درک بهتر اختیارات
ماهنامه خط صلح – شما با چهارصدوپنجاه‌هزار دلار می‌توانید یک خانه‌ی عالی بخرید، اما یک نفر این مبلغ را برای خرید یک خانه در محیط مجازیِ سه‌بعدی متاورس (Metaverse) خرج کرد تا در همسایگی یک خواننده‌ی مشهور رپ به نام اسنوپ داگ (Snoop Dogg) قرار بگیرد. تنها در ماه ژانویه‌ی ۲۰۲۲ املاک متاورس هشتادوپنج‌میلیون دلار فروش رفتند. (۱)
بازار دیوانه‌وار املاک متاورس برای مدتی یک خوراک خبری خوب برای مطبوعات بود، اما این اخبار تنها رفتار جنون‌آمیز مشتی بچه پولدار در دنیای مجازی را منعکس نمی‌کند، بلکه نشانگر شکست نسل جدید (نسل زی و آلفا) در درک دو اصل مالکیت و حاکمیت دیجیتالی است.
فرآیند تاریخی‌ای که طی آن مردم مالکیت مادی و حاکمیت سیاسی را از دست دادند، در فضای مجازی تکرار شده است. در دنیای واقعی اکثر مردم تولید کالاها و خدمات را بر عهده دارند، اما مالک چیزی نیستند. بر همین سیاق در دنیای مجازی نیز کاربران تولید‌کننده‌ی اصلی محتوای رسانه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی‌اند، اما شرکت‌های غول‌آسای فن‌آوری پیشرفته از این اطلاعات سود کسب می‌کنند. اگر نسل جدید مالکیت دیجیتالی را صرفاً به چشم خانه‌ای در متاورس درک کند، شرکت‌های فناوری پیشرفته بنای امپراتوری‌های خود را بر دوش این بردگان جدید دیجیتالی استوار خواهند ساخت. این مقاله داستانی است از مراحل آغازین شکل‌گیری یک دیستوپیای دیجیتالی.
اگر اصول فلسفی-حقوقی درباره‌ی حق مالکیت و حق حاکمیت را از نظر بگذرانیم، تمامی آنها درباره‌ی مالکیت و حاکمیت دیجیتالی صادق است. همانطور که مالکیت شخصی شهروندان باید محفوظ از تعرض بماند، مالکیت دیجیتالی و اطلاعات شخصی افراد در اینترنت نیز باید مورد حفاظت قانونی قرار بگیرد. همانطور که هیچ نهاد و مرجعی امتیاز انحصاری بر تصمیمات سیاسی، یعنی تصمیم‌گیری مردم بر نحوه‌ی اداره‌ی مالکیت اشتراکی ندارد، شرکت‌های فناوری پیشرفته نیز نباید بر میزان دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی انحصار داشته باشند.
مانند درک بهتر اختیارات نسل‌های گذشته، اما این بار طی تاریخی کوتاه‌تر، میلنیال‌ها (Millennials) (۱۹۸۱-۱۹۹۶) و نسل زی (Generation Z) (۱۹۹۶-۲۰۱۰) حاکمیت دیجیتالی خود را به امپراتوری‌های فناوری پیشرفته واگذار کرده‌اند. برای درک گستردگی این انحصار و استبداد دیجیتالی دو مورد را از نظر می‌گذرانیم:
۱- گوگل و موتور جستجوی آن انحصار و توانایی کامل بر مشاهده‌پذیری و دسترسی مردم به کسب‌وکار شما را دارند. اولویت‌بندی موتور جستجوی گوگل در مشاهده‌ی نتایج جستجو در صفحات نخست تعیین‌کننده‌ی اصلی است که چه کالاها و خدماتی به فروش روند و چه نوع اخبار و اطلاعاتی در دسترس مردم قرار گیرند.
میزان این انحصار و قدرت گوگل به حدی است که حتی حکومت‌ها را بر آن داشته تا آن را کمی مهار کنند؛ برای مثال کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۷ شرکت گوگل را به خاطر سوءاستفاده از موتور جستجویش برای برتری‌بخشیدن به کسبوکارهای خود ۲.۴۲میلیارد یورو جریمه کرد. (۲)
۲- در حالی که فیس‌بوک و توییتر هیچ محتوای رسانه‌ای تولید نمی‌کنند، بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی را در اختیار دارند. اوبر (Uber) به لطف استبداد دیجیتالی خود بزرگ‌ترین شرکت تاکسی جهان است، در حالی که مالک حتی یک اتومبیل هم نیست.(۳) ایربی‌ان‌بی (Airbnb)، بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده‌ی مکان اقامت به مسافران هیچ ملکی ندارد. ویکی‌پدیا خودش مطالب خاصی تولید نمی‌کند، اما بزرگ‌ترین دایره‌المعارف جهان است. به جمع این‌ها بازارهای خرید و فروش یا مارکت‌پلیس‌هایی (Marketplace) را اضافه کنید که بزرگ‌ترین فروشگاه‌های دیجیتالی جهانند، بدون هیچ انباری از کالاها. به بیان دیگر مردم مانند برده‌ها به رایگان در مزارع (پلتفرم‌های) این شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند.
همانند تاریخ طولانی مبارزه‌ی درک بهتر اختیارات طبقاتی برای کسب حق مالکیت و حاکمیت تاریخچه‌ی کوتاهی از مبارزه‌ی دیجیتالی برای کسب حاکمیت دیجیتالی نیز قابل ذکر است:
در اواخر دهه‌ی نود حباب دات‌کام (dot.com bubble) و هجوم کسب‌وکارها برای استفاده از اینترنت این نوید را می‌داد که کسبوکارهای کوچک و کارآفرینان بتوانند از طریق این وب‌سایت‌های خود با شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ رقابت کنند، (۴) اما نتیجه کاملاً برعکس شد؛ مارکت‌پلیس‌ها این کسب‌وکارها را بلعیدند و اکنون آنها حجره‌های کوچکی از این بازارهای عظیمند. این شرکت‌ها دیگر حتی زحمت دخالت مستقیم در تولید و انتقال کالا را هم به خود نمی‌دهند.
فصل بعدی تاریخ کوتاه مبارزه‌ی دیجیتالی با رمزارزها و ابداع بلاک‌چین ورق خورد. بلاک‌چین این نوید را می‌داد که مردم با پول رمزی خود بدون نیاز به صنعت مالی انحصاری بانک و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به طور غیرمتمرکز با یکدیگر مبادله کنند. فناوری بلاک‌چین و رمزارزهایی چون بیتکوین یک رؤیای آنارشیستی برای جایگزینی پول‌های فیات با بیتکوین در ذهن نسل جوان زنده کرد. در اصل همین انگیزه‌های ضدتمرکزگرا و شبه‌آنارشیستی بود که موجب موفقیت بیتکوین شد. اگرچه بیتکوین به نسل جوان یک صنعت مالی غیرمتمرکز را نوید می‌داد، اما بسیاری از آنها را گرفتار کسب‌وکار متمرکز دیگری به نام صرافی‌های رمزارز کرد. برخی از این صرافی‌ها کلاه‌بردار از آب درآمدند. جدا از این رمزارزها هرگز واقعاً وارد دنیای مبادلات خُرد نشدند، بلکه برعکس در اثر کم‌یابی توافقی بیتکوین از آن به عنوان دارایی برای پس انداز استفاده می‌شد؛ پس بیتکوین و دیگر کوین‌هایی که توانستند بقا پیدا کنند، هم‌‌ردیف طلا و نقره به عنوان یک دارایی باارزش (asset) مورد استفاده قرار گرفتند و به جای دنیای مراودلات و معاملات روزمره‌ی مردم در دنیای سوداگران جا خوش کردند. دولت‌ها و رسانه‌ها با مشاهده‌ی این تغییرات کارکردیِ رمزارزها به آنها روی خوش نشان دادند و از قیمت بیتکوین و نوسانات بازار رمزارز مانند طلا و نقره گزارش تهیه میشود.
نسل دوم رمزارزها مانند اتریوم این وعده را به نسل جوان داد که میتوانند با رمزارزها کاری بیش از مبادله انجام دهند. برای مثال آنها میتوانند روش مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر برای شرکت‌های کارآفرین باشند؛ پس رمزارزها با ایجاد طرح‌های آی‌سی‌او (ICO: Initial Coin Offering) میتوانند بار دیگر عرصه را برای کسبوکارهای کوچک مهیا کنند، اما در عمل در ازای هر ده کارآفرین و پروژه‌ی واقعی صدها پروژه‌ی دروغین و کاذب به هدف کلاه‌برداری مانند قارچ سربرآوردند. گرانی روزافزون بیتکوین بسیاری از مردم را وارد بازار کریپتوها می‌کرد و آنها نیز طعمه‌ی این پروژه‌های خیالی و کاذب می‌شدند. مردم سکه‌های این پروژه‌ها را می‌خریدند، اما بعد از تاریخ راه‌اندازی ارزش آنها به سرعت سقوط می‌کرد، چون در عمل هیچ کسب‌وکار واقعی‌ای در پس این سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر وجود نداشت.
ان‌اف‌تی‌ها (None-fungible tokens) تصاویر و دیگر محتویات دیجیتالی‌اند که مالکیت آنها توسط یک قرارداد هوشمند روی بلاک‌چین به نام فردی ثبت میشود. آنها ابداع جدیدی نیستند، اما در چند سال اخیر رواج فراوان یافته‌اند. اگرچه ظاهراً از ان‌اف‌تی‌ها می‌توان برای فروش آثار هنری دیجیتالی و دیگر محتویات دیجیتالی استفاده کرد (که فرصتی است برای هنرمندان هنر دیجیتالی تا از شر دلالان هنری خلاص شوند)، اما در عمل این بازاری است برای هایپ و سوداگری. برای مثال تصویر عکس این مقاله یک تصویر دیجیتالی کوچک است که به قیمت بیش از بیست‌وسه‌میلیون دلار فروش رفته است و فروشنده‌ی آن نه از هنرمندان مشهور، بلکه دو برنامه‌نویس نسبتاً گمنامند. (۵) در سال ۲۰۱۲ بیش از نیم‌میلیارد محتویات دیجیتالی تحت عنوان ان‌اف‌تی فروخته شده است.
متأسفانه تا الان تاریخ کوتاه مبارزه‌ی دیجیتالی با هژمونی شرکت‌های بزرگ به پایان رسیده است. هربار امید برای اینکه اینترنت بتواند کفه‌ی ترازو را اندکی به نفع کسبوکارهای کوچک، رسانه‌های مردمی، کارآفرینان و یک صنعت مالی مستقیم و مردمی سنگین کند، وضعیت بدتر شده است. شاید بتوان این نتیجه‌ی تلخ را گرفت که ماهیت سرمایه‌داری و منطق بازار آزاد تمرکزگرایی و انحصار را مانند هرجای دیگری بر فضای مجازی حاکم کرده است.
حق حاکمیت دیجیتالی (که معادلی است برای حق حاکمیت سیاسی مردم) الزاماً با افزایش سواد دیجیتالی مردم به دست نمی‌آید. نسل وای (Generation Y) با وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های کسل‌کننده‌ی خود، میلینال‌ها (Millennials) با شبکه‌های اجتماعی سطحی و اکنون نسل زی (Generation Z) با متاورس ترسناک خود نتوانسته‌اند حاکمیت دیجیتالی را در اختیار بگیرند. دولت آمریکا تاکنون از اعمال قوانین ضدتراست برای مالکیت دیجیتالی طفره رفته است؛ حکومت‌ها برعکس با درک قدرت این شرکت‌ها بر کنترل اطلاعات تلاش دارند با همکاری آنها مانع گردش آزاد اطلاعات شوند. واقعیت این است که گوگل، آمازون، توییتر و فیس‌بوک بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند؛ بنابراین امید چندانی وجود ندارد که قانون‌گذاری حکومت‌ها حاکمیت دیجیتالی مردم را بر فضای مجازی احیا کند.
احیای حاکمیت دیجیتالی مردم توسط خود مردم ممکن است صورت گیرد. برای شروع «حق حاکمیت دیجیتالی» باید از یک اصطلاح تخصصی مورد استفاده‌ی کارشناسان به مفهومی تبدیل شود که عموم مردم با آن آشنایی داشته باشند و به عنوان یک ارزش و معیار مورد پذیرش قرار گیرد. ظهور بلاک‌چین اصطلاح تمرکززدایی (decentralization) را از ژارگون تخصصی وارد زبان روزمره نسل جوان کرد. همین اتفاق باید برای مفهوم حق حاکمیت دیجیتالی بیافتد. نسل جوان باید با اختیارات و مسئولیت‌های لازم برای حفظ حاکمیت دیجیتالی خود آشنا شود. اگر چنین شود، از اصل حق حاکمیت دیجیتالی استانداردهایی به وجود می‌آید که پلتفرم‌ها مجبور خواهند شد خود را با آن تطابق دهند؛ برای مثال کنترل توافقی کاربران و کامیونیتی روی الگوریتم‌ها و مقررات برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند یک نقطه‌ی شروع مناسب باشد.
نماینده مجلس: مصوبه شورای فضای مجازی همان طرح صیانت است
ایتنا - یک عضو پارلمان: با این مصوبه، مدیریت فضای مجازی از دست دولت خارج میشود، من تعجب می‌کنم که رئیس‌جمهور نظاره‌گر این موضوع است.
به گزارش ایتنا غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره ورود شورای عالی فضای مجازی به قانون‌گذاری در حوزه مدیریت فضای مجازی و اینترنت گفت: اصولاً و علی‌القاعده قانون‌گذاری در کشور ما باید در مرجع قانونی قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی باشد. این قاعده کلی و مقبول است و مطابق قانون اساسی هسته قانون‌گذاری مجلس است تا قوانین از قوام لازم برخوردار باشد.
او درباره مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» توضیح داد: این اتفاق در شورای عالی فضای مجازی رخ داده و البته این شورا، اختیار قانون‌گذاری دارد و قانون اجازه داده است که شوراهای عالی در حوزه‌های تخصصی خود ورود پیدا کنند، بنابراین در ابتدای امر تاکید کنیم که خلاف قانون رخ نداده است.
بهتر بود درباره صیانت در شورای عالی تصمیم‌گیری شود تا مجلس
نوری‌قزلجه در ارزیابی انتقاد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه چنین قانون مهمی باید در مجلس تصویب می‌شد نه شورای عالی گفت: من تصور می‌کنم اتفاق بدی رخ نداده، چراکه هم شورا این اختیار را دارد و هم یکی از ایرادات ما به این طرح- که هم ایراد ما در کمیسیون ویژه و هم مرکز پژوهش‌های مجلس بود- تضاد و مغایرت مواد ۱، ۲ و ۳ این طرح با قانون اساسی بود. بنابراین برداشت من این است که علی‌القاعده بهتر بود در شورای عالی فضای مجازی درباره آن تصمیم‌گیری شود.
او تاکید کرد: از این منظر وقتی موضوع را بررسی می‌کنیم، شورای عالی درک بهتر اختیارات فضای مجازی در یک چارچوب و مطابق اختیارات قانونی خود بر اساس سیاست‌های ابلاغی به این موضوعات ورود پیدا کرده و درباره طرح تصمیم‌گیری شده است، بنابراین از نظر شکلی تخلفی رخ نداده است.
نوری‌قزلجه با بیان اینکه «از نظر محتوایی سه ماده مهم طرح صیانت در شورای عالی مصوب شده است» گفت: آنچه شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده تقریباً در همان ادبیات و چارچوبی است که در طرح صیانت معروف مجلس مطرح شده بود و اصلاحات جزئی- مثل اینکه به جای دستگاه‌ها نماینده دستگاه‌ها در ترکیب کمیسیون عالی تعیین شدند- اعمال شده، اما محتوا همان محتوای طرح صیانت معروف است.
او ادامه داد: از بابت اینکه طرح صیانت در مجلس به مواردی برخورد و با عدم اقبال در مجلس و جامعه مواجه شد، در چنین فضایی شورای عالی فضای مجازی به نوعی موضوع را از بن‌بست خارج کرد، اما ایراداتی نیز در میان است.
ایرادات حقوقی مصوبه شورای عالی فضای مجازی ایجاد تداخل وظایف و کاهش امکان نظارت مجلس است
نوری‌قزلجه با تاکید بر اینکه
آنچه شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده تقریباً در همان ادبیات و چارچوبی است که در طرح صیانت معروف مجلس مطرح شده بود و اصلاحات جزئی- مثل اینکه به جای دستگاه‌ها نماینده دستگاه‌ها در ترکیب کمیسیون عالی تعیین شدند- اعمال شده، اما محتوا همان محتوای طرح صیانت معروف است
«مصوبه از نظر محتوایی ایراد دارد» گفت: یک بحث این است که موضوع رقابت در این حیطه، در اختیارات مطروحه برای کمیسیون عالی، در این مصوبه مطرح شده در حالی که امور این حوزه اکنون در این کار در اختیار «شورای رقابت و مرکز ملی» بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی این دو تداخل اختیار پیدا می‌کنند، بنابراین باید بین این کمیسیون و مرکز ملی هماهنگی برقرار شود.
او تاکید کرد: شورای رقابت بر اساس مصوبه مجلس تشکیل شده و از قانون محکم‌تری برخوردار است.
نوری‌قزلجه همچنین خاطرنشان کرد: اشکال بعدی این است که اگر این مصوبه می‌توانست در مجلس تصویب شود از قوام بیشتری برخوردار بود؛ مجلس محل رسمی قانون‌گذاری است و مصوبات شورای عالی استحکام مصوبات مجلس را ندارد.
چرا آقای رئیسی نظاره‌گر کاهش اختیارات دولت در حوزه فضای مجازی است؟
عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت ادامه داد: موضوع مهم دیگر اینکه عملاً با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و تعیین ترکیب کمیسیون عالی در این حوزه مسئله مدیریت فضای مجازی از دست دولت خارج میشود. او اضافه کرد: من تعجب می‌کنم رئیس‌جمهور که رئیس شورای عالی هم هست، نظاره‌گر این است که اختیارات از دولت کنده و از دست دولت خارج میشود.
نوری‌قزلجه با تاکید بر اینکه کاهش اختیارات دولت در این حوزه منجر به کاهش امکان و توان نظارتی مجلس میشود تصریح کرد: ما مجلسی‌ها دوست داریم دولت در این حوزه‌ها بیشترین اختیارات را داشته باشد و درست هم همین است، اما با مصوبه فعلی امکان نظارت از مجلس هم سلب میشود.
نماینده مجلس یازدهم گفت: این هم برای دولت محل اشکال است و هم احتمالاً میزانی با قانون اساسی مغایرت دارد و مهم‌تر از همه اینکه نظارت مجلس روی این کمیسیون کاهش می‌یابد چون تعداد دولتی‌ها در آن به حداقل رسیده و ترکیب به شکلی تعیین شده که چندان امکان نظارت مجلس بر این دستگاه‌ها یا نماینده‌شان وجود ندارد.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی پتانسیل تحقق همه آمال و آرزوهای مدافعان صیانت را دارد
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت «پلتفرم‌های خارجی همانند واتس‌اپ و اینستاگرام» در این طرح گفت: در حال حاضر هنوز درباره این موارد تصویب و تصریحی نشده و همان مثال است که گفتم موتور قدرتمندی درست کرده‌اند، اما معلوم نیست می‌خواهند با آن آباد کنند یا جنگ.
او افزود: در طرح صیانت از محدودیت و مسدودیت و پهنای باند اسم برده شده بود، اما در این مصوبه اختیار کامل هر موضوعی از جمله این موارد بدون ذکر نام‌شان به این کمیسیون داده میشود.
نوری‌قزلجه خاطرنشان کرد: من معتقدم کسانی که دنبال بحث صیانت بودند با این مصوبه میتوانند به اهداف خود برسند. با این مصوبه پیگیری طرح صیانت مجلس دیگر موضوعیتی ندارد و این مصوبه اختیار کامل برای تحقق اهداف آن جریان را مهیا می‌کند.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم همچنین گفت: آنچه امروز تحت عنوان «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» مصوب شده شبیه این است که شاسی و موتوری را درست کرده باشیم، حالا میشود روی آن توپ بست و همه چیز را ویران کرد یا گاوآهن بست و زراعت کرد؛ یعنی به این بستگی دارد که الان از موضوع «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» چه استفاده‌ای شود.
نوری‌قزلجه در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم از این امکان در جهت تقویت و امن کردن فضای مجازی، سهولت دسترسی‌ها، کاهش هزینه‌های مردم، کاهش بی‌نظمی‌های موجود در فضای مجازی، ساماندهی و دسترسی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر به پلتفرم‌ها و گردش آزاد اطلاعات و حفظ حقوق اساسی مردم استفاده شود.
ملکه انگلیس مُرد
الیزابت دوم ملکه انگلیس پس از هفت دهه سلطنت در سن ۹۶ سالگی درگذشت.
به گزارش مشرق، کاخ سلطنتی باکینگهام انگلیس با صدور بیانیه‌ای خبر فوت ملکه این کشور را اعلام کرد و به این ترتیب پسرش چارلز ۷۳ ساله بر تخت پادشاهی نشست.
الیزابت گفته بود که در سن ۹۵ سالگی تاج‌وتخت را به پسرش واگذار خواهد کرد. او در سال‌های آخر عمرش بخش قابل توجهی از درک بهتر اختیارات اختیارات سلطنتی را بین اعضای جوانان‌تر خاندان سلطنتی واگذار کرده بود اما از مقام خود کناره‌گیری نکرد.
نامبرده در یک سال اخیر به ویژه پس از مرگ همسرش فیلیپ از شرکت در مراسم‌های عمومی باز ماند. او اردیبهشت گذشته در آیین گشایش پارلمان حاضر نشد و چارلز به همراه پسرش ویلیام، دومین نفر در صف تصاحب تاج و تخت از جانب ملکه در این آیین تشریفاتی شرکت کردند.
اکتبر سال گذشته نیز کمر الیزابت رگ به رگ شد و از شرکت در مراسم یادبود قربانیان جنگ‌های جهانی بازماند. سپس در ماه فوریه، آزمایش کرونای او مثبت شد اما کاخ باکینگهام اعلام کرد که نامبرده علائم خفیف شبیه به سرماخوردگی دارد.
الیزابت اوایل فروردین توانست در مراسم سالگرد مرگ همسرش فیلیپ شرکت کند اما در آیین عید پاک در کلیسای سنت جورج قلعه ویندزور شرکت نکرد. او چند ماه پیش در یک جلسه مجازی با کارکنان بیمارستانی در لندن، اعتراف کرده بود که به دلیل ابتلا به کووید-۱۹ "بسیار خسته" است.
ظهر پنجشنبه کاخ باکینگهام که به ندرت درباره مسائل مرتبط با خاندان سلطنتی اظهار نظر می‌کند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ملکه انگلیس با توصیه پزشکان در محل اقامت کنونی خود در اسکاتلند تحت نظر پزشکان قرار گرفته است.
ابتدا چارلز راهی اسکاتلند شد و سپس باقی نزدیکان برای وداع با ملکه راهی اقامتگاه وی شدند.
الیزابت متولد ۲۱ آوریل ۱۹۲۶ میلادی بود و پس از مرگ پدرش شاه جورج ششم در ۶ فوریه ۱۹۵۲ میلادی به سلطنت رسیده است. در طول جنگ جهانی دوم، بیشتر زندگی او دور از والدین و در کاخ بالمورال اسکاتلند و وینزر گذشت تا از بمباران‌های لندن در امان بمانند.
اینک تاج و تخت پسرش چارلز رسیده است. او در قصر باکینگهام متولد شد و اولین نوه جورج ششم است. نامبرده بعد از گرفتن لیسانس هنر از کالج ترینیتی در کمبریج از سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ در نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی انگلستان خدمت کرد.
«رابرت جابسون» مفسر مسائل سلطنتی انگلیس در کتاب «چارلز در ۷۰ سالگی: اندیشه‌ها، آرزوها و رؤیاها» از گرایش چارلز به دین اسلام نوشته است. او ادعا کرده که چارلز مخالف سیاست‌های ضد اسلامی برخی کشورهای اروپایی است و به نظر او این قوانین نقض حقوق بشر است. چارلز همچنین گفته است که دیگر تمایلی ندارد تا به‌عنوان عروسک خیمه‌شب‌بازی برای فروش سلاح به کشورهای عربی، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
بر اساس این کتاب، چارلز از مخالفان سیاست‌های جنگ‌طلبانه انگلیس است. او در جریان مشارکت انگلیس در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ مخالفت خود با این مساله را به تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس اعلام کرده بود. او همان زمان نسبت به ادعای دولت درباره وجود سلاحهای کشتار جمعی تردید داشت و به نزدیکانش گفته که نخست‌وزیر باید با کشورهای منطقه درباره حمله به عراق مشورت می‌کرد.
اما تحولات تغییر قدرت در حالی صورت می‌گیرد که درخواست‌ها برای پایان نظام سلطنتی در انگلیس بالا گرفته است. جنبش جمهوری‌خواه انگلیس که هزاران عضو و ده‌ها هزار طرفدار دارد ضمن رد این ادعا که نظام سلطنتی انگلیس یک جاذبه گردشگری بشمار می‌رود تاکید دارد که این نظام یادآور ستم‌هایی است که پادشاهان انگلیس در گذشته بر مردم روا داشته‌اند. این گروه خواهان برگزاری همه پرسی در خصوص آینده نظام سلطنتی انگلیس است.
موج خطرناک در حکمرانی جهانی /پدیده خطرناک ظهور کرد
اقتصادنیوز :یک تحلیلگر و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در سال ۱۹۹۷ مقاله مفصل و مهمی در نشریه فارن افرز منتشر کرد که در آن برای نخستین بار از اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» استفاده کرد و در واقع از خیزش موجی در عرصه حکمرانی در سراسر جهان پرده برداشت.
به گزارش اقتصادنیوز، فرید زکریا مجری، تحلیلگر و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در سال ۱۹۹۷ مقاله مفصل و مهمی در نشریه فارن افرز منتشر کرد که در آن برای نخستین بار از اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» استفاده کرد و در واقع از خیزش موجی در عرصه حکمرانی در سراسر جهان پرده برداشت.
فارن افرز این مقاله را به تازگی بازنشر داده است و اکوایران این مقاله تفصیلی و حائز اهمیت زکریا را در ۵ بخش مجزا تقدیم مخاطبان می‌کند که در ادامه بخش نخست آن آمده است.
موج دموکراتیزاسیون بدون لیبرالیسم
دیپلمات آمریکایی ریچارد هالبروک در آستانه انتخابات سپتامبر 1996 در بوسنی که قرار بود زندگی مدنی را به آن کشور ویران شده بازگرداند، به مشکلی فکر کرد. او گفت: «فرض کنید که انتخابات آزاد و منصفانه اعلام شد، و کسانی که انتخاب شدند نژادپرست، فاشیست و جدایی‌طلب هستند که علنا مخالف [صلح و ادغام] هستند. این یک معضل است».
در واقع، نه تنها در یوگسلاوی سابق، بلکه به طور فزاینده ای در سراسر جهان چنین است. بسیاری از رژیم‌های منتخب دموکراتیک، اغلب رژیم‌هایی که مجدداً انتخاب درک بهتر اختیارات شده‌اند یا از طریق همه‌پرسی تأیید شده‌اند، به طور معمول محدودیت‌های قانون اساسی را برای قدرت خود نادیده می‌گیرند و شهروندان خود را از حقوق و آزادی‌های اولیه محروم می‌کنند. از پرو تا تشکیلات خودگردان فلسطین، از سیرالئون تا اسلواکی، از پاکستان تا فیلیپین، شاهد ظهور یک پدیده نگران کننده در زیست بین المللی هستیم؛ دموکراسی غیر لیبرال.
تشخیص مشکلی که ریچارد هالبروک از آن سخن گفت، دشوار بوده است، زیرا برای تقریباً یک قرن در غرب، دموکراسی به معنای لیبرال دموکراسی است - یک سیستم سیاسی که نه تنها با انتخابات آزاد و منصفانه مشخص می شود، بلکه همراه با حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حفاظت از آزادی‌های اساسی بیان، اجتماع، مذهب و دارایی است. در واقع، این دسته اخیر از آزادی‌ها -که می‌توان آن را لیبرالیسم قانون اساسی (مشروطه) نامید- از نظر تئوریک متفاوت و از نظر تاریخی با دموکراسی متمایز هستند.
همانطور که دانشمند علوم سیاسی فیلیپ اشمیتر اشاره کرده است، «لیبرالیسم، چه به عنوان مفهومی از آزادی سیاسی، چه به عنوان یک دکترین در مورد سیاست اقتصادی، ممکن است با ظهور دموکراسی همزمان باشد. اما هرگز به طور ثابت یا بدون ابهام با عملکرد آن مرتبط نبوده است».
صنعت در حال رشد دموکراسی غیرلیبرال
امروز دو رشته لیبرال دموکراسی که در بافت سیاسی غرب در هم تنیده شده اند، در بقیه جهان از هم جدا می شوند: دموکراسی در حال شکوفایی است، لیبرالیسم مشروطه نه.
امروزه، 118 کشور از 193 کشور جهان دموکراتیک هستند و اکثریت مردم جهان (به طور دقیق 54.8 درصد) را در بر می‌گیرد که حتی نسبت به یک دهه قبل افزایش زیادی داشته است. در این فصل پیروزی، می‌توان انتظار داشت که دولتمردان و روشنفکران غربی از ای. ام. فورستر فراتر بروند و سه هورای بلند برای دموکراسی بکشند.
درعوض، نارضایتی فزاینده‌ای از گسترش سریع انتخابات چند حزبی در سراسر اروپای جنوبی-مرکزی، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وجود دارد، شاید به دلیل اتفاقاتی که پس از انتخابات رخ می دهد. رهبران محبوبی مانند بوریس یلتسین از روسیه و کارلوس منم از آرژانتین، پارلمان های خود را دور زده و با فرمان رئیس جمهور حکومت می‌کنند و رویه های بنیادین مشروطیت را از بین می برند. دولت منتخب اتیوپی از نیروهای امنیتی خود علیه روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی استفاده می‌کند و به حقوق بشر (و همچنین انسان ها) آسیب دائمی وارد می کند.
طبیعتاً گونه‌های مختلفی از دموکراسی غیرلیبرال وجود دارد که از متخلفان متواضع مانند آرژانتین گرفته تا کشورهای تقریباً استبدادی مانند قزاقستان و بلاروس، با کشورهایی مانند رومانی و بنگلادش در بین آنها. در بخش قابل توجهی از آنها، انتخابات به ندرت به اندازه غرب امروزی آزاد و منصفانه است، اما منعکس کننده واقعیت مشارکت مردمی در سیاست و حمایت از منتخبان است. و مثال‌ها مجزا یا غیر‌معمول نیستند.
نظرسنجی Freedom House در سال‌های 1996-97، درباره آزادی در جهان، رتبه‌بندی جداگانه‌ای برای آزادی‌های سیاسی و آزادی های مدنی دارد که به ترتیب با دموکراسی و لیبرالیسم مشروطه مطابقت دارند. از میان کشورهایی که بین دیکتاتوری تایید شده و دموکراسی تثبیت شده قرار دارند، 50 درصد در زمینه آزادی‌های سیاسی بهتر از آزادی‌های مدنی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، نیمی از کشورهای «دموکراتیزاسیون شده» در جهان امروز، دموکراسی‌های غیرلیبرال هستند.
دموکراسی غیرلیبرال یک صنعت در حال رشد است. هفت سال پیش، تنها 22 درصد از کشورهای در حال دموکراتیزاسیون را می‌توانستند به این شکل دسته‌بندی کنند. پنج سال پیش این رقم به 35 درصد افزایش یافته بود. و تا به امروز تعداد کمی از دموکراسی‌های غیرلیبرال به دموکراسی لیبرال تبدیل شده‌اند. در هر صورت، آنها به سمت غیرلیبرالیسم تشدیدشده حرکت می‌کنند.
به دور از اینکه یک مرحله موقت یا انتقالی باشد، به نظر می رسد که بسیاری از کشورها در حال استقرار در شکلی از حکومت هستند که درجه قابل توجهی از دموکراسی را با درجه قابل توجهی از لیبرالیسم ترکیب می کند. همانطور که ملت‌ها در سراسر جهان با بسیاری از انواع سرمایه‌داری کنار آمده‌اند، میتوانند اشکال متنوعی از دموکراسی را بپذیرند و حفظ کنند. لیبرال دموکراسی غربی ممکن است ثابت کند که مقصد نهایی در جاده دموکراتیک نیست، بلکه تنها یکی از خروجی‌های ممکن متعدد است.
دموکراسی و آزادی
از زمان هرودوت، دموکراسی قبل از هر چیز به معنای حکومت مردم بوده است. این دیدگاه از دموکراسی به‌عنوان فرآیندی برای انتخاب دولت‌ها، که توسط محققانی از الکسیس دو توکویل گرفته تا جوزف شومپیتر و رابرت دال بیان شده است، اکنون به طور گسترده توسط دانشمندان علوم اجتماعی استفاده میشود. در موج سوم، ساموئل پی هانتینگتون توضیح می دهد که چرا:
«انتخابات باز، آزاد و منصفانه، جوهره دموکراسی است، شرط ناگزیر است. دولت‌هایی که از طریق انتخابات به وجود می‌آیند ممکن است ناکارآمد، فاسد، کوته‌بین، غیرمسئول، تحت سلطه منافع خاص و ناتوان از اتخاذ سیاست‌های خواسته شده توسط منفعت عمومی باشند. این ویژگی‌ها، چنین حکومت‌هایی را نامطلوب می‌کند، اما آنها را غیردموکراتیک نمی‌کند. دموکراسی یک فضیلت عمومی است، اما یگانه فضیلت عمومی نیست، و رابطه دموکراسی با دیگر فضایل و رذایل عمومی تنها در صورتی قابل درک است که دموکراسی به وضوح از سایر ویژگی‌های نظام‌های سیاسی متمایز شود.
این تعریف همچنین با دیدگاه عرف این اصطلاح مطابقت دارد. اگر کشوری انتخابات رقابتی و چندحزبی برگزار کند، آن را دموکراتیک می‌نامیم. وقتی مشارکت عمومی در سیاست افزایش می‌یابد، مثلاً از طریق حق رای زنان، دموکراتیک‌تر دیده میشود. البته انتخابات باید باز و عادلانه باشد و این مستلزم برخی حمایت‌ها از آزادی بیان و تجمع است. اما فراتر رفتن از این تعریف حداقلی و برچسب دموکراتیک بودن کشور تنها به شرط تضمین فهرست جامعی از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی، کلمه دموکراسی را به جای یک مقوله توصیفی، به نشان افتخار تبدیل می کند.
به هر حال، سوئد دارای یک سیستم اقتصادی است که بسیاری معتقدند حقوق مالکیت فردی را محدود می‌کند، فرانسه تا همین اواخر انحصار دولتی تلویزیون را در اختیار داشت، و انگلستان نیز یک مذهب ثابت دارد. اما همه آنها به وضوح و بطور قابل شناسایی دموکراسی هستند. داشتن دموکراسی از نظر ذهنی به معنای "یک دولت خوب" آن را از نظر تحلیلی بی‌فایده می‌کند.
لیبرالیسم مشروطه
لیبرالیسم مشروطه (مبتنی بر قانون اساسی)، از سوی دیگر، در مورد رویه‌های انتخاب دولت نیست، بلکه اهداف دولت است. این به سنتی در اعماق تاریخ غرب اشاره دارد که به دنبال محافظت از خودمختاری و کرامت فردی در برابر اجبار، صرف نظر از منبع این اجبار -دولت، کلیسا، یا جامعه- است.
این اصطلاح با دو ایده به هم مرتبط است. لیبرال است زیرا از کرنش فلسفی که از یونانیان شروع میشود، استفاده می‌کند که بر آزادی فردی تأکید می‌کند. و مشروطه است زیرا بر سنت حاکمیت قانون، که از تمدن رومیان منبعث میشود، استوار است.
لیبرالیسم مشروطه در اروپای غربی و ایالات متحده به عنوان دفاع از حق زندگی و مالکیت افراد و آزادی مذهب و بیان توسعه یافت. برای تأمین این حقوق، بر کنترل قدرت هر یک از شاخه‌های حکومت، برابری تحت قانون، محکمه‌ها و دادگاه‌های بی‌طرف، و جدایی کلیسا از دولت تأکید کرد. شخصیت‌های متعارف آن عبارتند از: جان میلتون شاعر، حقوقدان ویلیام بلکستون، دولتمردانی چون توماس جفرسون و جیمز مدیسون، و فیلسوفانی چون توماس هابز، جان لاک، آدام اسمیت، بارون دو مونتسکیو، جان استوارت میل و آیزایا برلین.
لیبرالیسم مشروطه تقریباً در تمام انواع خود استدلال می‌کند که انسان ها دارای حقوق طبیعی (یا «غیرقابل سلب») هستند و دولت‌ها باید قانون اساسی را بپذیرند که اختیارات آن را محدود و امنیت آنها را تضمین می‌کند.
بنابراین در سال 1215 در رانیمد، بارون‌های انگلستان، پادشاه را مجبور کردند که از قوانین مستقر و عرفی آن سرزمین پیروی کند. در مستعمرات آمریکا این قوانین به صراحت بیان شد و در سال 1638 شهر هارتفورد اولین قانون اساسی مکتوب در تاریخ مدرن را تصویب کرد. در دهه 1970، کشورهای غربی استانداردهای رفتاری را برای رژیم‌ها در سراسر جهان تدوین کردند. مگنا کارتا، دستورات اساسی کانکتیکت، قانون اساسی آمریکا و قانون نهایی هلسینکی، همگی بیانگر لیبرالیسم مشروطه هستند.
پوتین: هرکاری انجام خواهیم داد تا جنگ در اوکراین سریعتر به پایان برسد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که مسکو هر کاری انجام خواهد داد تا جنگ در اوکراین هر چه سریعتر به پایان برسد.
وی که در سمرقند این سخنان را مطرح می‌کرد، گفت: «روسیه هر کاری انجام خواهد داد تا درگیری در اوکراین در سریعترین زمان ممکن به پایان برسد اما کی‌یف از انجام مذاکره خودداری می‌کند».
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
جنگ در اوکراین در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی با ارسال تسلیحات به اوکراین در تلاش هستند که این جنگ را طولانی‌تر کنند.
به دنبال تصویب یک بسته کمک تسلیحاتی دیگر به اوکراین در دولت «جو بایدن»، وزارت دفاع این کشور جزئیات بیشتری از تسلیحات و مهماتی که در این بسته به اوکراین اهدا میشود ارائه کرد.
براساس گزارش تاس، پنتاگون اعلام کرد، بسته جدید شامل مهمات برای سیستمهای راکتی توپخانه با تحرک بالا(HIMARS)، سیستمهای ضد پهپاد توپخانه‌ایِ با دقت بالا و رادارهای ضد توپخانه به ارزش 600 میلیون دلار خواهد بود.
این بسته روز پنج شنبه در وزارت دفاع آمریکا مورد تصویب قرار گرفته است.
به گفته پنتاگون، علاوه بر این، ارتش اوکراین همچنین ایستگاههای راداری ضد توپخانه، سلاحهای سبک و مهمات، 4 کامیون و 8 تریلر برای حمل و نقل تجهیزات سنگین، تجهیزات مین روبی، مینهای ضد نفر انفجاری، دستگاههای دید در شب و تجهیزات برای آب و هوای سرد و تجهیزات کمپینگ نظامی دریافت خواهد کرد.
بر اساس بیانیه پنتاگون درباره این کمک تسلیحاتی جدید، این بسته شامل 36000 گلوله توپ 105 میلی متری، 1000 گلوله توپ 155 میلی متری هدایت شونده دقیق و چهار رادار ضد توپخانه و همچنین سلاح های سبک و مهمات دیگر است.
سیل تسلیحات کشورهای غربی به اوکراین درحالیست که سفیر روسیه در واشنگتن روز پنج شنبه به دولت آمریکا درباره ورود مستقیم به جنگ با روسیه به بهانه حمایت نظامی از اوکراین به شدت هشدار داده بود.
«آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا در مصاحبه با اسپوتنیک گفته بود چنانچه اوکراین موشک‌های دوربرد دریافت کند یا به خاک روسیه حمله کند، ایالات متحده وارد رویارویی نظامی با روسیه شده است.
نماینده چین در سازمان ملل اخیرا در نشست شورای امنیت درباره اوکراین، ارسال سلاح از کشورهای غربی به کی‌یف را هیزم غرب در آتش جنگ اوکراین خوانده بود.
این درحالیست که برخی گزارشها حاکیست اغلب تسلیحات آمریکایی که به اصطلاح به اوکراین ارسال میشود سر از بازارهای سیاه تسلیحاتی در آورده است و کارشناسان درباره احتمال افتادن این تسلیحات به دست گروههای افراطی و تروریست هشدار داده‌اند.
دیدگاه شما