همگرایی درنرخ سود

همگرایی مثبت میان دلار و شاخص کل

نرخ ارز در اقتصاد معلولی از افزایش نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد کشور است؛ میزان رشد شاخص تابعی از میزان رشد دلار در مقطع زمانی ۳ تا ۶ ماه گذشته خود است.

به گزارش بیداربورس، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس‌اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. نتایج پژوهش‌های تاریخی در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار با نرخ ارز واقعی رابطه مثبت دارد. به بیانی دیگر میان شاخص بورس و دلار، همبستگی وجود دارد.

طی سال‌های گذشته یکی از عواملی که موتور رشد آنی را در بسیاری از بازارها از جمله بازارهای مالی روشن کرده، جهش‌های ارزی بوده است. می‌توان گفت وابستگی غیرقابل انکار بخش‌های مختلف اقتصاد به یکدیگر موجب شده، همسو با تحرکات چشمگیر و حتی مقطعی ارزی، بازارهای مالی نیز همچون بازارهای فیزیکی به چنین تغییراتی واکنش نشان دهند.

همچنین، اگر چه رشد نرخ ارز می‌تواند به هجرت برخی سرمایه‌گذاران از بازار سهام به بازار ارز منجر شود و در نتیجه یک عامل کاهشی برای شاخص بورس به حساب رود، اما از طرف دیگر، افزایش قیمت دلار، افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی را نیز در پی دارد و می‌تواند یک نیروی افزایشی برای شاخص باشد.

اما، کدام سهام صنایع بیشتر از افزایش نرخ دلار متأثر می‌شوند؟ سهامی بیشترین تاثیر را از نرخ دلار می‌پذیرند که یا مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند یا در زمره صادرکنندگان قرار دارند. در برخی موارد نیز برخی از تولیدات در داخل کشور بر مبنای نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌شود. در مجموع بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی با افزایش نرخ ارز، در افزایش درآمدها زمینه لازم را پیدا می‌کنند. افزایش نرخ ارز در وهله اول، باعث افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی می‌شود. با افزایش نرخ ارز، شرکت‌های صادراتی می‌توانند ارز حاصل از فروش خود را با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش برسانند، در نتیجه درآمد ریالی آنها افزایش می‌یابد.

همچنین، شرکت‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند در طرف دیگر، با افزایش هزینه‌های ریالی و بنابراین با کاهش سود مواجه می‌شوند، اما این شرکت‌ها با یک مرحله تاخیر یا به طور مستقل، نرخ فروش را افزایش می‌دهند یا از مراجع ذی‌صلاح مجوز افزایش نرخ می‌گیرند. همچنین، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی مزیت قیمتی پیدا کنند. به این ترتیب در مجموع رشد نرخ دلار به نفع هر دو گروه صادرات‌محور و واردات‌محور تمام می‌شود.

نمودار زیر نوسانات شاخص بورس و ارز را طی دوره یک سال گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، دلار و بورس طی دوره‌هایی به یکدیگر رسیده‌اند.

همگرایی مثبت میان دلار و شاخص کل

در همین راستا، مدیرعامل سبدگردان داریوش با بیان اینکه نرخ ارز در اقتصاد معلولی است که بیانگر افزایش نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد کشور است، گفت: میزان نقدینگی در حال حاضر، رقمی حدود ۳۴ درصد است و زمانی که افزایش میزان نقدینگی در کشور همراه با رشد اقتصادی یا افزایش صادرات نباشد، لاجرم نرخ مبادله پول ملی و دلار یا ارزهای دیگر در بازار تغییر می‌کند.

همایون دارابی با بیان اینکه نرخ دلار بیانگر افزایش نقدینگی و بروز تورم در جامعه است، تصریح کرد: به دلیل اینکه نرخ سهام ناشی از عوامل مختلفی همچون فروش و ارزش جایگزینی است، بنابراین، زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، با یک تأخیر زمانی حدود ۳ تا ۶ ماه، قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد و با همراه با افزایش قیمت سهام، شاخص نیز بالا می‌رود.

او ادامه داد: همچنین در دوره صعودی بلندمدت دیگر بازار سرمایه، اسفند ۹۵ تا بهمن ۹۶ بوده است که طی آن شاخص ۳۰ درصد و دلار آزاد ۲۳ درصد افزایش یافت. در دوره اخیر نیز که از بهمن ۹۷ آغاز و به امرداد ۱۳۹۹ ختم شد، شاخص در این دوره ۱۸ ماهه یک هزار و ۲۳۱ درصد بازدهی داشت و دلار ۷۷ درصد افزایش داشته است. بنابراین، رویکرد تاریخی نیز نشان از همگرایی دلار و شاخص کل دارد.

به گفته دارابی، در دوران نزولی بازار سرمایه یک همگرایی میان ارز و شاخص بورس نیز وجود داشته است. برای نمونه در مهرماه ۹۷ تا بهمن این سال، بازدهی شاخص منفی ۲۰ درصد بود و دلار بازدهی منفی ۱۸ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین در دوره‌هایی که دلار ثبات داشته، بازار سرمایه نیز آرام بوده است.

نرخ نیمایی؛ ضربه‌گیر بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره بر اینکه بازار سرمایه در حال حاضر بر مبنای نرخ نیما قرار گرفته است، گفت: نرخ نیما کمتر از نرخ‌های سنا و نرخ بازار آزاد است؛ این موضوع یک پتانسیل را در بازار سرمایه ایجاد کرده است. به بیان دیگر، نرخ ارز نیمایی برای بازار سرمایه یک بافری ایجاد کرده که اگر نرخ دلار براساس سناریوهای مختلفی که در اقتصاد از محل توافق مذاکرات ممکن است حاصل شود، کاهش یابد، نرخ نیمایی در این بازار به عنوان یک ضربه‌گیر عمل خواهد کرد.

او ادامه داد: با حرکت نرخ نیمایی به سمت نرخ بازار آزاد، پتانسیل رشد شاخص به وجود می‌آید؛ هر چه نرخ‌های ارز در کشور به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و به سمت نظام تک نرخی حرکت کنیم، از اقتصاد سالم‌تری برخوردار خواهیم شد که از ایجاد رانت نیز اجتناب می‌شود. نگاهی به ترکیه نشان می‌دهد علیرغم اینکه این کشور نوساناتی همگرایی درنرخ سود در پول ملی دارد، اما به دلیل تک نرخی بودن، اقتصاد سالم‌تری دارند.

بازار سرمایه چشم‌انتظار نرخ دلار

مدیرعامل سبدگردان داریوش با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط کنونی در یک بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، گفت: در شرایط کنونی، بازار ارز تابعی از مذاکرات است و از سوی دیگر، لایحه بودجه نیز نرخ دلار دولتی یکی از مباحث بسیار مهم است که هنوز مشخص نیست نرخ ارز ترجیحی و نرخ دلاری که از صحن مجلس بیرون خواهد آمد، چه میزان خواهد بود. نرخ دلار یک فاکتور بسیار مهمی برای اقتصاد است که می‌تواند نرخ را در سال آینده در یک چهارچوب مشخص نگاه دارد.

او فروش صادراتی شرکت‌های بورسی را یکی از دلایل تأثیرگذاری دلار بر بازار سرمایه برشمرد و عنوان کرد: طبیعی است با افزایش نرخ دلار، مبلغ فروش شرکت‌های صادراتی نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، از آنجا که ماشین‌آلات و خطوط تولید با دلار سنجیده می‌شوند، زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، ارزش جایگزینی ماشین‌آلات و خطوط تولید نیز بالا می‌رود و به دلیل تورم در کشور، ارزش املاک و مستغلات شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد و به تبع همگرایی میان عوامل یادشده، پس از ۳ تا ۶ ماه اثرات تغییرات نرخ دلار در نرخ سهام و در پی آن شاخص کل نیز نمایان می‌شود.

افزایش کارایی بازار با رفع محدودیت‌های مهم

مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش در خصوص خبر حذف مشروط حجم مبنا در بازارهای اول و دوم فرابورس اظهار کرد: سال‌هاست بازار سرمایه در انتظار حذف حجم مبنا به عنوان یک عامل مهم افت کارایی بازار سرمایه است.

همایون دارابی با اظهار تاسف از اینکه حجم مبنا به دلیل عدم برخورداری از هر گونه توجیه علمی و تجربه‌ای در سالهای اخیر به مشکل اول بازار تبدیل شده است، تاکید کرد: طی این سال‌ها بسیاری از نمادها تجربه تله حجم مبنا در صف فروش و صف خرید را داشته‌اند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد حذف حجم مبنا یک گام مهم برای بهبود کارایی بازار و روان شدن معاملات باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه چنین تصمیم‌هایی نشان از حذف تدریجی این محدودیت مهم در بازار سرمایه دارد، افزود: به نظر می‌رسد روند آرام حذف حجم مبنا آغاز شده و پس از تجربه موفق حذف حجم مبنا در ۲۳ نماد بازار پایه فرابورسی که منجر به رفع تله حجم مبنا این نمادها شد، اخیرا هم طی اطلاعیه فرابورس ایران، جزییات حذف حجم مبنا برای برخی نمادهای بازار اول و دوم فرابورس اعلام شد.

او با اشاره به اینکه حذف حجم مبنا در نمادهای بازار اول و دوم فرابورس بنابر شرایط خاصی انجام می شود، تصریح کرد: براساس اعلام فرابورس، در صورتی که سهم در سه ماه گذشته دارای میانگین حجم معاملات بیش از دو برابر حجم مبنا باشد یا مجموع حداقل تعهد معاملات روزانه بازارگردان‌های فعال در آن نماد دو برابر حجم مبنا باشد، حجم مبنا حذف خواهد شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، چنین تصمیم‌هایی مقدمه‌ای برای رفع محدودیت حجم مبنا است و حذف حجم مبنا در تمامی نمادهای بازار سرمایه می‌تواند بخش عمده مشکلات کارایی بازار را بر طرف کند و بازار حتی با دامنه نوسان کنونی ۵ درصد شرایط معاملاتی بهتری را تجربه کند.

دارابی که معتقد است این تصمیم می‌تواند برای فرابورس یک نوآوری و حرکت به جلو به‌منظور بهبود شرایط معاملاتی باشد، ابزار امیدواری کرد: توجه به حضور تیم مدیریتی جدید در فرابورس اتخاذ تصمیم‌های لازم در این بازار سرعت بیشتری گرفته است.

ملاقات نرخ های سود در مرز 20 درصد+ نمودار

به گزارش اقتصاد نیوز، روند معاملات هفتگی در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد در هفته کاری گذشته علاوه بر اینکه حجم معاملات بالا رفت نرخ سود های هفتگی در این بازار نیز در محدوده نرخ های سود در بازار اولیه اوراق دولتی بود.

در بازار اولیه اوراق ، دولت اقدام به عرضه اوراق با هدف تامین مستقیم منابع می کند. اما در بازار ثانویه اوراق دولتی اسناد صادر شده بابت تسویه بدهی به پیمانکاران خرید و فروش می شود و درآمد آن به دولت نمی رسد.

در بازه هفتگی بازار اوراق اولیه نرخ های سود یک ساله در بازه 18.5 درصد بوده، برای سررسید دو ساله نیز نرخ ها در محدوده 20.5 درصد معامله شده و برای سررسید سه ساله کمی بالاتر از 21 درصد قیمت گذاری اوراق انجام شده است.

نکته قابل تامل این که در بازار ثانویه اوراق نیز در بازه هفتگی نرخ ها در همین محدوده بود است.

این می تواند برای دولت علامتی باشد که اگر در نرخ سود بازار اولیه کمی انعطاف نشان دهد به سهولت بیشتری می تواند اوراق دولتی را در بازار اولیه به فروش رساند و کسری بودجه خود را تامین کند.

ملاقات نرخ های سود در مرز 20 درصد

نکته دیگر در بازار ثانویه اوراق دولتی ملاقات نرخ های سود در مرز 20 درصد در روز آخر است. نرخ‌های سود در روز چهارشنبه در بازه دو ساله و سه ساله کاهشی بوده و در بازه یک ساله بالا رفت. کارشناسان البته این اتفاق را موقتی عنوان می کنند اما از این منظر هم در روز چهارشنبه ملاقاتی جالبی روی نمودار رخ داده است. در مجموع می‌توان گفت در هفته کاری گذشته روند نرخ سود در دو بازار همگرا بوده و نرخ ها در سطح مشخص تثبیت شده است. این اتفاق می توان بازتاب همان انتظارات تورمی باشد.

برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دورۀ زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه‎های مذهبی خانوار به کل هزینه‎های خانوار به‌عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده‎های بانکی به‌عنوان سهم عرضه‎کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است.
نتایج این برآورد نشان می‌دهد یک‌درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می‎دهد و با یک‌درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می‎یابد. با یک‌درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می‎یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده‎های بانکی مدت‌دار به‌عنوان سهم عرضه‎کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.

کلیدواژه‌ها

• اقتصاد کلان
• اقتصاد اسلامی
• مصرف بخش خصوصی
• آزمون همگرایی باند
• مدل تصحیح خطای نامقید

مراجع

1. استادزاده، علی‌حسین (1391)، «بررسی مصرف بین دوره‎ای با رویکرد اقتصاد اسلامی»، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ش1، ص92−77.
2. باقری تودشکی، مجتبی (1388)، «الگوی مصرف بر مبنای ارزش‎های اسلامی»، اقتصاد اسلامی، دوره 8، ش34، ص65−39.
3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف.
4. برانسون، ویلیام. اچ (1383)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
5. تفضلی، فریدون (1376)، اقتصاد کلان، تئوری‌ها و سیاست‌های اقتصادی، چاپ دهم، تهران: نشر نی.
6. 6. توتونچیان، ایرج (1363)، تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق، تهران: مرکز اطلاعات فنی ایران.
7. جمعی از نویسندگان (1375)، «درس‌هایی از اقتصاد اسلامی»، مقاله انس زرقاء، ترجمۀ مجتبی باقری‌تودشکی، قم: دانشگاه مفید.
8. داورزنی، زهره (1383)، «بـرآورد تـابع انگـل بـرای مخـارج مـذهبی خانوارهـای شـهری و روسـتایی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید.
9. الریشهری، محمد (1416ق)، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث.
10. شفیعی، علی (1390)، «تخمین تابع انفاق در ایران با تأکید بر رفتار اختیاری انفاق در اسلام»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
11. صادقی، حسین؛ مرتضی عزتی و علی شفیعی (1392)، «تخمین همگرایی درنرخ سود تابع انفاق در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ش2، ص84−61.
12. عزتی، مرتضی (1382)، «اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف‌کننده»، اقتصاد اسلامی، د 3، ش11، ص 34−11.
13. قحف، منذر (1376)، مقدمه‌ای بر اقتصاد اسلامی، ترجمه عباس عرب مازار، چاپ اول، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
14. گرجی، ابراهیم (1379)، اقتصاد کلان، تئوری‎ها و سیاست‎گذاری‎های کلان، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی.
15. متولی، مختار محمد (1403ق)، «احکام الشریعه وداله الاستهلاک فی الدول الاسلامیه»، جامعه عبدالملک، الاقتصاد الاسلامی، ج1، ص41−3.
16. منکیو، گریگوری (1375)، اقتصاد کلان 2، حمیدرضا برادران شرکاء و علی پارسائیان، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
17. میرمعزی، سید حسین (1384)، «الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش20، ص 56-33.
18. نوفرستی، محمد (1389)، ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی، تهران: رسا.
    1. Alam, M. I., and Quazi, R. M. (2003), “Determinant of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh”, International Review of Applied Economics, Vol.17, pp. 85-103.
    2. Ang, J.B., (2007), “Co2 Emisions, Energy Consumption, and Output in France”, Energy Policy, Vol. 35, Iss.10, pp. 4772-4778.
    3. Ashker, A., (1985), on the Islamic theory of consumer behaviour: an empirical inquiry in a non-Islamic country, centre for Middle Eastern and Islamic studies, university of Durham.
    4. Banerjee, A., Dolado, J., Galbraith, J.W. and Hendry, D.F., (1993), Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press: Oxford.
    5. Barnes, J., (2009), “Style and Consumption among East African Muslim Immigrant Women: The Intersection of Religion, Ethnicity and Minority Status”, Award Winning Sociology Papers, Paper 3, URL: http://digitalcommons.macalester.edu/soci_award/3.
    6. Hasan, Z., (2002), “Maximization Postulates and their Efficacy for Islamic Economics”, American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 19, No. 1, pp. 95-118.
    7. Hasan, Z., (2002), Comments on Poverty elimination in an Islamic perspective: an applied general equilibrium approach; The Islamic Foundation, UK: 97-112.
    8. Hossain, B., (2015), “Application of Islamic Consumer Theory: An Empirical Analysis in the Context of Bangladesh”, Global Review of Islamic Economics and Business, 2(1), pp. 69-83.
    9. Iqbal, M., (1985), Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in an Islamic Economy; Journal of Research in Islamic Economics, Jwddah, Vol. 3, No. 1.
    10. Kahf, M. M., (1973), A Contribution to the Study of the economics of Islamic, Utah U.S.A.: Univ. of Utah, S.L.C., july.
    11. Kahf, M. M., (1974), “A Model of the Household Decision in Islamic Economy; Association of Muslim Social Scientist, proceeding”, Third National Seminar, Gary, Indiana, May.
    12. Kahf, M. M., (1981), A contribution to the theory of consumer behaviour in an Islamic society; Studies in Economics, ed. Khurshid Ahmad, Islamic foundation, Leciestr, UK.
    13. Kahf, M. M., (1992a), The Theory of Consumption،, in Tahir et al: Readings in Microeconomics in Islamic Perspective; Longman Malaysia.
    14. Kahf, M. M., (1992b), A Contribution to the theory of Consumer Behaviour in an Islamic; Society,Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman Malaysia.
    15. Kahf, همگرایی درنرخ سود M. M., (2002), Islamic economics, Book in press.
    16. Khan, M.F., (1984), “Macro Consumption Function in Islamic Framework”, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 1, No.2, pp.30-47.
    17. Khan, M.F., (1992), Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective, Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman Malaysia.
    18. Narayan, S. and Narayan, P.K., (2004), “Determinant of Demand for Fiji’s Exports: an Empirical Investigation”, The Developing Economies, XLII-1, pp. 95−112.
    19. Narayan, P., K. & Smyth, R., (2005), “Electricity Consumption, Employment and Real Income in Australia Evidences from Multivariate Granger Causality Tests”, Energy Policy, Article in Press.
    20. Omar Mohammed, M., (2011), “Economic Consumption Model Revisited: Infaq based on Al Shaybani’s levels of Al- Kasb”, International Journal of Economics, Management & Accounting, 19: 115-132.
    21. Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, همگرایی درنرخ سود R. J. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16, pp.289-326.
    22. Yasser, F., (2016), “Consumer Behavior in Islamic Perspective: An Empirical Analysis”, International Journal of Management Research and Emerging Sciences, vol. 6, pp.78-100.
    23. Zakaria, R.H. & Abdul Kader, R. & Mohd Jaafar, N.I. & Marican, S., (2012), “Burgeoning Household Debt: An Islmaic Economic Perspective”, Middle – East Journal of Scientific Research, 12 (9): 1182-1189.

    Zarqa, A., (1992), Consumer Behaviour in Islamic perspective, in Tahir et al, Readings in, Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Malaysia.

    همگرایی نرخ زمین و مسکن

    

    آهن پرایس: همواره در کشور ما خرید زمین و مسکن یکی از راه های سرمایه گذاری با چشم انداز بلند مدت بوده و هست و سرمایه داران غالبا سرمایه نقدینگی خود را ترجیح می دهند به ملک یا زمین تبدیل کنند هر چند .

    • ارسال شده در 1401/03/01 ساعت 11:08

    آهن پرایس: همواره در کشور ما خرید زمین و مسکن یکی از راه های سرمایه گذاری با چشم انداز بلند مدت بوده و هست و سرمایه داران غالبا سرمایه نقدینگی خود را ترجیح می دهند به ملک یا زمین تبدیل کنند هر چند که نقد شوندگی ملک و زمین ممکن است زمانبر باشد و به اصطلاح بازاریاب خواب سرمایه داشته باشید اما با تمامی این اوصاف مشتریان ثابت خود را دارد.

    مخصوصا که با افزایش نرخ مصالح و دستمزد کارگران و همچنین افزایش هزینه های اخذ نقشه و پروانه و همچنین قیمت میلگرد و سایر آهن آلات صنعتی و ساختمانی همواره باز مسکن شیب صعودی را طی می نماید.

    براساس آخرین آمار در سال گذشته میزان نرخ زمین های مسکونی و آپارتمانها و ساختمانهای کلنگی به هم نزدیک شده بود و براساس همین نزدیکی قیمت می توان پیش بینی کرد که مجددا فعالان بازار ممکن است روانه بازار ملک و مسکن شوند.

    سه سال زمان برد تا تورم مسکن و زمین که خیلی اختلاف زیادی داشتند در حال حاضر در حال همگرا شدن هستند. بر اساس اعداد و ارقام جدید که مربوط به قیمت زمین در 22 منطقه مسکونی پایتخت است نشان دهنده این است که میزان نرخ نقطه ای آپارتمان و املاک کلنگی تا حدزیادی به هم نزدیک شده است.

    در حالیکه در سالهای 97 تا 99 میزان تورم مسکن 3 برابر بود و می توان اظهار داشت که یکی از علت های این همگرایی در نرخ املاک، اثرات رکود فرسایشی این دو بازار بوده است. در همگرایی این دو بازار ملکی شرایط سازوساز نیز در تهران بهبود یافته است و همین موضوع سبب شد تا میزان حاشیه سود ساختمان سازی تا حدی بهبود یابد.

    بر اساس بررسی بازار زمین و مسکن طی سالهای 98 تا 1401 افت و خیز زیادی در بازار زمین و مسکن وجود داشته و تغییراتی در رفتار و انتخاب های سازندگان مسکن را رقم زده است.

    در سالهای 97، 98 و 99 سرعت رشد نرخ زمین در تهران حدودا 3 برابر قیمت مسکن و ساختمان شد. این اختلاف قیمتی بین ملک زمین و مسکن هرچند که خیلی زیاد بوده اما در سال گذشته که به عبارتی دوره ی پسا جهش محسوب می شود مسکن به ثبات نسبی رسید و شروع به کاهش جزئی کرد.

    براساس آخرین آمار تورم زمین که پیش از این شیب تندی را گذرانده بود تا حد قابل توجهی رو به کاهش گذاشته است.

    میزان کاهش سرعت رشد نرخ زمین در سال 1400 ادامه دار بود و در نهایت در سال 1401 فاصله تورم زمین و مسکن به شدت رو به کاهش گذاشت و در حدی کم شد که می توان اظهار داشت این دو نرخ همگرا شده اند.

    البته هر چند که شیب افزایش قیمت مسکن و تورم از بین نرفته است و همچنان وجود دارد اما میزان این تغییرات افزایشی با سرعت خیلی پایین در حال رویداد است.

    میزان حاشیه سود سازندگان مسکن در 1401

    خبرها حاکی از آن است که بازار زمین مجددا پر رونق می شود بنابراین سازندگان مسکن که مدتی بود کار خود را متوقف کرده بودند مجددا می توانند به چرخه فعالیت بازگردند و حاشیه سود مناسبی را به دست آورند .

    فی الواقع شتاب تند و تیز تورم زمین در مقایسه با تورم ساختکان به حدی رسیده بود که در سالهای اخیرا ساخت و ساز دیگر در زمره فعالیت های پر سود محسوب نمیشد.

    ساخت یک پروژه ساختمانی به طور حدودی یکسال و نیم زمان میبرد و در کل سود حاصل از ساخت و ساز در تهران از آنجایی که قیمت زمین بسیار بالا بود منجر به کاهش میزان سود و حتی پایین تر از حد انتظار میشد. حاشیه سود مد نظر حد فاصل قیمت تمام شده ی ساخت با قیمتی که مسکن به فروش می رسد می باشد. هزینه های ساخت شامل هزینه مصالح، نقشه و پروانه، مزد کارگر، خرید زمین وخدمات مهندس ناظر می باشد که پس از محاسبه کلیه این موارد با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب می توانیم برای فروش مسکن اقدام نماییم.

    عوامل موثربر ساخت وساز مسکن

    ساخت و ساز مسکن به شدت به آینده تورمی وابسته است. چنانچه میزان انتظارات تورمی به حد کافی کنترل و مهار شوند می توانیم منتظر پر رونق شدن چرخه معاملات مسکن باشیم و فروش واحدهای نوساز نقدینگی در دست سازندگان بیشتر شود و مجدد فعالیت بازار مسکن پر رونق شود.

    البته فراموش نشود که میزان انتظارات تورمی هم تحت تاثیر برخی متغییرهای غیراقتصادی است یکی از این متغیرها مبحث مذاکرات و رفع تحریم های اقتصادی است و همواره مبحث مذاکرات اقتصادی در جریان است و هربار به گونه ای با موجی مثبت یا منفی منطقه و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

    بنابراین چنانچه ریسک متغیرهای غیراقتصادی کاهش یابد آنگاه می توانیم انتظار ثبات یا کاهش نرخ ارز را داشته باشیم و پس از این مرحله می توانیم شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم و به طور کلی می توانیم انتظار مهار تورم را داشته باشیم و پس از این متقاضیان نیز می توانند وارد بازار مسکن شوند.

    همه این شرایط در کنار یکدیگر می تواند به مانند مکملی در زنجیره مسکن از مرحله ساخت تا فروش باشد و در نهایت امر چنانچه مطابق انتظارات تورم مهار شود می توانیم منتظر کاهش تورم نرخ مصالح ساختمانی از جمله میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی باشیم.

    بررسی همگرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک (کاربرد روش فیلیپس - سول) مقاله

    همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به‌طوری‌که نرخ‌های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می‌شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن‌ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت‌های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و. بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه‌ای بسیار موردتوجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان است. این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم‌های خوشه‌ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به‌منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله‌شده به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده‌شده است. نتایج بیانگر این است که به‌طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ‌یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی‌دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی‌های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان‌دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن‌ها به‌عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت‌های مشابه اقتصادی موجود در آن‌ها همچون شاخص‌های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان‌دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن‌ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله‌شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.

    Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in همگرایی درنرخ سود domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research.

    خلاصه ماشینی:

    نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق ، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. آپرگیس (٢٠١١) از این طریق به آزمون همگرایی مالی در ١٧ کشور توسعه یافته پرداخت و نشان داد که بازارهای مالی بین المللی یک تشکل همگرا را ایجاد فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٦ / بهار ١٣٩٨ نمیکنند و آپرگیس (٢٠١٤) در مقاله ای تحت عنوان همگرایی در نرخ بالای بدهی در میان کشورهای بدهکار عضو EU همگرایی را در ٤٢ بازار اتحادیه اروپا به داده های فصلی در دوره زمانی ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣ از طریق رهیافت مشابه فیلیپس و سول آزمون کرد که نتایج نشان میدهد که تنها ٣٧ بازار قابلیت ایجاد یک تشکل همگرای مالی را دارا می باشند و دلیل آن تفاوت در زیرساخت های اقتصادی و مالی کشورهای موردبررسی است . فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٦ / بهار ١٣٩٨ ٧-نتیجه گیری در این پژوهش به بررسی همگرایی مالی در بازارهای پول و سرمایه بین ایران و کشورهای عضو اوپک با استفاده از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده ، متغیر نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ٢٠١٧-٢٠٠٥ و با استفاده از روش فیلیپس و سول پرداخته شده است .