دولت در حمایت از تولید ناچار به قطع دست دلالان بود
ارز ۴۲۰۰ تومانی، ضد تولید در کشور عمل می‌کرد و دولت نمی‌توانست اصلاحات ضروری در این زمینه را به تأخیر بیندازد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این ارزیابی را روزنامه «آفتاب یزد» از قول یونس ژائله، از فعالان اتاق بازرگانی منتشر کرد و نوشت: دولت برای نجات اقتصاد کشور، هیچ راهی جز جراحی اقتصادی نداشت.
با توجه به شرایط بد روز اقتصاد دیگر چاره‌ای پیش روی دولت نبود که جراحی اقتصادی را هر چه سریع‌تر اعمال کند.
یقین بدانید دستاوردهای این کار به زودی بر همه اقشار عیان خواهد شد.
حذف ارز دولتی باعث از بین رفتن واسطه‌ها و سوءاستفاده آنها می‌شود و این امر کمک می‌کند که دولت با هوشیاری بیشتر به کارش ادامه دهد و به طور کامل روی اقتصاد متمرکز شود تا دست واسطه‌ها کوتاه شود و مردم بتوانند در رفاه بیشتری زندگی کنند.
دولت یا باید تولیدکنندگان را به حال خود رها می‌کرد و یا این که ارز دولتی را ساماندهی می‌کرد. واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل، ضربات جبران‌ناپذیری را به پیکر بازار و اقتصاد زد. اهدای این ارز، فقط دست دلال‌ها را در اقتصاد کشور زیاد کرد و ابداً کسانی که با در اختیار داشتن این ارز خرید کردند به مردم هیچ کمکی نکرد چرا که آنها آمدند با قیمت کم خریدند و با قیمت روز بازار به مردم فروختند و این امر باعث شد کسانی که سرمایه‌دار خبر بد برای دلالان ارزی هستند، سرمایه‌شان روز به روز بیشتر شود و افراد معمولی ضعیف شوند و قدرت خرید نداشته باشند.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که می‌توانیم در بسیاری از موارد تولیدکننده باشیم و واقعاً نیاز به این همه واردات نداریم هم از نظر پوشاک و هم خوراک کشوری هستیم که می‌توانیم نه تنها مصرف کشور را تولید کنیم که اتفاقاً حتماً پتانسیل صادرات هم داریم، چرا باید آنقدر به کشورهای دیگر وابسته برای واردات باشیم.
اگر مردم و فعالان اقتصادی بتوانند در عبور مقطع فعلی صبوری کنند، اقدام دولت می‌تواند ثبات و رونق را به بازار بدهد.
محاسبه درآمدهای ارزی دولت در سال آینده با نرخ ETS
کمیسیون تلفیق هنوز درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و میزان یارانه نقدی تصمیم‌گیری نکرده است. اما دولت با استناد به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق باید تمامی درآمدهای ارزی را بر مبنای نرخ ETS محاسبه کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: دولت در لایحه بودجه سال آتی، پیش‌بینی کرده که ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. درحالی‌که در عمل امسال با احتساب واردات واکسن، دولت ۱۸ میلیارد دلار هزینه کرده است و هنوز مشخص نیست که مابه‌التفاوت این رقم چگونه به دست مردم خواهد رسید.
رحیم زارع در این باره افزود: دولت مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را برای یارانه دارو، گندم و نهاده‌های دامی در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده، اما مهم‌ترین نکته برای مجلس این است که دولت چگونه می‌خواهد در سیاست جبرانی این موارد را تفکیک کند؛ زیرا فقط رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای دارو و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان نیاز دارد.
وی عنوان کرد: هرچند هنوز کمیسیون تلفیق بودجه، خبر بد برای دلالان ارزی تبصره ۶ لایحه بودجه را بررسی می‌کند و موضوع ارز ترجیحی و حذف یا ابقای آن به تبصره ۱۴ مربوط می‌شود، اما موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ آنقدر برای مجلس نگران‌کننده است که هنوز هیچ تصمیمی درباره هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ نشده است، بلکه مصوبه مهم‌تر کمیسیون تلفیق درباره محاسبه نرخ ارز است.
محاسبه ارز به نرخ ETS
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: آن چیزی که در کمیسیون تلفیق در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب شد این است که تا مبلغ ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و برای گندم هم تقریبا ۳.۷ میلیارد دلار معادل ریالی ۷۱ هزار میلیارد تومان گذاشته شود و قیمتی که دولت پیشنهاد داده بود از ۷ هزار تومان به ۹.۵ هزار تومان برای تولیدات دارو و عدم وابستگی به واردات پیش‌بینی شد و تقریبا ۸ میلیون تن حداقل گندم برای سال آینده در کشور تولید شود.
وی عنوان کرد: این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد و دوباره به کمیسیون تلفیق عودت داده شد و در حال بررسی است.
زارع درباره اینکه دولت با استناد به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق باید تمامی درآمدهای ارزی را بر مبنای نرخ ETS محاسبه کند، اظهار کرد: به دولت اختیار داده شده است تا نرخ ارز را دو درصد کمتر بفروشد تا بتواند بازار را کنترل کند. نرخ ETS همان نرخی است که از میانگین نرخ‌های دلار موجود در بازار به دست می‌آید و دولت از این نرخ مرجع می‌تواند برای تبدیل هزینه‌های دلاری خود به ریال استفاده کند.
زارع همچنین از تشکیل کمیته مشترک دولت و کمیسیون تلفیق درباره ارز ۴۲۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به آنکه نمایندگان با راهکارهای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ توجیه نشده‌اند قرار است کارگروه مشترکی برای ابقا یا حذف ارز ترجیحی بررسی و درباره آن اعلام نظر کند.
وی گفت: کمیسیون تلفیق هنوز درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و میزان یارانه نقدی تصمیم‌گیری نکرده است.
دلارهای خانگی وارد بازار ارز می‌شوند؟/ برجام دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه می‌کند!
اعتماد نوشت: این روزها خبرهای مثبتی از فضای حاکم بر مذاکرات برجام در رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ خبرهای امیدوارکننده‌ای که حاکی از افزایش احتمال دستیابی به توافق احیای برجام دارد و جو روانی حاصل از انتشار محتمل شدن خبر توافق هم موجب ریزش قیمت ارز در بازار شده است.
به گزارش منیبان؛ در همین راستاکامران سلطانی‌زاده، رییس کانون صرافان از آمادگی دلار برای ورود به کانال ۲۸ هزار تومان خبر داده و گفته است؛ در حال حاضر با توجه به اخبار مثبت، دلار به کف کانال ۲۹ هزار تومان در بازار آزاد رسیده و طبق آخرین پیش‌بینی‌ها، آماده ورود به کانال ۲۸ هزار تومان شده است و چنانچه اخبار مثبت از برجام و توافق ادامه‌دار باشد، شاهد ریزش نرخ ارز خواهیم بود. به گفته رییس کانون صرافان تا زمانی که عرضه و تقاضا به تناسب برسند، قیمت‌ها در بازار ارز می‌تواند کاهشی باشد و تنها شرط در موفق بودن نرخ درست در بازار ارز، کشف نرخ از طریق توافق و تلاقی نقطه عرضه و تقاضا است. پیش از این نیز فعالان بازار ارز با اشاره به ریزش نرخ ارز در روزهای گذشته از پیشی‌گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار خبر دادند و اعلام کردند که افراد دیگر تمایلی به خرید ارز ندارند و تنها تماشاچی هستند.
انتظارات تورمی رو به کاهش است
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خبرهای مثبتی که از احیای توافق برجام شنیده می‌شود به «اعتماد» گفت: این اخبار روی قیمت دلار و سایر بازارها تاثیرگذار است و در صورتی که موضوعات مربوط به برجام نهایی شود و تحریم‌های مختلف اقتصادی کشور برداشته شوند، انتظارات تورمی نیز کاهش خواهد یافت. این فعال اقتصادی با اشاره به دسترسی دولت به منابع ارزی بلوکه شده خاطرنشان کرد: با دسترسی دولت به این منابع ارزی در خارج از کشور توان مدیریت در بازار بیشتر خواهد شد و انتظارات تورمی نیز کاهشی خواهد شد ضمن آنکه میزان صادرات نفت نیز در ادامه رشد خواهد داشت و با افزایش صادرات سایر کالاها نیز زمینه افزایش میزان ارز در کشور بیشتر خواهد شد و این تنگناهای ارزی کم خواهند شد.
دلارهای خانگی وارد بازار می‌شوند
آرگون با اشاره به اینکه ارز قابل توجهی در خانه‌ها موجود است تصریح کرد: در این مدت شاهد تقاضاهای کاذبی برای حفظ ارزش پول از سوی جامعه بودیم که با حذف تحریم‌ها این موضوع نیز از بین خواهد رفت و حتی افرادی هم که از قبل دلاری خریداری کرده‌اند زمانی که می‌بینند ارز دیگر دامنه نوسانی ندارد شاید خودشان به نوعی عرضه‌کننده دلار شوند.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با افت قیمت دلار می‌توان به تک‌نرخی شدن آن نیز امیدی داشت ادامه داد: در صورتی که محدودیت‌های دولت کم شود قطعا می‌توان به سمت ارز تک‌نرخی هم حرکت کرد، با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی هم بین نرخ‌های ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است پس قابلیت تک‌نرخی شدن آن وجود دارد به شرط آنکه با واقعیت‌های اقتصادی ما هم همخوانی داشته باشد.
با توافق برجام دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه می‌شود
آرگون افزود: در صورتی که دولت از ابزارهایی مانند بازار مشتقه ارزی بهره گیرد می‌تواند پوششی برای نوسانات ارزی و ریسک‌های فعالین اقتصادی برای تجار و فعالین این بازار باشد که به نوعی با موضوع ارز مرتبط هستند و در صورتی که تحریم‌ها برچیده شود کشور خواهد توانست در حالت عادی با دنیا مراوده داشته باشد و کالاهایش را به کشورهای متعددی بفروشد و دست دلالان و واسطه‌ها را هم کوتاه کند که مسلما هزینه‌های تجارت خارجی هم کاسته خواهد شد و ریسک‌ها هم کمتر می‌شوند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که همه مشکلات اقتصادی با نهایی شدن مذاکرات برجام حل نخواهند شد و در داخل نیز نیازمند یکسری سیاست‌های مکمل هستیم تا شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شوند و از قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری فاصله بگیریم و حوزه کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات بهبود بخشیم و مقررات با ثبات‌تری داشته باشیم و موضوعاتی که مخل کسب و کار هستند را از بین ببریم.
آرگون ادامه داد: باید اقداماتی در داخل کشور صورت گیرد تا منابع مالی از بخش‌های واسطه‌ای به سمت بخش‌های مولد حرکت کنند و شاهد یک ظرفیت‌سازی و رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم.
ضرورت حل مشکل چسبندگی قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر همه بازارهای اقتصادی تصریح کرد: نرخ دلار به عنوان یک متغیر اساسی در بخش‌های مختلف تاثیرگذار است و با رشد قیمت دلار در بسیاری از بازارها به خصوص بازار مسکن، خودرو و . اثر خود را می‌گذارد اما متاسفانه طی این سال‌ها شاهد آن بودیم زمانی که نرخ ارز افت هم کرده اما باز هم چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد و همچنان قیمت کالاها و خدمات بالا مانده است و با واقعیت قیمت ارز همخوانی ندارد و بسیاری از کالاهایی که وارد کشور شده‌اند اصلا با ارز ۳۲ هزار تومانی وارد نشده و با ارز نیمایی که حدودا ۲۵ هزار تومان است وارد کشور شده‌اند.نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اتفاقات ارزی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ گفت: در این سال‌ها نرخ ارز سرکوب شد اما باز هم شاهد تورم در کشور نیز بودیم و نرخ ارز را آقایان پایین نگه داشتند و دیدیم که قیمت دلار متناسب با نرخ تورم رشد نکرد اما پس از دو سال این فنر در رفت و قیمت‌ها رشد قابل توجهی پیدا کردند.آرگون با بیان اینکه نباید نرخ ارز را سرکوب کرد تصریح کرد: باید از گذشته درس گرفت و اشتباهات گذشته را تکرار نکرد چرا که نرخ ارز باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور مدیریت شود و اگر تورمی وجود دارد این رقم متناسب تورم رشد داشته باشد و اگر درصدد تک‌نرخی شدن نرخ دلار هستند باید به موضوع تورم هم توجه کنند، رشد تورمی که تاکنون در کشور وجود داشته گاهی ماهانه تا ۴ درصد هم افزایش پیدا می‌کند البته در خرداد ماه و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تورم تا ۱۰ درصد هم رسید.بر اساس این گزارش؛ در حال حاضر با توجه به اخبار مثبت برجامی، نرخ دلار به کف کانال ۲۹ هزار تومان در بازار آزاد رسیده و طبق آخرین پیش‌بینی‌ها، آماده ورود به کانال ۲۸ هزار تومان شده است.
یارانه ۳ میلیونی برای خرید دلار! / چه کسانی می‌توانند یارانه ارزی بگیرند؟
طبق قانون هر ایرانی سالانه می‌تواند ۲۲۰۰ دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. در صرافی ملی قیمت دلار معمولا ارزان‌تر از بازار است و در روزهای اخیر با افزایش این اختلاف قیمت صف‌های طولانی مقابل صرافی ملی بانک ملت و بانک ملی شکل گرفته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، ماجرای صف خرید دلار در روزهای اخیر چیست؟
طبق قانون هر ایرانی سالانه می‌تواند ۲۲۰۰ دلار از صرافی ملی خبر بد برای دلالان ارزی خرید داشته باشد. در صرافی ملی قیمت دلار معمولا ارزان‌تر از بازار است و در روزهای اخیر با افزایش این اختلاف قیمت صف‌های طولانی مقابل صرافی ملی بانک ملت و بانک ملی شکل گرفته است.
پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز حاکی از این است که اختلاف قیمت دلار بازار آزاد با صرافی ملی در چند روز گذشته حدودا دو هزار تومان شده است. همین موضوع عده زیادی از افراد را به سمت میدان فردوسی برای خرید ۲۲۰۰ دلار سهمیه‌ای سالانه خود با کارت ملی کشانده است.
قیمت دلار صرافی ملی امروز ۲۶ هزار خبر بد برای دلالان ارزی و ۹۰۰ تومان شده و قیمت خرید دلالان در بازار آزاد از ۲۸ هزار و ۳۰۰ تا ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان متغیر است. تنها راه فروش دلار سهمیه‌ای سالانه هر فرد فروش به دلالان است زیرا اگر با قیمت فعلی ارز از صرافی خریداری شود و به دلال فروخته شود، در جا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سود حاصل از خبر بد برای دلالان ارزی این کار به دست می‌آید.
بیشتر افرادی که در میدان فردوسی در صف‌های طولانی برای خرید دلار سهیمه‌ای خود هستند، قصد نگهداری آن را ندارند و به محض خرید به دلالان می‌فروشند.
از نگاه خیلی از کارشناسان با این اقدام ذخایر ارزی کشور متاثر خواهد شد اما بدون توجه به این موضوع به نوعی یارانه سه میلیونی خرید دلار در حال توزیع است و این اتفاق همزمان با افزایش قیمت دلار بوده است.
آیا این اقدام اثرات مخربی در بازار ارز نخواهد داشت؟ دولتی که با کمبود منابع ارزی مواجه است باید اینگونه از ذخایر ارزی کشور حفاظت کند؟ رئیس کل بانک مرکزی تاکنون در این باره توضیحی را منتشر نکرده است اما در صورت کاهش ذخایر ارزی کشور و سرایت این بحران به کسری بودجه دولت بانک مرکزی مجبور به چاپ پول خواهد شد که در نهایت این وضعیت به تورم دامن خواهد زد و عامه مردم متضرر خواهند شد.
خبر بد رئیس جمهور برای دلالان بازار ارز و سکه
شرایط بازارهای پولی و ارزی در سال های گذشته نامناسب بود و بی ثباتی و ناامنی فعالان اقتصادی کشور را نسبت به آینده ناامید می کرد، اما دولت با تاکید بر اتخاذ رویکرد و سیاست انضباطی در این بازارها ثبات اقتصادی ایجاد کرد.سیاست دولت یازدهم، هدایت بازار پولی و ارز در مسیر درست و اعمال انضباط در این بازارها بوده و این مسیر درست ادامه خواهد یافت.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با بیان اینکه سیاست های دولت در حوزه پولی و ارزی، انقباضی و انبساطی نبوده است، افزود: شرایط بازارهای پولی و ارزی در سال های گذشته نامناسب بود و بی ثباتی و ناامنی فعالان اقتصادی کشور را نسبت به آینده ناامید می کرد، اما دولت با تاکید بر اتخاذ رویکرد و سیاست انضباطی در این بازارها ثبات اقتصادی ایجاد کرد.
به گزارش اعتدال، رییس جمهوری با اشاره به این که طی 16 ماهی که از فعالیت دولت یازدهم می گذرد اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده ، گفت: از روز اول نسبت به افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و نحوه استفاده و بهره برداری از منابع پولی، بانک مرکزی حساس بودم و امروز نیز بر دستاورد دولت در اجرای انضباط و ایجاد ثبات تأکید می کنم.
روحانی با قدردانی از همکاری و هماهنگی بانک مرکزی در این عرصه اظهارداشت: نوسازی بانک مرکزی و نقشه راهی که برای ادامه حرکت این بانک تدوین شده است، می تواند ما را در فردایی که می خواهیم با دنیا ارتباط بیشتری داشته باشیم، کمک کند.
رییس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه نظام بانکی بدون ارتباط با دنیا مفهومی ندارد، به مساله تحریم بانک مرکزی خبر بد برای دلالان ارزی اشاره کرد و گفت: باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که دست بانک مرکزی برای استفاده از اعتبارات خود در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش باز شود.
رییس جمهوری با ابراز تاسف از این که در روابط بین الملل مناسبات کشورها بر مبنای اخلاق انسانی، اصول حقوقی و عدالت و انصاف پایه گذاری نشده است، افزود: در این شرایط دولت تلاش می کند که هر چه سریع تر به موضوع تحریم های ظالمانه پایان دهد. دولت می خواهد از حقوق ملت ایران در همه زمینه ها دفاع کند و غنی سازی تنها یکی از صدها و هزاران حق این ملت است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش نرخ تورم به انضباط در پرداخت سود به سپرده گذاران بانکی تاکید کرد و اظهار داشت: کمتر سابقه داشته است که سود بانکی بر نرخ تورم پیشی بگیرد. چنانچه در آغاز دولت یازدهم نرخ تورم بالای 40 درصد و بسیار بیشتر از سود بانکی بود. یعنی سپرده گذاران پول خود را در اختیار بانک می گذاشتند و ضرر نیز پرداخت می کردند اما امروز باید شاهد پرداخت سود متعادل به آنها باشیم.
رییس جمهوری در ابتدای سخنانش با ابراز خرسندی از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت جدید و تشکر از گزارش رییس کل بانک مرکزی، اعضای ستاد اقتصادی دولت و نماینده ناظر بانک مرکزی گفت: کار در شرایط دشوار و خدمت رسانی مردم در شرایط سخت و عبور از پیچ و خم ها نزد مردم و خدا محاسبه می شود و بی اجر و ثواب نمی ماند.
«ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی نیز با تشریح آماری دستاوردهای دولت در حوزه پولی و ارزی نظیر انتشار به موقع آمار و اطلاعات، کنترل پایه پولی، کاهش رشد نقدینگی، مهار تورم، توقف رشد منفی اقتصادی، مهار نوسانات نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی، هدایت ارز به بخش تولید و بهبود وضعیت تأمین مالی تولیدکنندگان، گفت: توقف رکود اقتصادی پس از چند فصل متوالی، ثبات در بازارهای مالی و اعتماد میان فعالان اقتصادی از علایم خروج از رکود محسوب می شود و بانک مرکزی بر این اصول بیش از پیش متمرکز خواهد شد.
سیف همچنین به بدهی دولت، مؤسسات و سازمان ها و شرکت های دولتی و نیز بانک ها به بانک مرکزی اشاره کرد و خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهی ها و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز با اشاره به گزارش شفاف و دقیق رییس کل بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می دهد که جهت گیری اقتصادی دولت و سیاست گذاری های سنجیده موجب شده تا تورم تا حد زیادی مهار و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
وی با تاکید بر اینکه برای دولت یازدهم حفظ موفقیت های ماه های گذشته در خصوص کنترل نرخ تورم و ثبات بر بازار ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: تیم اقتصادی دولت تمام مساعی خود را در این زمینه بکار خواهد بست و بانک مرکزی باید از تمام ابزارهایش در این خصوص استفاده کند.
حسین کثیری رییس هیات نظارت بانک مرکزی نیز عملکرد سال 92 این بانک را ارایه کرد.
دیدگاه شما