۹۹ و عدم‌اطمینانی که در بازار به واسطه وعده‌های مسوولان دولت قبل حاکم است خود مانع بزرگی برای حرکت رو‌به‌رشد بازار است. از طرفی قیمت‌گذاری‌های دستوری و سلیقه‌ای در بعضی از صنایع، گرانی گاز خوراک پتروشیمی‌ها به‌عنوان ماده‌اولیه، شرایط بازارهای جهانی و رکود حاکم بر اقتصاد جهان، عدم‌کنترل تورم و بن‌بست‌های سیاسی مانند ابهام در به نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای و عدم‌ثبات رویه در تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور، موجب عدم‌توجه سرمایه‌گذاران به این بازار شده است و نقدینگی را به سمت بازارهای موازی می‌کشاند. هرچند که در کنار همه این دلایل ثبات در عمل و تصمیم‌گیری‌های درست سیاسی از همه دلایل مهم‌تر است؛ چراکه ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور موجب کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه ارزشمند‌شدن هرچه بیشتر بازار سرمایه می‌شود.
تزریق ارز به صرافی‌ها متوقف شد
با توجه دستور تزریق ارز به بازار به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و تغییر روش تامین نیازهای ارزی، فعلا بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد و ضوابط و مقررات جدیدی بر بازار ارزی ایران حاکم شد و به گونه‌ای روال قبلی تغییر کرد. بر این اساس دلار که تا بیش از ٦٠٠٠ تومان هم در جریان نوسان بازار پیش رفته بود، به عنوان پرکاربردترین و رایج‌ترین ارز بازار و مورد استفاده کاربران با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به منظور تامین نیازهای اصلی تک نرخی شد.
اما با تک نرخی شدن دلار و الزام برای اجرای ضوابط و مقررات جدید مربوطه یکی از بخش‌هایی که به طور خاص تحت تاثیر این تصمیم قرار می‌گیرد، صرافی‌ها هستند.
از روز ابلاغ و اجرای سیاست‌سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آنها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند.
بر این اساس یکی از مسائلی که اتفاق می‌افتد این است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند دستور تزریق ارز به بازار فعلا منتفی است؛ چرا که قرار بر این است نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند ارز به طور غیر مستقیم و یا از طریق سامانه‌های تعیین شده، تامین شود.
این در حالی است که تا پیش از این روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه و یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانک‌ها و یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند.
تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار ارز | شیوه جدید اعلام قیمت خرید و فروش ارز
سخنگوی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: به‌زودی قیمت خرید و فروش ارز به مردم با نرخ توافقی «به تفکیک هر یک از صرافی‌ها» برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
به گزارش همشهری آنلاین، مصطفی قمری‌وفا در پیامی توئیتری، ضمن اعلام این مطلب دستور تزریق ارز به بازار افزود: از ۲۳ شهریور نیز انتشار اطلاعات مربوط به حجم عرضه، تقاضا و معاملات سامانه نیما (حواله) و بازار متشکل ارزی (اسکناس) هم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی تصریح‌کرد: مسیر شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می‌شود.
از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد. سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. این بازار در ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.
دستور تزریق ارز به بازار
دون پاشی ارزی ترکیه برای تجار ایرانی | قیمت دلار به کجا می رسد؟
کاهشی شدن حباب سکه| قمیت دلار صدا و سیما
لرزه در بازار ارز| ریزش شدید و باورنکردنی قیمت دلار
لرزه در بازار ارز| ریزش شدید و باورنکردنی قیمت دلار
خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.
پرده‌برداری رئیس هیات موسس کانون صرافان از قیمت واقعی دلار
نرخ دلار طی ماه های گذشته با عقب نشینی به کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود ولی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم، روند صعودی نرخ‌ها سبب نگرانی معامله‌گران نیز شده است و این سوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟
خرداد: علی اصغر اصغر سمیعی ریس هیات موسس کانون صرافان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم به دیده‌بان ایران گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم.
بازار ایران به شدت تحت تأثیر قیمت «بنزین» و «دلار» است. در سالهای اخیر نیز هرگاه نرخ دلار و بنزین دستخوش تغییر شده، به سرعت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و هیچ سیاست دستوری و یا حاکمیتی نیز نتوانسته جلوی این موج تورمی را بگیرد.
نرخ دلار طی ماه های گذشته با عقب نشینی به کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود ولی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم، روند صعودی نرخ‌ها سبب نگرانی معامله‌گران نیز شده است و این سوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟
قیمت ارز دست دولت است
علی اصغر سمیعی رییس هیات موسس کانون صرافان در این خصوص گفت: مسئولین اقتصادی کشور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشته‌اند، و این باعث فرار قیمت ها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دولت در سرکوب دولت در سرکوب قیمت ارز و حامل‌های انرژی تشریح کرد: اواخر شهریور سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ درصد بود، بنابراین قیمت ارز می بایست به طور متوسط روزانه یک در هزار افزایش نشان می‌داد، که مثلاً قیمت دلار در این زمان می بایست به چیزی حدود ۳۹ هزار تومان می‌رسید، ولی چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام می‌شود و مصرف آن هم توسط دولت قابل کنترل است، قیمت ارز تا حدود زیادی توسط دولت تعیین می شود که با توجه به اینکه دولت ها معمولاً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه می دهند.
رییس اسبق کانون صرافان در بخش دیگری از گفتگو با دیده‌بان ایران تاکید کرد: قیمت دلار نسبت به سال گذشته با افزایش بسیار اندک روبرو بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقلام و اجناس نیست، یعنی کالاهای دیگر که سر نخ آن در اختیار دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، ولی قیمت اقلامی که مثل ارز و حامل‌های انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته است.
سمیعی عنوان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف بانک های مرکزی در همه جای دنیا ایجاد ثبات در قیمت ارز است ولی ایجاد ثبات به معنی ثابت نگه داشتن قیمت با وجود تورم های بالا نیست، ثبات یعنی کنترل تلاطمات، نوسانات و تعدیل قیمت مطابق با نرخ تورم.
وی افزود: رها کردن افسار تورم برای هر اقتصادی سمی مهلک تلقی می‌شود، ولی پادزهر آن سم، سم دیگری به نام سرکوب قیمت ارز نیست بلکه کنترل حجم نقدینگی و عدم خلق پول است که پادزهر اصلی و واقعی برای نرخ تورم می باشد.
شاهد سرکوب قیمت ارز هستیم!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سرکوب قیمت ارز سبب نمی‌شود که قیمت واقعی و ذاتی آن کمتر شود، بلکه قیمت دستوری فنر قیمت را فشرده کرده و انرژی آن را ذخیره میکند تا در زمان خاص با کمترین دلیل یا بهانه، باعث انفجار قیمتی شود، کما اینکه این تجربه بارها برای اقتصاد ما اتفاق افتاده است.
دولت عزمی برای کنترل نوسانان بازار ارز ندارد
سمیعی با اشاره به عدم نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم که نمره منفی را به همراه دارد.
وی به دیده‌بان ایران گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود پس قیمت‌ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود ولی این کار، کار اقتصادی نیست و بهتر از قیمت‌ها واقعی باشد البته اگر قیمت ها واحد و واقعی باشند میتوان انتظار داشت که نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان برسد.
سمیعی در پایان بیان کرد: چنانچه نرخ های متنوع و رانت زا از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا مسافری، ارز سنا کارت ملی، ارز نرخ تسعیر ، ارز حساب بانکی داخلی، ارز حساب بانکی منشا خارجی، ارز بازار متشکل، ارز نرخ ets یا سامانه معاملات الکترونیکی، ارز به قیمت توافقی، ارز به قیمت بازار غیر رسمی حذف شوند میتوان با قیمت های واقعی و واحد انتظار اقتصاد پویا برای کشور داشته باشیم.
دیدگاه شما