مفهوم دقیق نقدینگی بازار

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۰۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات

به گزارش همشهری آنلاین، پس از صدور موافقت اصولی سازمان بورس، از فردا با پذیره‌نویسی واحدهای صندوق مدیریت ارزش مسکن در بازار سرمایه، فعالیت نخستین صندوق املاک و مستغلات رسما آغاز می‌شود.

صاحبان نقدینگی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات بازدهی متناسب با بازده مسکن به‌دست آورند و از این صندوق‌ها به‌عنوان سپر تورمی بخش مسکن استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

به‌گزارش همشهری، پس از سال‌ها تلاش بالاخره قرار است نخستین صندوق املاک و مستغلات مفهوم دقیق نقدینگی بازار فعالیتش را در ایران آغاز کند. صندوق‌های املاک و مستغلات دارایی‌های خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های املاک و مستغلات به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهند از سرمایه‌گذاری در املاک سود ببرند، بدون آنکه مجبور باشند ملکی را بخرند. از سوی دیگر این صندوق‌ها به‌عنوان سپر سرمایه‌گذاری در برابر تورم بخش مسکن عمل می‌کنند.

فعالیت اصلی مفهوم دقیق نقدینگی بازار این صندوق‌ها خرید و فروش املاک و مستغلات است. این صندوق‌ها با خرید املاک و اجاره آنها سود کرده و در نهایت آن را بین سهامداران خود تقسیم می‌کنند.

دریافت تسهیلات، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی و همچنین اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی که در بورس پذیرفته شده‌اند نیز جزو فعالیت‌های فرعی این صندوق‌ها هستند. علاوه بر این، این صندوق‌ها می‌توانند باقیمانده منابع مالی صندوق را در سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابراین بازده این صندوق تقریبا مشابه با بازده بازار مسکن است و سرمایه‌گذارانی که توانایی خرید یک ملک را ندارند می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بازدهی متناسب با بازار مسکن به‌دست آورند. فرابورس در اطلاعیه‌ای اعلام کرده قرار است پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات از امروز آغاز شود.

پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات با نام مدیریت ارزش مسکن از امروز آغاز می‌شود. این پذیره‌نویسی تا ۱۰روز (۲آبان) ادامه دارد و در جریان آن ۱۵میلیون واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۵۰میلیون واحد سرمایه‌گذاری عادی با ارزش مبنای هر واحد ۱۰۰۰تومان پذیره‌نویسی می‌شود.

مدیریت این صندوق بر عهده گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری است. املاک و مستغلات منتقل شده به صندوق شامل ملک اداری واقع در خیابان ملاصدرا با عرصه ۳۶۰ و عیان ۱۸۲۱متر است و قیمت ملک مورد نظر ۱۵۰میلیارد تومان است.

این صندوق یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله است و معاملات ثانویه آن بعد از پایان پذیره‌نویسی و دریافت مجوز فعالیت، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌شود. همچنین طبق قانون توسعه ابزارهای مالی، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک و مستغلات معاف از مالیات است.

پیش از این داوود حمزه، مدیرعامل گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری که مدیریت این صندوق را برعهده دارد، درباره نحوه فعالیت این صندوق گفته بود: صندوق املاک و مستغلات عملا نوعی سرمایه‌گذاری خرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است؛ به این صورت که افراد می‌توانند به‌جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خرد اقدام کنند.

او با بیان اینکه پرداخت اجاره به‌صورت ۳ماهه خواهد بود که پس از کسر هزینه‌های جاری به‌حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد، تأکید کرده بود: این صندوق روی ملک ساخته‌شده در حال بهره‌برداری تأسیس می‌شود و سرمایه‌گذاران، علاوه بر بهره‌مندی از فرصت افزایش قیمت ملک، می‌توانند اجاره نیز دریافت کنند.

آثار کلان صندوق‌های املاک و مستغلات

صرف‌نظر از بازدهی‌ای که صندوق‌های املاک و مستغلات برای سرمایه‌گذاران دارند و می‌توانند به‌عنوان یک سپر تورمی بخش مسکن برای سرمایه‌گذاران عمل کنند یکی از ویژگی‌های بارز این صندوق‌ها حفظ نقدینگی در داخل بازار سرمایه و جلوگیری از هجوم غیرهدفمند نقدینگی به بازار مسکن است.

در واقع این صندوق‌ها با جذب منابع مردم و سرمایه‌گذاری آن در بازار مسکن از یک طرف مانع از خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌شوند و از طرف دیگر از هجوم نقدینگی به‌صورت غیرهدفمند به بازار مسکن جلوگیری می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد در طول ۲سال گذشته به‌دلیل روند نزولی بازار سهام بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده و بخشی از این نقدینگی وارد بازار مسکن شده است؛ اگرچه اطلاعات دقیقی در مورد میزان نقدینگی وارد شده به بازار مسکن وجود ندارد، ‌ اما برخی تحلیلگران بر این باورند که عامل رشد قیمت مسکن در ۶ماه گذشته ورود بخشی از نقدینگی خارج شده از بازارها به‌ویژه بازار سهام به بازار مسکن بوده که منجر به رشد نرخ تورم بخش مسکن شده است.

از طرف دیگر توسعه فعالیت این صندوق‌ها می‌تواند به مدیریت تخصصی املاک و مستغلات و توسعه بخش واقعی بازار مسکن منجر شود.

ایمان بیگی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در دارایی واقعی، افزایش منابع تامین مالی پروژه‌های بزرگ ساخت، توسعه و بهسازی و نیز فراهم شدن امکان مدیریت تخصصی در بخش املاک و مستغلات ازجمله کارکردهای صندوق‌های املاک و مستغلات هستند.

نیما میرزایی، کارشناس اقتصادی نیز مفهوم دقیق نقدینگی بازار در این‌باره می‌گوید: با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، روش‌های سنتی درخصوص خرید و فروش املاک به‌روزتر و کاهش هزینه‌ها با مدیریت بهتری انجام می‌شود.

او اضافه می‌کند: ریسک‌هایی که در روش‌های سنتی خرید و فروش‌ مسکن وجود دارد مثل صحت‌سنجی املاک، هزینه، زمان زیاد و. در این صندوق کاهش پیدا کرده و به صفر می‌رسد.
به‌گفته او استفاده از این ابزار یک نقطه شروعی است که می‌تواند در سال‌های آینده گسترش پیدا کند و روش سنتی را با همه مخاطراتش به‌مرور تغییر دهد و مورد استقبال سرمایه‌گذاران هم قرار بگیرد.

کد خبر 711394 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بورس کالا بورس تهران مسکن سرمایه‌ گذاری

نقدینگی چیست؟

در سال‌های گذشته و با افزایش بحران اقتصادی در ایران خبرهای زیادی درباره حجم نقدینگی در اقتصاد کشور منتشر شده است. آمارها نشان می‌دهند حجم نقدینگی رو به افزایش است و کارشناسان اقتصادی در این‌باره هشدار می‌دهند. اما مگر داشتن نقدینگی بد و مضر است؟ آیا نقدینگی به معنای داشتن پول نقد و حساب‌های بانکی پُرپول است؟ رابطه نقدینگی با تورم چیست؟

در مطلب پیش رو نگاهی به مفهوم نقدینگی و تبعات افزایش آن در اقتصاد کشور خواهیم داشت.

در علم اقتصاد به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می‌شود که شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل می‌کند.

اما اگر بخواهیم نقدینگی را با مثالی توضیح دهیم باید بگوییم نقدینگی شامل پول نقد و سپرده‌های بانکی افراد به اضافه دارایی‌هایی چون طلا و ارز است که به سرعت قابل تبدیل به پول نقد هستند.

برای نمونه اگر شما ۲۰ میلیون تومان پول داشته باشید که ۵ میلیون آن را در کیف پول خود گذاشته، ۵ میلیون را در حساب بانکی‌تان سپرده گذاشته‌اید و ۴ میلیون آن را یک فرش خریده و ۶ میلیون آن را سکه طلا خریداری کرده‌اید، میزان نقدینگی شما مجموع پول نقد، سپرده و سکه طلا یعنی یازده میلیون تومان خواهد بود که همگی به سرعت و بدون ضرر و زیان عمده و اتلاف وقت قادرند به صورت پول نقد در دست شما باشند.

۹۵ درصد نقدینگی موجود در دنیا سپرده‎های بانکی، اوراق قرضه و مشابه اینهاست و فقط ۵ درصد نقدینگی موجود پول نقد و طلا در دست مردم است.

هر چه یک دارایی سریع‌تر به پول تبدیل شود اصطلاحا درجه نقدشوندگی آن بالاتر است و می‌تواند سریع‌تر به نقدینگی تبدیل شود.

در این میان یکی از عباراتی که در بحث‌های مربوط به نقدینگی و دارایی استفاده می‌شود «شبه‌پول» است. شبه‌پول گونه‌ای از دارایی‌های پولی شماست که قدرت نقدشوندگی آنها به اندازه پول نیست. به بیان ساده هرگونه پولی که شما به بانک سپرده‌اید، اما امکان برداشت آن به زمان خاصی محدود شده، شبه‌پول است. برای مثال وقتی شما ۱۰ میلیون پول نقد خود را تحت عنوان سپرده بلندمدت یک‌ساله ذخیره می‌کنید، پول شما به مدت یک سال به شبه‌پول تبدیل می‌شود چون حق برداشت از آن را ندارید. یا حتی حسابی که به شما می‌گوید حداقل ۵ میلیون از پولتان همواره باید در حساب باشد تا به آن سود پرداخت کنیم، اگر ۱۰ میلیون در آن داشته باشید ۵ میلیون آن پول، و ۵ میلیون آن شبه‌پول است چون حق برداشت از آن ۵میلیون را ندارید و به صورت «رقم» و «عدد» در بانک است.

با توضیح مفهوم شبه‌پول می‌توان توضیح داد که عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا شامل سه قلم «خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی»، «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» و «بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی» است. مجموع اقلام فوق به صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به گردش درمی‌آید.

تازه‌ترین گزارش درباره میزان نقدینگی در ایران مربوط به محاسبات این رقم تا خردادماه سال جاری است. بانک مرکزی ایران پس از ۹ ماه سکوت آماری، حجم نقدینگی این کشور را تا پایان خرداد ماه گذشته، ۱۹۸۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

در حالی که حجم نقدینگی اقتصاد ایران در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ و همزمان با روی کار آمدن دولت نخست حسن روحانی، نزدیک به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود، این رقم تا خرداد ماه ۱۳۹۸ بیش از ۴ برابر شده و به مرز ۲ میلیون میلیارد تومان رسید.

اما چرا کارشناسان نسبت به افزایش حجم نقدینگی در کشور هشدار می‌دهند؟ اینکه پول نقد و سپرده بانکی و دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا در اختیار مردم باشد چه پیامدهایی در بر دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها گفتنی است تغییرات مقدار و ترکیب نقدینگی در هر اقتصادی مهم و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تورم مزمن شود.

بر اساس مبانی اقتصادی، رشد بخش واقعی هر اقتصادی وابسته به رشد نقدینگی است چرا که بدون داشتن پول امکان سرمایه‌گذاری و رونق‌ بخشیدن در اقتصاد وجود ندارد؛ اما ازسوی دیگر اگر رشد نقدینگی بیش از رشد تولید باشد، آثار آن به صورت رشد قیمت‌ها ظاهر می‌شود. نظریه مقداری پول به ما نشان می‌دهد که حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول برابر است با حاصل‌ضرب قیمت‌ها در ستانده کل اقتصاد در یک دوره زمانی معین. بر اساس این نظریه، حجم پول در اقتصاد، تعیین‌کننده مقدار اسمی ستانده کل اقتصاد است.

بنابراین، در هر اقتصادی سطح قیمت‌ها برابر خواهد بود با نسبت ارزش اسمی ستانده به ارزش واقعی آن. به بیان دیگر، ظرفیت‌های واقعی تولید در اقتصاد کشور، تعیین‌کننده همانا ستانده‌ی واقعی است و حجم پول تعیین‌کننده ستانده‌ی اسمی است. حال اگر در یک اقتصاد، ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیافته باشد ولی پول جدیدی توسط بانک مرکزی خلق شده باشد، نسبت ستانده اسمی به ستانده واقعی افزایش می‌یابد که این به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است. به این ترتیب می‌توان توضیح داد که چرا در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، متوسط نرخ تورم بالاتر از سایر کشور‌ها است.

میانگین نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۶ در حدود ٢٧ درصد بوده است؛ این در حالیست که میانگین سالانه رشد اقتصادی در این دوره اندکی بیش از ٢ درصد بوده است. به روشنی می‌توان دریافت که چرا در این مدت میانگین نرخ تورم اقتصاد در حدود ١٩ درصد بوده است.

با محاسبه‌ای ساده می‌توان دید که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور با سرعت در حال افزایش است. این نسبت در اوایل دهه هشتاد در حدود ۴٠ درصد در ابتدای دهه نود برابر با ۵۵ درصد و در حال حاضر برابر با ١٠٣ درصد است. تغییرات این نسبت نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، بیش از ظرفیت تولید بر حجم نقدینگی افزوده شده است. رشد نقدینگی با سرعتی بیش از رشد ظرفیت‌های واقعی تولید در اقتصاد، زمینه تورم مزمن را در اقتصاد ایران فراهم کرده است. از سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی در ایران نشان از آن دارد که مردم اعتماد یا انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری دارایی نقدی خود در بخش‌‌های مولد اقتصاد را ندارند و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته است.

در چنین شرایطی است که می‌بینیم واحدهای تولیدی و صنعتی با بحران کمبود نقدینگی روبرو هستند اما حجم بالایی از نقدینگیِ باصطلاح سرگردان در کشور وجود دارد. بسیاری نیز ترجیح داده دارایی خود را به پول نقد تبدیل کرده و به دیگر کشورها منتقل و یا در دیگر کشورها با اقداماتی چون خرید ملک سرمایه‌گذاری کنند. این افراد نه تنها به اقتصاد ایران اعتماد ندارند بلکه در تلاش هستند که به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران، از کاهش سرمایه خود جلوگیری و آن را حفظ کنند.

کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. هدایت نقدینگی به سوی بازارهای مولد نه تنها موجب رونق بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود می‌شود بلکه بر اساس آنچه مطرح شد از بروز تورم، به ویژه تورم‌های مزمن، جلوگیری می‌کند. با این حال دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر نشان داده‌اند که قادر به هدایت و مدیریت نقدینگی در کشور نیستند و این ناتوانی در بروز بحران رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران نقش داشته است.

مفهوم ارز غیر متمرکز در بازار ارز دیجیتال چیست

یکی از مزایا ارز های دیجیتال، حالت غیر متمرکز بودن آن بوده که توسط هیچ نهاد یا ارگان مالی، سیاسی و نظامی کنترل نمی شود. برای بررسی مفهوم ارز غیر متمرکز در مفهوم دقیق نقدینگی بازار مفهوم دقیق نقدینگی بازار بازار ارز دیجیتال همراه ما باشید.

ارز متمرکز چیست ؟

ارز متمرکز نوع پول بود که توسط یک مقام مرکزی کنترل شده و به عبارت دیگر هیچ کالای فیزیکی پشتوانه ‌ای بر آن وجود ندارد. این نوع ارز، ارزش ذاتی نداشته در واقع ارزش آن توسط مقام ‌های تولید کننده و چاپ کننده آن تعیین می شود. به عنوان نمونه می توانیم به ریال ایران اشاره نماییم که در زمان کسر بودجه یا موارد دیگر، اقدام به چاپ پول می شود. در در طولانی مدت باعث افزایش تورم و موارد اقتصادی منفی در کشور می شود. در ادامه به مزایا و معایب ارز متمرکز و مفهوم ارز غیر متمرکز در بازار ارز دیجیتال می ‌پردازیم.

مزایا ارز های متمرکز چیست ؟

در کنار معایب بسیار ارز های متمرکز، می توانیم به مزایای آن نیز بپردازیم. هزینه تراکنش یکی از معضلات بزرگی است که در ارز های غیرمتمرکز وجود دارد. ارز های متمرکز مانند دلار، ریال، یورو و غیره از هزینه تراکنش کمتری برخوردار هستند. این ارز ها نقدینگی بالا تری نسبت به ارزهای غیر متمرکز را دارا می باشد.

ارزهای متمرکز در مقایسه با ارز غیر متمرکز در بازار ارز دیجیتال قیمت با ثبات تری دارند اما به دلیل برخی از مشکلاتی که در کشور از تحریم ها حاصل شده قیمت ذاتی ریال ایران در حال نوسانات شدیدی به سر می دارد.

مفهوم ارز غیر متمرکز در بازار ارز دیجیتال

ارز غیر متمرکز در بازار ارز دیجیتال توسط مقام مسئول یا نهادی کنترل نشده و هر کس می تواند ارز دیجیتال اختصاصی خود را معرفی و توسعه دهد. ارز های متمرکز پایدار تر بوده ولی ارزش ثابتی ندارند. ارز های غیرمتمرکز ارزش و ثبات کمتری را برخوردار بوده و امکان هک یا دستکاری این سری از ارز ها غیر ممکن است. این ارز ها به شکلی رمزنگاری شده است که در نتیجه امکان هک آن به کمترین مورد می رسد.

اگر قصد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را دارید، به آموزش های مرتبط در سایت آکادمی یزدانی مراجعه نمایید تا با آموزش ارز دیجیتال ، آموزش خرید بیت کوین و ارز اتریوم آشنا شوید.

مزایا و معایب ارز غیر متمرکز در بازار ارز دیجیتال

انواع ارز غیرمتمرکز در جامعه متعلق به کسی نبوده و قابل ردیابی نیس و می توان حریم خصوصی سرمایه شما رعایت شود. بدون اطلاع سازمان ها یا افراد شخصی به معاملات خود اقدام نمایید. بیشتر افراد برای جلوگیری از پرداخت مالیات های سنگین دولت ها، سرمایه های خود مفهوم دقیق نقدینگی بازار را تبدیل به ارزهای دیجیتال می‌ نمایند.

در نظر داشته باشید قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است در کمترین زمان ممکن بیش از ۱۰۰ درصد قیمت خود را از دست بدهد و توان و جبران آن به سختی امکان پذیر باشد. در نتیجه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ممکن است ریسک بالایی داشته باشد. در ادامه بحث مفهوم ارز غیر متمرکز در بازار ارز دیجیتال، به صرافی های غیر متمرکز اشاره می کنیم.

معامله در صرافی های غیر متمرکز چگونه امکان پذیر است؟

اگر تا به حال در صرافی های متمرکز ایرانی یا خارج از کشور فعالیت کرده باشید، قسمت احراز هویت یا ثبت نام را مشاهده کرده اید. شما در زمان احراز هویت، تمام اطلاعات مورد نیاز و خود را به صرافی ارائه کرده و صرافی نیز می ‌تواند در زمان نیاز اطلاعات شما را در اختیار دولت ها و سازمان های مختلف قرار دهد. می توانید بدون احراز هویت مستقیماً در بلاک چین به صورت معامله نمایید. برای این کار تنها به کیف پول نرم افزاری و سخت افزاری ارز دیجیتال نیاز دارید.

با اتصال کیف پول به صرافی غیرمتمرکز، می ‌توانید معاملات منظم با کارمزد کمتری داشته باشید. برخی از صرافی های غیرمتمرکز برای انجام تراکنش های مالی جوایزی را در اختیار کاربران خود قرار می دهند.

سخن نهایی

با توجه به اینکه در صرافی های غیرمتمرکز حجم معاملات به شدت پایین است، در زمان صعودی بودن بازار یا نزولی بودن آن، امکان فروش لحظه ای با قیمت به روز وجود ندارد. ممکن است شما کمی با قیمت اصلی معامله خود را به فروش برسانید. کمبود ارزش معاملات در صرافی های غیرمتمرکز، یکی از مواردی است که تحلیلگران همیشه از آن را به وحشت دارند. در این زمان در صرافی های متمرکز تعداد کاربران و حجم معاملات بیشتر از صرافی های غیر متمرکز خواهد بود

برای اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم ارز غیر متمرکز در بازار ارز دیجیتال و مطالب مفید در مورد آموزش ارز دیجیتال، به آکادمی یزدانی مراجعه نمایید.

حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی/ کوچک تر شدن بازار غیر رسمی ارز در آینده نزدیک

رییس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات در زمینه مدیریت بازار ارز، کنترل پایه پولی و نقدینگی و حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی، گفت: بستر مناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل از، علی صالح آبادی در گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دلار است که این مبادلات می تواند با پول ملی دو کشور انجام شود، اظهار کرد: هم اکنون تفاهم نامه استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری خرد بین ایران و روسیه مبادله شده است.

وی افزود: در دیگر زمینه های پولی و بانکی نیز برنامه زمان بندی مشخصی طراحی شده که به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکید رهبرمعظم انقلاب در دیدار رییس جمهوری روسیه، گفت: در دیدار روز گذشته آقای پوتین با رهبر انقلاب، رهبر انقلاب بر این موضوع تاکید کردند و خواستار حذف تدریجی مفهوم دقیق نقدینگی بازار دلار از تعاملات اقتصادی میان دو کشور شدند و آقای پوتین نیز در این دیدار بر اتخاد تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این هدف تاکید کرد.

صالح آبادی هم زمانی رونمایی از نماد معاملاتی ارزی ریال–روبل با سفر رییس جمهور روسیه به ایران را حاصل تلاش همه جانبه کارشناسان بانک مرکزی در سه ماه گذشته عنوان کرد مفهوم دقیق نقدینگی بازار و ادامه داد: شرایط کنونی بستر مناسبی برای استفاده از پولی ملی در تعاملات اقتصادی میان ایران و روسیه مهیا است و این امر تنها محدود به روسیه نخواهد بود، بلکه تجار و بازرگانان می توانند در تمامی کشورهای حوزه آسیای میانه که از روبل استفاده می شود، از این ارز برای تسویه حساب های تجاری خود در این کشورها استفاده کنند.

بانک های مرکزی در صدد جایگزینی پول ملی به جای دلار هستند وی با بیان اینکه قطعاً همگام با توسعه روابط با روسیه روند صادرات ایران به روسیه افزایش خواهد یافت، گفت: با رونمایی از نماد معاملاتی ارز روبل-ریال از این پس امکان معامله روبل و ریال فراهم می شود و تجار مفهوم دقیق نقدینگی بازار و بازرگانانی که از محل صادرات خود به روسیه روبل در اختیار دارند یا فعالان اقتصادی روس که در ایران فعالیت می کنند و نیازمند ریال هستند، می توانند روبل خود را به صورت توافقی به فروش برسانند و این ارز در گام نخست برای تامین نیازهای غیربازرگانی همچون ارز موردنیاز دانشجویی، مسافرتی و خدماتی در این بخش تامین خواهد شد .

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اتفاقی که در ماه های اخیر علیه روسیه حادث شد، غربی ها تحریم های گسترده ای را اعمال کردند که این موضوع، کشورها را به این فکر واداشت که از ارزهایی غیر از دلار در معاملات استفاده کنند، بیان کرد: استفاده آمریکا از دلار به عنوان یک ابزار سیاسی در مواجه با کشورهای غیر همسو در قالب اعمال تحریم های اقتصادی مالی و پولی موجب شده تا بسیاری از کشورها نیز در جهت جایگزینی ارزهای ملی با دلار گام بردارند.

صالح آبادی تاکید کرد: بانک های مرکزی بسیاری از کشورها در صدد جایگزینی پول ملی خود در تعاملات تجاری به جای ارزهای مفهوم دقیق نقدینگی بازار جهان روا همچون دلار هستند.

افزایش عرضه ارز و میزان معاملات در سامانه نیما وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز گفت: از ابتدای سال تا امروز یعنی طی چهار ماهه امسال 13.

6 میلیارد دلار ارز حوالی در سامانه نیما مورد معامله قرار گرفت که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 7.

6 میلیارد دلار بود، به عبارت دیگر بیش از 80 درصد معاملات در سامانه نیما با نرخ بین 25 تا 26 هزار تومان تامین شد و در همین مدت کل ارز معامله شده در بازار توافقی و بازار متشکل 486 میلیون دلار بوده که این رقم تقریباً معادل مدت مشابه سال گذشته است.

ریس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از 95 درصد نیاز ارزی کشور از طریق سامانه نیما در قالب حواله تامین می شود، خاطرنشان کرد: در بازار حواله که تحت عنوان سامانه نیما تعاملات حواله ای نیاز واردکنندگان تامین می شود و بخش اسکناس نیز برای تامین نیاز در حوزه خدماتی، مسافرتی و دانشجویی است که تنها حدود 5 درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد.

صالح آبادی افزود: مبنای نرخ ارز در بازار نیما و بازار متشکل ارزی بر اساس توافق عرضه کننده و متقاضی ارز است و هیچ گونه نرخ گذاری وجود ندارد و در شرایط کنونی در برخی روزها حجم عرضه از میزان تقاضا فزونی می گیرد.

روزانه 200 میلیون دلار ارز در بازار عرضه می شود وی تاکید کرد: بانک مرکزی به شدت به دنبال عرضه ارزهای دولتی در بازار و جمع آوری نقدینگی از بازار است، چراکه در غیر این صورت بستر برای افزایش پایه پولی فراهم می شود؛ رویکردی که در گذشته انجام می شد و بعضاً بانک مرکزی در ازای ارز دولتی، ریال در اختیار دولت قرار می داد، اما ارز آن را در بازار عرضه نمی کرد و آمارها نیز گواه این رویکرد بانک مرکزی است، به گونه ای که رشد دارایی خالص بانک مرکزی منفی 4.

1 درصد شده که نشان می دهد بانک مرکزی بیش از ارز تحویلی از سوی دولت را به بازار عرضه کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با اعلان اینکه روزانه حدود 200 میلیون دلار ارز در بازار عرضه می شود، اضافه کرد: بخش عمده این ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، محصولات فلزی، خشکبار و محصولات پتروشیمی است که خوشبختانه تمامی نیاز واردکنندگان در بازار به راحتی تضمین می شود.

صالح آبادی با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند تا با تامین ارز موردنیاز بخش های مختلف از طریق سامانه نیما یا بازار متشکل ارزی و عرضه توافقی زمینه برای کوچک شدن حجم بازار غیررسمی فراهم کند، افزود: بانک مرکزی سال گذشته 57 میلیارد دلار ارز موردنیاز بخش های مختلف را تامین کرد که 35 میلیارد دلار آن در سامانه نیما مبادله شد و با توجه به عرضه 13.

6 میلیارد دلار در چهارماهه نخست امسال در این بازار قطعاً حجم معاملات در این بازار از سال گذشته پیشی خواهد گرفت.

خرید و فروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزی، شبکه بانکی، صرافی های مجاز و سامانه نیما ممنوع است وی با اشاره به محدودیت های ایجاد شده برای رشد تقاضای ارز برای تامین مالی حوزه قاچاق نیز بیان کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خریدوفروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزی، شبکه بانکی، صرافی های مجاز و سامانه نیما ممنوع است همچنین بر اساس مصوبه سران قوا انجام معاملات فردایی ارز و طلا که با شرط بندی بر نرخ طلا و ارز تأثیرگذار بودند ممنوع شده و معامله گران این بخش مشمول مجازات می شوند.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی شبهات در زمینه اختلاف قیمت برای ارز مسافرتی و شبهه توزیع رانت در این بخش، گفت: ارز مسافرتی به دلیل مدارکی که از فرد متقاضی برای اثبات مسافر بودن فرد مطالبه می شود با ارز توافقی متفاوت است که مقداری کمتر از نرخ توافقی است، هرچند در آینده اختلاف نرخ در سرفصل های 24 گانه خدماتی نیز به حداقل خواهد رسید و نرخ متفاوت ارز در این بخش به هیچ وجه به مفهوم توزیع رانت بین متقاضیان نیست، بلکه تفاوت قیمت ناشی از مستنداتی است که فرد متقاضی باید پیش از دریافت ارز به صرافی ارائه دهد.

صالح آبادی افزود: در عین حال نرخ ارز حواله ای به دلیل حجم بالای معاملات همواره از اسکناس کمتر بوده و در مقابل قیمت در بازار متشکل به دلیل اینکه معاملات درحجم خرد متفاوت است، بر همین اساس با راه اندازی معاملات توافقی از حدود دو ماه پیش زمینه برای عرضه و تقاضای ارز در صرافی ها و تسهیل در تامین ارز موردنیاز مردم مهیا شد.

رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است وی با اشاره به آخرین آمار نقدینگی در سه ماهه نخست امسال اظهار داشت: رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته 5.

6 درصد رشد مفهوم دقیق نقدینگی بازار داشت و حجم نقدینگی از 4832 همت به 5100 همت رسید .

رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: رشد پایه پولی در پایان خردادماه در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 6 درصد رشد داشته و در زمینه عوامل مؤثر بر ضریب فزاینده نیز آمارها نشان می دهد در همین مدت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز منفی 4.

1 درصد بوده است که در این زمینه کنترل خوبی اتفاق افتاده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی 86 هزار میلیارد تومان صالح آبادی با بیان اینکه رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است، گفت: اوراق دولتی خریداری شده از بانک ها توسط بانک مرکزی سال گذشته 95 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم اکنون به 59 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی بانک مرکزی اوراق را در بازار فروخته و پول آن را جمع کرده است.

وی ادامه داد: به منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین تنخواه در ماه های ابتدایی سال مقرر شد تا دولت به جای دریافت تنخواه از منابع رسوب کرده در حساب های خزانه حساب های سپرده دستگاه های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کند و با محقق شدن تدریجی درآمدهای دولت این منابع جایگزین شود تا دولت به بانک مرکزی مقروض نشود.

با این تصمیم بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی 86 هزار میلیارد تومان مواجه شد.

رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی ایجاد شده میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و برگزاری جلسات منظم ماهانه و هفتگی وجود دارد، امسال دولت به بانک مرکزی مقروض نشود؛ همچنین مقرر شده تا در صورت نیاز به انتشار این اقدام در زمان مناست انجام شود و حجم فروش اوراق نیز متناسب با نیاز خزانه باشد.

نرخ تورم آمریکا به رقم بی سابقه 9 درصد رسید/ تشکیل کارگروه نقدینگی و پایه پولی در بانک مرکزی صالح آبادی از تشکیل کارگروه نقدینگی و پایه پولی در بانک مرکزی به منظور رصد آثار تصمیم گیری ها بر نقدینگی و پایه پولی خبرداد و بیان کرد: بانک مرکزی با تدابیری که اتخاذ کرده در صدد کنترل نقدینگی است اما تورم همواره متأثر از جانب عرضه، تقاضا و انتظارات است.

وی گفت: بخش عمده از تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است، به گونه ای که رشد قیمت های جهانی منجر به بروز تورم بی سابقه ای در جهان شده به طوری که نرخ تورم در آمریکا به رقم بی سابقه 9 درصد رسید و در اروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به گونه ای که شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه های روغنی و برخی اقلام بودیم، ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بود .

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی تاکنون موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضای که عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده است، ضمن آنکه هم اکنون بانک مرکزی بر اساس محاسبات دقیق رقم ماهانه رشد نقدینگی و تورم را محاسبه کرده و تمامی عوامل تأثیرگذار بر این عوامل را رصد می کند؛ درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه ها نقش تأثیرگذاری در این بخش دارند.

کارت های بانکی اتباع بیگانه محدودیتی ندارند صالح آبادی در خصوص خبرهایی مبنی بر محدودیت های بانکی برای اتباع خارجی مجاز نیز اظهار داشت: وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دستگاه های متولی امر در حال ساماندهی اتباع هستند و اتباع باید یک کد مشخصی را داشته باشند تا بتواند فعالیت و ورود و خروج داشته باشد که اینها در حال ساماندهی است.

وی تاکید کرد: هیچ کارت بانکی از اتباع خارجی مجاز از کار نیفتاده و فعال است و اتباع مثل هر ایرانی کارت بانکی آنها فعال است و از ناحیه کارت بانکی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

اضافه برداشت بدون ضابطه از بانک مرکزی ممنوع است

آقای علی صالح آبادی گفت: ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و واقعی اقتصاد سبب می‌شود تا بانکداری اسلامی در عمل اجرایی شود، زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.

او گفت: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولت‌ها در این شرایط نمی‌توانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند چرا که نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم، این موضوع در خصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از بانکداری اسلامی دور می‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

بانک‌ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک‌ها و تهیه صورت‌های مالی غیرصحیح می‌شود. بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

او می گوید: تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینین و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.

آقای ابوالحسنی، قائم مقام بانک نیز با اشاره به ایجاد شورای فقهی گفت: باید چارچوب دقیق و درستی از نحوه حرکت و استقرار بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ترسیم شود.در این چارچوب مقولاتی، چون مفاهیم پایه‌ای از جمله مفهوم پول، بانک و نظایر آن تدقیق شده و نحوه عملکرد شبکه بانکی در مسیر بانکداری اسلامی مشخص شود.

او گفت: با توجه به مشکلاتی کنونی، نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران باید کمک کننده باشد و در حین حرکت به سمت بانکداری اسلامی، اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که به نظام اقتصادی نیز خللی وارد نشود. در این جلسه صاحب نظران و کارشناسان نیز موارد متعددی در خصوص ابعاد مختلف و موانع تحقق بانکداری اسلامی را مطرح و موارد را مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۰۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بانک مرکزی: بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان وثیقه ممنوع است

طبق اعلام بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

به گزارش ایران اکونومیست، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳‏‏‏ اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‏‏‏‏ ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کنند، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.

گفتنی است؛ طبق گزارشات دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد؛ از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد.