سیگنال بازار اوراق

سیگنال رشد معاملات مسکن در بازار اوراق «تسه»

به دنبال ثبات نسبی قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در اردیبهشت ماه، حجم مبادله این اوراق در یک ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد حدود ۱۰ درصدی روبرو شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در طول اردیبهشت ماه بیش از یک میلیون و 270 فقره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن که با نماد «تسه» در فرابورس عرضه می‌شود، مبادله شده که این میزان نسبت به حجم اوراق معامله شده در اردیبهشت سال 95 معادل 4/9 درصد افزایش یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که میانگین قیمت اوراق مبادله شده در اردیبهشت ماه با نوسان افزایشی جزئی همراه بود اما در عین حال از حول و حوش 75 هزار تومان که به اعتقاد کارشناسان، نرخ متعادل اوراق مذکور است، فراتر نرفت.

بازار رسمی مبادله اوراق تسهیلات مسکن امسال در شرایط قیمتی ایده‌آل برای خریداران آغاز شد؛ طوری که میانگین قیمت اوراق مبادله شده در فرابورس طی فروردین ماه به 70 هزار و 880 تومان رسید که معادل 7 درصد از میانگین قیمت اوراق در زمستان 95 و نیز قیمت متوسط فروردین ماه 95 پایین‌تر بود. این سطح قیمتی مناسب سبب شد کارشناسان بخش مسکن به خریداران قطعی آپارتمان در فصل بهار توصیه کنند در صورتی که قصد استفاده از تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن را دارند، در این فضای قیمتی مناسب اوراق خود را خریداری کنند تا به این ترتیب هزینه کمتری بابت دریافت تسهیلات مذکور بپردازند.

تکرار این توصیه‌ها توسط کارشناسان سبب شد بازار مبادله اوراق در اردیبهشت ماه قدری رونق بگیرد و متقاضیان خرید آپارتمان نسبت به خرید اوراق مورد نیاز خود اقدام کنند. حجم اوراق مبادله شده در ماه گذشته برای اعطای 635 میلیارد تومان تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن که برای زوجین تهرانی تا سقف 100 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ تا سقف 80 میلیون تومان و در سایر نقاط شهری تا سقف 60 میلیون تومان قابل پرداخت است، کفایت می‌کند.

همچنین حجم مبادله اوراق در اردیبهشت ماه نسبت به ماه نیمه تعطیل فروردین نیز حدود 45 درصد رشد کرده است و از این رو می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که با تکیه بر سیگنال‌های دریافتی از تحولات بازار اوراق تسه به عنوان یکی از بازارهای بالا دست بخش مسکن، حجم معاملات آپارتمان مسکونی در اردیبهشت و خرداد ماه نیز تقریبا به همین نسبت افزایش یابد.

از سوی دیگر علاوه بر افزایش تقاضای خرید اوراق در فرابورس، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که سقف تسهیلات بدون سپرده پرداختی به متقاضیان خرید مسکن را افزایش داد نیز به رشد محدود و کم‌دامنه قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن منجر شد. طوری که حداکثر قیمت هر فقره اوراق تسهیلات (با توجه به تاریخ انتشار آن) از حدود 71 هزار تومان در نیمه اول اردیبهشت، به حول و حوش 75 هزار تومان در پایان ماه رسید. به این ترتیب میانگین قیمت اوراق مبادله شده در طول دومین ماه بهار 96، معادل 73 هزار و 300 تومان ثبت شد.

با این وجود پیش‌ بینی کارشناسان این است که قیمت اوراق تسهیلات در خرداد ماه و همزمان با نزدیک شدن به فصل پرحرارت نقل و انتقالات ملکی، مسیر افزایشی را ادامه خواهد داد و ممکن است کانال تعادلی 75 هزار تومان را ترک کند. از این رو شرایط کنونی همچنان برای خرید اوراق به منظور استفاده قطعی از تسهیلات بدون سپرده مسکن در یکی دو ماه آتی، مناسب ارزیابی می‌شود.

حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری بانک مسکن است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است

کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال

سیگنال در بازارهای مالی و اقتصادی و بورس به این معنی است که شخصی با تکیه بر مهارت و تجربه خود در بازارهای مالی و بورس، تحلیل‌هایی انجام می‌دهد و اقدام به فروش این تحلیل ها می‌نماید که سیگنال بازار اوراق به این امر سیگنال فروشی می‌گویند.

گاهی اشخاص بدون هیچ مجوز و مهارت خاص اقدام به آموزش و فروش سیگنال به اشخاص تازه وارد به بازارهای مالی و بورس می‌نمایند. این عمل قابلیت پیگیری در محاکم قضائی را دارد.

گاهی ممکن است افراد سودجو به شیوه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال اقدام به بردن اموال افراد متعددی نمایند.

در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما همراهان گرامی می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای موسسه حقوقی مهرپارسیان، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم موضوع کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال

1. کلاهبرداری چیست؟
2. سیگنال چیست و جرم سیگنال فروشی چیست؟
3. قوانین مربوط به کلاهبرداری از طریق سیگنال فروشی چه می‌باشند؟
4. برای طرح شکایت کلاهبرداری از طریق سیگنال فروشی چه اقدامی باید انجام داد؟
5. بهترین وکیل درخصوص کلاهبرداری از طریق سیگنال فروشی، چه وکیلی می‌باشد؟

کلاهبرداری چیست

کلاهبرداری جرمی است که در آن کلاهبردار با انجام عملیات و اقدامات غیرواقعی و فریب‌کارانه موجب اغفال اشخاص می‌شود و در نتیجه اموال اشخاص را می‌برد.

برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه رکن وجود داشته باشد، که ارکان تشکیل دهنده جرم نامیده می‌شوند و شامل سه رکن مادی، رکن قانونی و رکن معنوی می‌باشند.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال

رکن قانونی جرم کلاهبرداری این است که رفتار کلاهبردار در قانون جرم محسوب شود و برای آن مجازات تعیین شده باشد، با این تعریف رکن قانونی جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

همچنین در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک، کلاهبرداری اینترنتی را جرم‌انگاری نموده و برای آن نیز مجازات تعیین شده است.

کلاهبرداری از طریق بورس و سیگنال طبق قانون بازار اوراق بهادار، جرم‌انگاری گردیده است.

رکن مادی جرم کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال

رکن مادی جرم کلاهبرداری به این معنی است که شخص کلاهبردار رفتارهایی انجام دهد که به موجب قانون جرم محسوب می‌شوند.

در جرم کلاهبرداری رفتارهایی که برای تحقق جرم باید انجام بگیرند، به صورت فعل مثبت (انجام کار) باید باشد، بنابراین انجام ندادن کاری (فعل منفی) موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی‎‌گردد.

رکن مادی جرم کلاهبرداری این است که شخص با انجام رفتارهای متقلبانه و فریب‌کارانه موجب فریب اشخاص گردد و اموال آن‌ها را ببرد. به طور مثال اگر شخصی خودش را با انجام یکسری کارها کارگزار بورس معرفی کند، اینجا چون با انجام کار (فعل مثبت) همراه است، این رفتار مشمول کلاهبرداری می‌شود.

اما در فرض فوق چنانچه شخصی به یک نفر که سابقا کارگزار بورس بوده است و در حال حاضر، کارگزار بورس نیست، بگوید شما که کارگزار بورس هستید برای ما در بورس معاملاتی را انجام دهید، و شخص نگوید که من کارگزار بورس نیستم و از این طریق اموال آنها را ببرد، در این حالت چون فعل مثبتی انجام نشده است، کلاهبرداری محقق نمی‌گردد.

بنابراین رکن مادی جرم کلاهبرداری همان‌گونه که بیان شد، دارای دو جزء توسل به وسایل متقلبانه برای انجام مانور متقلبانه و بردن اموال می‌باشد.

رکن معنوی (روانی) کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال

رکن معنوی (روانی) جرم کلاهبرداری به این معنی است که شخص از انجام کلاهبرداری قصد ضرر زدن به اشخاص را داشته باشد یا آگاه باشد که با انجام این رفتار ضرری متوجه آن افراد می‌شود.

در جرم کلاهبرداری بردن اموال که موجب ضرر مادی می‌گردد رکن معنوی می‌باشد.

سیگنال چیست و جرم سیگنال فروشی چیست

سیگنال‌ در بورس و بازارهای مالی به معنی مطلع کردن افراد از زمان مناسب برای خرید سهام به منظور دریافت بالاترین میزان سود، و یا اعلام زمانی که سهام در ضرر و کاهش ارزش می باشد. یا اعلام بهترین بازه زمانی جهت فروش سهام می باشد.

ارائه اطلاعات و تحلیل‌ها از بازار بورس و رمز ارزها که در واقع سیگنال نام دارد، تحت عنوان خرید و فروش سیگنال در جامعه وجود دارد.

به موجب قانون بازار اوراق بهادار سیگنال‌فروشی جرم محسوب می‌شود. مطابق قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که با انجام اقداماتی، ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کذب یا اغوای (فریب) اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار منجر شود به حبس تعزیری تا پنج سال و جزای نقدی تا پنج برابر سودهای به دست آمده محکوم خواهدشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب قانون می‌تواند علیه کسانی که فعالیت غیرمجاز مانند سبدگردانی، یا ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری و سیگنال فروشی انجام می‌دهند، طرح دعوی کند.

قوانین مربوط به کلاهبرداری از طریق سیگنال فروشی چه می‌باشند

همان‌گونه که بیان شد قوانین مربوط به جرم کلاهبرداری در بازار بورس و فروش سیگنال علاوه بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، قانون بازار اوراق بهادار می‌باشد که در این قانون در ماده۴۶ بیان شده است؛

اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ – هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

۲ – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

۳ – هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار سیگنال بازار اوراق شود.

۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.

برای طرح شکایت کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال چه اقدامی باید انجام داد

برای طرح شکایت کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال، می‌توان به دادسرا مراجعه و اعلام جرم کرد. همچنین می‌توانید از طریق سایت سازمان بورس اقدام به طرح شکایت کنید. علاوه بر این با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توان اقدام به ثبت شکایت کلاهبرداری نمایید.

دفتر خدمات الکترونیک پس از ثبت شکایت، درخواست ثبت شده را به دادسرای صالح که دادسرای محل وقوع جرم می‌باشد، ارسال می‌نمایند و در دادسرا بازپرس و دادستان نسبت به جرم انجام شده تحقیقات و تعقیبات لازم را انجام می‌دهند و پس از محرز شدن جرم، با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را به دادگاه صالح جهت رسیدگی ارسال می‌کنند.

منظور از دادگاه صالح این است که چه دادگاهی بر اساس قانون می‌تواند به این جرم رسیدگی کند.

وکیل کلاهبرداری از طریق سیگنال فروشی

دریافت مشاوره از وکیل متخصص در حوزه جرم کلاهبرداری و جرایم مربوط به سیگنال و سیگنال فروشی باعث آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به این جرایم و روند قضائی رسیدگی به این جرایم می‌شود.

همچنین از بروز ضرر و خسارت بیشتر در این‌گونه جرایم جلوگیری می‌کند و موجب احقاق حق زائل شده از طریق کلاهبرداری‌های اینچنینی می‌شود.

به همین دلیل، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکترمحمدرضا مهری، با دارا بودن وکلای متخصص و متبحر در حوزه کلاهبرداری از طریق سیگنال فروشی، به شما مخاطبان گرامی، معرفی می‌گردد.

دومین سیگنال مثبت پولی به بورس

پس از اینکه دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی را به حداقل‌ترین میزان ممکن رساند، اکنون نرخ بهره بین بانکی پس از ۶ ماه نیز کاهش پیدا کرد که کارشناسان کاهش این نرخ را عاملی برای رونق بورس می‌دانند.

به گزارش ایسنا، پس از اینکه انتشار اوراق دولت صدای فعالان بازار سرمایه را درآورد که حجم بالای فروش این اوراق در مهرماه امسال بر شاخص بورس تاثیر منفی گذاشته است؛ وزارت اقتصاد در پاسخ اعلام کرد که از ابتدای مهر سال جاری نه تنها هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده، بلکه در هفت ماهه سال جاری در ازای دریافت ۴۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان بابت فروش شش ماهه نخست سال‌جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است.

با هجمه‌های منفی به انتشار اوراق، دولت تصمیم گرفت تا انتشار اوراق را به حداقل برساند که طی دو مرحله اخیر برگزاری حراج این اوراق، دولت بیش از ۸۲۵۸ میلیارد تومان اوراق فروخت و طبق اعلام مسئولان و گفته اخیر رئیس سازمان بورس، انتشار اوراق به بازپرداخت انتشار اوراق قبلی برمی‌گردد و میزان آن افزایش پیدا نکرده است زیرا، این موضوع برای بازار سرمایه دردساز می‌شود.

این در حالی است که سبحانیان - معاون وزیر اقتصاد - کمرنگ شدن نقش اوراق در تامین مالی برای دولت را ناشی از حجم بسیاری از مطالبات انباشته شده در بازار سرمایه مربوط به دولت گذشته می‌داند که با وجود این مسئله نمی‌توان بیش از ظرفیت این بازار اوراق فروخت.

پس از این موضوعات، دولت به سمت فروش اموال مازاد برای تامین کسری بودجه خود رفت که ابهامات زیادی مبنی به تحقق درآمد برای دولت از این محل وجود دارد و باید منتظر ماند که آیا دولت چالش‌های مربوطه در این زمینه را رفع می‌کند و موفق به وصول درآمد از این منبع می‌شود یا خیر؟

فارغ از این مسئله، از آنجا که بانک مرکزی به سازمان بورس و وزیر اقتصاد قول داده تا کمیته‌ مشترک بین بازار پول و سرمایه تشکیل شود که ظاهرا هدف این کمیته هماهنگی درباره نرخ سود و نرخ ارز است؛ اکنون علاوه بر انتشار حداقلی اوراق، نرخ بهره بین بانکی پس از ۶ ماه روند صعودی کاهش پیدا کرد و به ۲۱.۰۶ درصد رسید.

احتمالا این کاهش را می‌توان در پی مخالفت فعالان بازار سرمایه با افزایش نرخ بهره بین بانکی دانست زیرا، کارشناسان اقتصادی، افزایش مداوم و قابل توجه نرخ بهره در بازار بین بانکی را عاملی برای مهار تورم می‌دانند و از سوی دیگر، معتقدند کاهش این متغیر نیز موجب رونق بورس و افزایش فرایندهای مولد اقتصادی در شرکت‌های بورسی خواهد شد.

در این زمینه، کامران ندری_ یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: فعالان بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی بالا برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در بلند مدت تورم کنترل شود.

بنابراین، پس از اینکه گزینه اوراق برای تامین کسری بودجه دولت به‌دلیل هجمه‌های منفی فعالان بازار سرمایه کمرنگ شد، دومین اقدام برای حمایت از بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره بین بانکی پس از ماه‌هاست که اگر پس از این، کاهش بهره در این بازار ادامه پیدا کند، عامل رونق بورس و صعود تورم می‌شود.

البته، باید منتظر ماند و دید بازار سرمایه به انتشار حداقلی اوراق و تداوم کاهش نرخ بهره بین بانکی چه واکنشی نشان می‌دهد؟

سیگنال رییس بورس به سهامداران / منتظر افزایش دامنه نوسان باشید

رئیس سازمان بورس و اواق بهادار ضمن اعلام آخرین جزئیات ورود رمزارزها به بازار سرمایه از ایجاد دامنه نوسان پویا در بازار سهام خبر داد و گفت: تا پایان سال دامنه نوسان بازار به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار سرمایه کشور در چند سال اخیر کانون توجه جامعه قرار داشت. این بازار پس از رشد ۴۰۰ درصدی در ماه پایانی و ۴ ماه نخست سال ۹۹، از مرداد ماه ۱۳۹۹ وارد روند ریزشی شد و این موضعیت تا پایان پاییز ۱۴۰۰ ادامه یافت.

سازمان بورس با شروع به کار دولت سیزدهم و در آغاز دوره فعالیت رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد ثبات در بازار سهام، تصمیمات متعدد و برنامه‌ریزی‌های زیادی را به‌منظور کاهش و درنهایت حذف هیجانات کاذب انجام داد تا این بازار که با مشکل بی‌اعتماد از دولت قبل مواجه بود به ثبات برسد.

البته به گفته مجید عشقی رئیس سازمان بورس، اعتماد از دست رفته، یک روز بازنمی‌گردد اما تصمیمات وزارت اقتصادی و سازمان بورس می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد امیدواری‌ها در معاملات بازار سهام باشد که امروز و پس از گذشته چند ماه از دولت سیزدهم، شاهد ایجاد ثبات در بازار سرمایه سیگنال بازار اوراق هستیم.

ایجاد تغییرات در دامنه نوسان ازجمله تصمیماتی بود که با موافقان زیادی از سوی سهامداران همراه شد و اکثر آن‌ها وجود دامنه نوسان در بازار و نیز ایجاد محدودیت در معاملات را به‌عنوان اقدام مشکل‌ساز عنوان کرده بودند و بارها اظهارنظرهای مختلفی را نسبت به تصمیم‌گیری در زمینه دامنه نوسان مطرح کردند.

سیگنال عشقی برای بورس | وعده های جدید به داد بازار سرمایه می رسد؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرایط بازار به تدریج بهتر می‌شود و به طور قطع بهبودِ شرایط بازار به یکباره اتفاق نمی‌افتد. عواملی از جمله شرایط سیاسی کشور و تصمیماتی که برای بازار گرفته‌ایم می‌توانند به شرایط بورس کشور کمک کند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، مجید عشقی درباره جزئیات ۱۰ مصوبه دولت برای حمایت از بورس اظهار کرد: با توجه به شرایط و حساسیت‌هایی که نسبت به بازار سرمایه وجود دارد، بسته‌ای شامل ۱۰ بندِ موثر در وضعیت بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت طراحی و تصویب شد. برخی از این بندها مباحث بودجه‌ای و برخی دیگر به فرآیندهای موثر در داخل دولت مربوط می‌شوند که تقریبا تا به امروز با تمام این بندها موافقت شده است.

وی افزود: این بندها مربوط به اختصاص ردیف بودجه‌ای برای صندوق تثبیت در جهت حمایت از بازار سرمایه، کاهش هزینه شرکت‌ها، اقدامات موثر بانک مرکزی از جمله کنترل نرخ بهره بین ‌بانکی و. بوده که می‌تواند نتایج خوبی در بازار سرمایه داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه معتقدم این مباحث تا حد زیادی خیال بازیگران بازار سرمایه را راحت می‌کند، گفت: به دنبال این هستیم که روند تصمیم‌گیری‌ها به سمتی برود که بازار سرمایه را به عنوان بازار کمک کننده به اقتصاد و تولید پیش ببریم و این سیاست دولت است که بازار سرمایه به اقتصاد کشور و رشد تولید کمک کند.

عشقی با تاکید بر اینکه دولت رویکرد خودش را نسبت به بازار سرمایه با این بسته ۱۰ بندی نشان داده است، افزود: به طور قطع این بسته و اجرای بندهای آن می‌تواند تاثیرات خوبی در بازار سرمایه داشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا این بسته پیش از تحلیل بودجه به مجلس طراحی و تصویب نشد که امروز برای بخشی از این بندها نیاز به موافقت مجلس داشته باشید، بیان کرد: باید توجه داشته باشید که تمام بندهای این بسته، بودجه‌ای نیست و بخشی از آن به اصلاحات فرآیندهای داخل خودِ بازار و دولت برمی‌گردد اما مجلس هم نسبت به بازار سرمایه و حمایت از آن حساس است و به دنبال اصلاحات به نفع بازار سرمایه بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند کنترل نرخ بهره بین بانکی برای حمایت از بازار سرمایه و همچنین حمایت از صندوق تثبیت، ربطی به سیگنال بازار اوراق بودجه ندارند، گفت: این تصمیمات در داخل دولت گرفته شده است و بودجه‌ای هم که تحویل مجلس داده شده نکات مثبت متعددی به نفع بازار سرمایه دارد؛ از جمله کاهش مالیات به نفع بازار، تخصیص ردیف اعتباری برای صندوق تثبیت که امیدواریم با این تصمیمات روند بورس رو به بهبود باشد.

عشقی در پاسخ به این سئوال که چرا با توجه به ارزندگی سهام در بازار سرمایه، نقدینگی به سمت این بازار نرفته است و شاهد خروج نقدینگی از بازار هستیم، خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشته باشیم که اعتماد سرمایه‌گذاران یک شبه برگردد و نقدینگی به یکباره به سمت بازار سرمایه تغییر جهت دهد.

وی اضافه کرد: عوامل متعددی در بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه وجود دارد و معتقدم با توجه به تصمیماتی که برای بازار گرفته‌ایم این اعتماد به تدریج برمی‌گردد چرا که واقعا امروز بازار و نرخ سهام شرایط خوبی دارد. البته باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر تمام صنایع و بازارها به دلیل تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم با مشکلِ نقدینگی مواجه هستند و این فقط شامل بازار سرمایه نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه معتقدم بازار سرمایه امروز مسیر خود را پیدا کرده است و برگشت اعتماد به تدریج رخ می‌دهد، اظهار داشت: باید به بازار سرمایه فرصت داد و منتظر نتایج تصمیمات موثر در بازار بمانیم.

عشقی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه در ابتدای ورود خود به بازار سرمایه اعلام کردید قرمزیِ بازار کاهش پیدا می‌کند اما تا به امروز این وعده محقق نشده، توضیح داد: شرایط بازار به تدریج بهتر می‌شود و به طور قطع بهبودِ شرایط بازار به یکباره اتفاق نمی‌افتد. عواملی از جمله شرایط سیاسی کشور و تصمیماتی که برای بازار گرفته‌ایم می‌توانند به شرایط بورس کشور کمک کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کسی در بازار سرمایه منتظر تاثیر نتایج مذاکرات مانده است، بیان کرد: این موضوع خیلی مطرح نیست و بازار سرمایه مسیر خود را خواهد رفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چرایی عدم اثرگذاری نرخ ارز در بازار سرمایه اضافه کرد: معتقدم افزایش نرخ ارز تاثیر خود را خواهد گذاشت و شاهد این اثرگذاری قبل از پایان سال خواهیم بود. اگر تا به امروز این اثرگذاری را نمی‌بینیم به دلیل این است که خریداران فعلا به دلیل عدم نقدینگی دست نگه داشته‌اند.