قیمت تعادلی نرخ بهره

Finding balance(equilibrium) in chaotic markets
Currency - stock - Commodity - Energy
چارتهای تعادلی balance || equilibrium chart

میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به شرط تکانه های وارد بر اقتصاد و تاثیر تغییر در انحراف معیار تکانه ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت ها و عوامل موثر بر آن در وضع سیاست گذاری های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون زا در نظر گرفته شده و نه برون زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست گذار نشان می دهد که عبور نرخ ارز به قیمت ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شده را باید لحاظ کرد. از این رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی که افزایش انحراف معیار تکانه ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی دهد، اندازه نسبی این واکنش­ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی کند.

کلیدواژه ها:

عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی ، اقتصاد باز کوچک ، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ، انحراف معیار تکانه ها

نویسندگان

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• ابراهیمی، سجاد و مدنی زاده، سیدعلی (1395). تغییرات گذر نرخ .
• لشکری، محمد؛ بهنامه، مهدی و حسنی، ملیحه (1395). اثر نااطمینانی .
• متوسلی، محمود و ابراهیمی، ایلناز؛ شاه مرادی، اصغر و کمیجانی، .
• مشیری، سعید، باقری پرمهر، شعله و موسوی نیک، سیدهادی (1390). .
• موسوی محسنی، رضا و سبحانی پور، مینا (1387). بررسی گذر .
• Adolfson, M. (2002). Monetary Policy with Incomplete Exchange Rate Pass-Through .
• Bergin, P. R. & Feenstra, R. C. (2001). Pricing-to-Market, Staggered .
• Bergin, P. R. (2006). ‘How Well Can the New Open .
• Betts, C. & Devereux, M. B. (1996). The Exchange Rate .
• Betts, C. & Devereux, M. (2001). The International Effects of .
• Betts, C. & Devereux, M. B. (2000). Exchange Rate Dynamics .
• Bouakez, H. & Rebei, N. (2008). Has Exchange Rate Pass-Through .
• Calvo, G. (1983). Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework .
• Canova, F. (1994). Statistical Inference in Calibrated Models . Journal .
• Chari, V. V., Kehoe, P. J. & McGrattan, E. R. .
• Choudhri, E. U., Faruqee, H. & Hakura, D.S. (2005). Explaining .
• Devereux, M. & Engel, C. (2003). Monetary Policy in the .
• Devereux, M. B. & Yetman, J. (2003). Price-Setting and Exchange .
• Forbes, K., Hjortsoe, I. & Nenova, T. (2015). The Shocks .
• Gagnon, J. E. & Ihrig, J. (2004). Monetary Policy and .
• Gal´ı, J. & Monacelli, T. (2005). Monetary Policy and Exchange .
• Hoover, K. D. (1995). Facts and Artefacts: Calibration and the .
• Ireland, P.N. )2003(. Endogenous Money or Sticky Prices . Journal .
• Laxton, D. & Pesenti, P. (2003). Monetary Rules for Small, .
• Lucas, R. E. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique . .
• Monacelli, T. )2005(. Monetary Policy in a Low Pass-Through Environment .
• Obstfeld, M. & Rogoff, K. (1995). Exchange Rate Dynamics Redux .
• Rotemberg, J. J. (1982). Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output .
• Smets, F. & Wouters, R. (2002). Openness, Imperfect Exchange Rate .
• Taylor, J. B. )2000(. Low Inflation, Pass-through and the Pricing .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1398

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

برقعی، متین سادات و محمدی، تیمور،1397،میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به شرط تکانه های وارد بر اقتصاد و تاثیر تغییر در انحراف معیار تکانه ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی،https://civilica.com/doc/885828

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، برقعی، متین سادات؛ تیمور محمدی )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، برقعی؛ محمدی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

سرنوشت سکه و دلار در نیمه دوم سال

مذاکرات برجامی را باید مهم‌ترین عاملی دانست که از ماه‌ها قبل بازارهایی چون طلا و دلار را تحت تاثیر خود قرار داده است و نه تنها در حال حاضر بازارهای مالی ما را با فرسایشی شدنش دچار نوعی سکته و بی‌تحرکی کرده بلکه این مذاکرات سرنوشت بسیاری از پارامترهای اقتصادی و بازارهای مالی مختلف ما را در ماه‌‌های آینده رقم خواهد زد. با این وجود با فرض ادامه روند فعلی در مذاکرات پیش‌بینی می‌شود در بلند‌مدت ارزش دلار بالای 40 هزار تومان و انس طلا به حدود 2000 دلار می‌رسد که ارزش سکه طلا را در بلند مدت به حدود 19 میلیون تومان خواهد رساند این در حالی است که در شرایط فعلی قیمت سکه تمام در بازار حدود 14 میلیون تومان، دلار بازار آزاد حدود 30 هزار تومان و انس جهانی طلا حدود 1750 دلار است.

سجاد بوربور کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال که با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران و پارامترهای اثرگذار جهانی بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به علاوه ادامه روند فرسایشی فعلی مذاکرات، وضعیت سکه طلا را تا پایان سال 1401 چطور ارزیابی می‌کنید گفت:« دو عامل بسیار مهم در تحلیل سکه طلا ایفای نقش می‌کند؛ یکی دلار بازار آزاد ایران و دیگری طلای جهانی. با این حساب برای بررسی وضعیت سکه طلا در نیمه دوم سال 1401 باید ابتدا به بررسی وضعیت دلار تا پایان سال پرداخت.»

این کارشناس در خصوص تحلیل دلار و بررسی کف و سقف ارزش فاندامنتالی دلار در سال 1401 اعلام کرد:«لازم است دلار را از مسیر برابری قدرت خرید ارزش‌گذاری و سال پایه را سال 81 در نظر گرفت.تورم دیده شده در این تحلیل تورم اعلام شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیست بلکه تورم واقعی با تفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی برابر است و برای تحلیل وضعیت دلار لازم است که این تورم را مورد نظر داشته باشیم. با این حساب کف نقدینگی برحسب دلار به ‌صورت میانگین بعد از هر جهش ارزی (سال 91، 97 و 99) حدود 170 میلیارد دلار بوده است. در دهه 90 رشد اقتصادی حدود صفر درصد بوده است و باید توجه داشته باشیم که ارزش دلار با قیمت دلار متفاوت است. ارزش دلار روی کاغذ و در حقیقت قیمت ذاتی آن است و قیمت دلار، قیمت روز دلار در بازار است و از طریق عرضه و تقاضا مشخص می‌‌شود.»

کف و سقف ارزش دلار در سال 1401

او در پاسخ به این سوال که کف و سقف دلار را تا پایان سال چطور ارزیابی می‌کنید گفت:«اقتصاد ایران در سال‌هایی که با تحریم قابل توجهی روبه رو نبوده است به صورت میانگین سالانه حدود 27 درصد رشد نقدینگی را تجربه کرده با این حساب به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت در پایان سال 1401 نقدینگی به 6300 همت خواهد رسید و در این مقطع رشد اقتصادی و تورم جهانی نیز به ترتیب 4.5 درصد و 6 درصد پیش‌بینی می‌شود که این مفروضات ارزش دلار را روی کاغذ در پایان سال 1401 به بالای 40 هزار تومان می‌رساند. در سال 96 که آرامش نسبتا خوبی در بازار حاکم بود، قیمت دلار به ‌صورت میانگین 4000 تومان بوده است و از سال 96 تاکنون قیمت مسکن در تهران به‌ صورت میانگین به گفته بانک مرکزی 7.3 برابر شده است (البته از سال 96 تا حالا قیمت مسکن از بازارهای سهام، خودرو، بیت کوین و غیره کمتر رشد کرده است) پس دلار 29300 تومانی خودش را با مسکن هماهنگ کرده است و در شرایط فعلی به دلایل زیادی مسکن نمی‌تواند افت یا رشد خاصی داشته باشد پس اگر دلار افت شدیدی کند و مسکن افت نکند، در میان‌مدت سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن، دارایی خود را نقد کرده و دلار ارزان را می‌خرند و همین مساله خروج سرمایه را تشدید خواهد کرد و دلار به قیمت تعادلی خود برمی‌گردد البته این اتفاق در بازارهای دیگر هم رخ خواهد داد و خروج سرمایه را بیشتر می‌کند.

او گفت:«در سال 96 شاخص بورس 100.000 واحد بوده و تا امروز بیش از 14برابر رشد داشته است. با این حساب به نظر می‌آید قیمت دلار نمی‌تواند به ‌صورت هیجانی تا حدود 27 هزار تومان افت کند البته در صورتی که شاهد چنین اتفاقی باشیم این افت قیمت، ماندگار نخواهد بود. تجربه مشابهی نشان می‌دهد در سال 99 دلار هیجانی تا 33 هزار و 500 تومان نیز رشد کرد و سپس تا 20 هزار و 700 تومان افت کرد و زمان زیادی در کانال 25 هزار تومان تثبیت شد. در سال 97 نیز دلار هیجانی 19 هزار و 300 تومان شد و بعد حدود 10 هزار تومان شد و درکانال 11 هزار تومان مدتی تثبیت شد. قیمت دلار می‌تواند هیجانی از ارزش خود فاصله بگیرد و این اتفاق فرصت سودآوری برای فعال اقتصادی ایجاد می‌کند.»

قیمت دلار تا پایان سال 1401

این کارشناس بازارهای مالی در خصوص این مساله که آیا دولت تا پایان سال 1401 می‌تواند همانند دهه 80 نرخ ارز را سرکوب کند یا خیر توضیح داد:«پیش‌بینی‌ها از ابتدای سال نشان می‌داد که اگر در سال جاری توافق محکمی ایجاد شود صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات حدود به 105 میلیارد دلار می‌رسد. حدود 90 میلیارد دلار هم برای واردات رسمی، قاچاق و واردات خدمات هزینه ‌وجود دارد در نتیجه در بهترین حالت 15 میلیارد دلار مازاد است که با نگاه به خروج سرمایه در سال 1400 این عدد حدودا به 6 میلیارد دلار مازاد خواهد رسید. در سال 1400 دولت حدود 16 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت کرد حال باید نزدیک به این رقم را به صورت ریالی یارانه نقدی بپردازد. در سال 1400 قیمت کالاهای اساسی وارداتی کمتر از سال 1401 بوده است و از این مسیر هزینه‌های دولت بالا می‌رود. با قطع شدن برق در تابستان و قطع شدن گاز در زمستان صادرات پتروشیمی و فلزات، افت با اهمیتی خواهند کرد. با افزایش قیمت گاز خوراک و تخفیف‌های بالای روسیه بعضی از صنایع صادراتی ما زیان‌ده شده‌اند بنابریان باید در نظر داشت که حتی اگر توافق محکمی هم ایجاد شود توان سرکوب نرخ ارز وجود ندارد مگر اینکه منابع بلوکه‌شده ایران آزاد شود.به نظر فضایی که در این مذاکرات ایجاد می‌شود سیاه‌وسفید نیست و تحلیل را بر اساس فضای خاکستری یعنی مذاکرات فرسایشی و آزادی قطره‌چکانی منابع بلوکه‌شده انجام می‌شود.»

این کارشناس ادامه داد:«با در نظر گرفتن تمامی مسائل مهم و تاثیرگذار، در حال حاضر ارزش دلار را روی کاغذ حدود 37 هزار تومان و قیمت دلار در بازار حدود 30 هزار تومان است یعنی حدود 19 درصد دلار حباب منفی وجود دارد.کف ارزش فاندامنتالی دلار بر اساس مسکن در حال حاضر حدود 29 هزار تومان است و نسبت به نقدینگی دلاری کشور بالای 30 هزار تومان است به همین دلیل به نظر نمی‌رسد قیمت دلار به کمتر از 29 هزار تومان برسد و اگر چنین افتی ایجاد شود در میان‌مدت ماندگار نیست و برای فعال اقتصادی فقط فرصت خرید ایجاد خواهد کرد.اگر دولت یا بانک مرکزی به هر دلیلی قیمت دلار را پایین نگه دارند فاصله ارزش و قیمت زیاد شده و دلار در سال بعد جهش قیمتی خواهد داشت(همان اتفاقی که در سال 91، 97 و99 رخ داد.»

پیشی‌بینی دلار بالای 30 هزار تومان، سکه 15.5 میلیون تومان

بوربور در نهایت با پیش‌بینی دلار بالای 30 هزار تومان تا پایان سال به بررسی وضعیت طلای جهانی و سکه طلا نیز پرداخت:«در اواخر سال 2011 قیمت هر انس طلا حدود 1900 دلار بوده است و در حال حاضر هر انس طلا حدود 1775 دلار است یعنی در حدود 10 سال تمام کامودیتی‌ها به غیر از نقره رشد کردند ولی طلا 7 درصد افت کرده است. اتحادیه اروپا به زودی نرخ بهره بین بانکی را چند مرحله افزایش خواهد داد که باعث افت شاخص دلار می‌شود و یک محرک خوب برای رشد طلا است. در حال حاضر تورم شهری آمریکا 8.5 درصد است و آمریکا با اینکه نرخ بهره بین بانکی خود را به 2.5 درصد رساند باز هم نتوانست تورم را کاهش دهد البته تا حدی شتاب رشد تورم در جولای کاهش یافته است و افزایش بیشتر نرخ بهره رکود را در آمریکا عمیق‌تر خواهد کرد.تولید ناخالص داخلی آمریکا سه فصل متوالی و شتاب رشد قیمت مسکن چهار فصل متوالی است که به شکل نزولی عمل کرده پس به هر دلیلی مانند آگوست 2019 فدرال رزرو تغییر نگرش دهد(سیاست انبساطی) این مساله به شدت محرک طلا خواهد بود. به نظر می‌رسد طلا در میان‌مدت افت خاصی نداشته باشد چرا که رشد خاصی نکرده است و به قیمت قبل کرونا بسیار نزدیک است.»

او ادامه داد:«شرایط اقتصادی در دنیا در میان‌مدت به نفع طلا است و مانع افت جدی آن می‌شود یعنی احتمال رشد قیمت از افت قیمت بیشتر است. در حال حاضر قیمت سکه تمام در بازار حدود 14 میلیون تومان، دلار بازار آزاد حدود 30 هزار تومان و انس طلا حدود 1750 دلار است با این اعداد روی کاغذ قیمت دلار حدود 12 درصد حباب دارد. در حال حاضر سکه طلا در بازار با دلار 33 هزار و 500 تومان قیمت گرفته است که نزدیک ارزش واقعی خود است. با در نظر گرفتن اینکه ارزش دلار روی کاغذ 37 هزار تومان است و انس طلا را هم بدبینانه 1775 دلار در نظر بگیریم ارزش سکه روی کاغذ حدود 15.5 میلیون تومان می‌شود که نشان‌دهنده این است که در حال حاضر قیمت سکه حدود 1.5 میلیون تومان زیر ارزش ذاتی‌اش است.به نظر می‌رسد در بلند‌مدت ارزش دلار بالای 40 هزارتومان و انس طلا حدود 2000 دلار است که ارزش سکه طلا را در بلند مدت به حدود 19 میلیون تومان می‌رساند.»

وحشت بورس از سود بین بانکی

نرخ سود بین بانکی از ۲۰.۳۶ درصد در ابتدای سال به ۲۱.۱۴ درصد رسی که این رقم بیشترین سطح از ابتدای سال جاری است. در شرایطی که بازار سرمایه، روزهای چندان خوبی را سپری نمی‌کند؛ افزایش سود بین بانکی هم به عنوان یک محرک دیگر به اتفاقات شوم بورس دامن میزند. این در حالی است که دولت بارها اعلام کرده بود که قصدی برای افزایش نرخ سود بین بانکی ندارد اما آنچه عیان است، خلاف این ادعا است.

به گزارش بیداربورس، بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌ مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. درصورت کسری نقدینگی باید با استقراض و اگر مازاد نقدینگی داشت، آن را باعرضه به تعادل می‌رساند. بانک‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند، بازاری را به نا م بازار بین‌ بانکی تشکیل داده‌اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به‌صورت وام می‌کنند. عمده وام‌های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر است و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین بانکی تعیین می‌شود. نرخ سود بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود؛ به‌طوری‌که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.

چرا بورس به این نرخ واکنش نشان می‌دهد؟

نرخ سود بین‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و مانند نرخ‌های سپرده و تسهیلات ثابت نیست. نوسان این نرخ به‌گونه‌ای است که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی و از قیمت تعادلی نرخ بهره سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و به‌عکس. برخی از فعالان بازار معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود، از سوی دیگر افزایش این مهم نقدینگی را به سمت نظام بانکی روانه و نقدینگی را در آن حوزه پارک میکند. به عبارتی افزایش نرخ سود بین بانکی زمینه افزایش خروج نقدینگی از بورس و هدایت آن به نظام بانکی را فراهم میکند.

به بهانه تورم.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین‌بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود. اینکه چگونه افزایش نرخ بهره بین بانکی به کاهش تورم ختم می‌شود به این صورت است که افزایش این نرخ، افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشت که این امر، مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌کند و موجب می‌شود که مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و … نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌ها و قیمت آن‌ها را کاهش ‌دهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شود.

آغازی برای افزایش قیمت‌ها

نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌ها در کل اقتصاد است. اگرچه در گام نخست واکنش سریع اوراق در بازار بدهی و سهام اتفاق می‌افتد اما این مخهم دمینووار بر سایر نرخ‌ها هم اثر می‌گذارد.

افزایش نرخ بهره بانکی میتواند نرخ بهره را تغییر دهد؟

سرایت نرخ بهره بین‌بانکی به شبکه بانکی به‌صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌افتد؛ چراکه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند. این شورا سقف نرخ‌ها (نرخ‌های مدت‌دار ماه‌شمار گواهی سپرده) را تا ۱۸درصد تعیین کرده است، با این حال برخی از بانک‌ها نسبت به این افزایش نرخ بازار بین‌بانکی واکنش نشان می‌دهند و نرخ‌های خود را بالا می‌برند.

افزایش سود برای حقوقی‌ ها

مثلا برخی از بانک‌ها به مشتریان خاص که عمدتا حقوقی‌ها (مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری) هستند، نرخ‌های بالا ۲۲ یا ۲۳درصد پیشنهاد می‌دهد. ولی برای مشتریان معمولی این کار صورت نمی‌گیرد؛ چراکه توسط بازرسان بانک مرکزی شناسایی می‌شوند.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها منطقی است!

البته منطق افزایش نرخ سود سپرده‌ها منطق درستی است؛ چراکه بانک‌ها در واکنش به افزایش نرخ بهره بین بانکی حداقل ۲ انتخاب دارند. اولین انتخاب جذب سپرده با نرخی خاص مانند ۱۸درصد است. انتخاب دوم این است که بانک‌ها می‌توانند همان منابع را در بازار بین بانکی با نرخ حدود ۲۱درصد استقراض کند. اما وقتی بانک‌ها نخواهند منابع مورد نیازشان را از بازار بین بانکی تامین کنند یا قیمت تمام‌شده برای بانک‌ها افزایش یابد، طبیعی است که که به‌دلیل کاهش قیمت تمام‌شده منابع، این کار را از طریق بازار سپرده و تسهیلات انجام دهند.

دولت گردن نمیگیرد

احسان خاندوزی در آذرماه پارسال وعده تثبیت نرخ سود را با رعایت سقف ۲۰ درصدی داده بود. این وعده وزیر اقتصاد در قالب طرحی موسوم به بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس ارائه و تصویب شد. با این حال دیدیم که نرخ بهره بانکی این سقف را شکست، البته خاندوزی در این خصوص گفت: سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییر نکرده و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.

ردپای سیاستگذار در افزایش نرخ بهره

به نظر می‌رسد که سیاستگذار بانک مرکزی کاملا با علم به اینکه نرخ سود بین بانکی در حال افزایش است، عملیات اجرایی سیاست پولی را تنظیم می‌کند؛ به‌طوری‌که اگر در هفته‌های اخیر میزان ریپوی بانک‌ها بررسی شود، این عدد از حدود ۹۰ به ۶۰هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. درواقع نرخ سود بین بانکی در جهت یک سیاست کاملا مشخص بانک مرکزی درحال افزایش است. اگرچه این موضوع به صورت عمومی اعلام نشده اما بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی در کنار کاهش مانده ریپو کاملا خودخواسته درحال انجام شدن است. اگر هدف سیاستگذار پایین آوردن این نرخ باشد، نباید به‌صورت معکوس عمل کند و مانده ریپو را کاهش دهد. اتفاقا باید مانده‌ها را افزایش دهد؛ ولی درعمل این اتفاق نیفتاده پس سیاستگذار می‌خواهد این نرخ را بالا ببرد.

چارتهای تعادلی balance || equilibrium

چارت و نمودار ارزها سهام و. بر اساس تئوری اشوب تعادل

رابطه قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره اسمی

شاید یکی از پیچیده ترین بازارهای جهانی بازار اوراق قرضه باشد من در اینجا می خواهم چگونگی تعیین قیمت اوراق قرضه را مشخص کنم.ابتدا باید بگویم که عوامل زیادی در تعیین قیمت اوراق قرضه موثر می باشند اما نرخ بهره نقش اصلی را در این میان بازی می کند بنابراین سرمایه گذاران در اوراق قرضه بایستی توجه ویژه ای نسبت به آینده نرخ بهره داشته باشند

مثال: فرض کنید نرخ بهره ۱۰درصد باشد شما ۱۰۰ دلار اوراق قرضه ده ساله خریداری می کنید یعنی شما سالی ۱۰ درصد سرمایه خود را سود دریافت می کنید حالا باز هم فرض کنید که یک سال از خرید شما می گذرد و شما می خواهید اوراق خود را بفروشید اما الان نرخ بهره رسمی به ۵ درصد کاهش رسیده است بنابراین کسی که اوراق شما را می خرد ۵ درصد بیشتر از بقیه سود خواهد گرفت بنابراین اوراق شما خریداران بیشتری خواهد داشت و در نتیجه قیمت آن بالا خواهد رفت و شما اوراق ۱۰۰ دلاری خود را ۱۰۵ دلار خواهید فروخت.بطور کلی زمانی که چشم انداز نرخ بهره بانکی رو به کاهش است خرید اوراق قرضه می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. حالا فرض کنید در زمان فروش نرخ بهره ۲۰ درصد باشد حالا کسی اوراق قرضه شما را نمی خرد چون اوراق جدید با نرخ ۲۰ درصد عرضه می شوند و شما مجبور می شوید تا قیمت را پایین بیاورید چیزی در حدود ۸۵ دلار می توانید اوراق خود را بفروشید در اینجا شما زیان دیده اید .

نتیجه : چنانچه انتظارات به بالا رفتن نرخ بهره رسمی کشور باشد نرخ بازدهی اوراق قرضه افزایش و چنانچه انتظارات به پایین آمدن نرخ بهره باشد نرخ بازدهی کاهش می یابد.

Finding balance(equilibrium) in chaotic markets
Currency - stock - Commodity - Energy
چارتهای تعادلی balance || equilibrium chart

تنش در بازارها؛ بهار داغ ارز

رسیدن نرخ تورم به ۲۵ درصد تا پایان سال چندان دور از ذهن نیست

عکس آرشیوی از قیمت ارز در صرافی‌ای در تهران، ۹ مه- ATTA KENARE / AFP

این‌روزها دوباره زمزمه‌های افزایش در بازار ارز ایران شنیده می‌شود. قیمت دلار از ابتدای سال جاری با رشد حدود ۱۰ درصدی به قیمت ۱۷۶۰۰ تومان رسیده است. این خلاف روندی است که قیمت دلار عموماً در این فصل از سال طی می‌کند. به‌رسم هرسال قیمت ارز در نیمه‌های فصل بهار و هم‌زمان با کاهش تقاضای واردات، در فصل دوم سال با افت محسوسی همراه می‌شود. در اردیبهشت سال گذشته قیمت دلار تا ۱۵۵۰۰ تومان نیز رشد کرد اما با شروع خردادماه و کاهش تقاضای وارداتی روند نرخ ارز کاهشی شد و در برهه‌ای از تابستان قیمت دلار به ۱۱۵۰۰ تومان نیز رسید.

به نظر می‌رسد این بار وضعیت کمی متفاوت است. بیماری کرونا به سایر بحران‌های اقتصادی کشور اضافه شده است و شرایط را برای رشد قیمت‌ها تا سطح نزدیک به ۱۸ هزار تومان آماده کرده است. صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تأمین تنها ۳٫۷ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالا نشان از سختی شرایط می‌دهد. می‌توان گفت افزایش کنونی قیمت ارز ناشی از عواملی است که سبب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شده است. در این مقاله به این موضوعات خواهیم پرداخت.

عامل مؤثر در سمت عرضه: کاهش شدید صادرات غیرنفتی

بعد از تحریم‌های شدید ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، صادرات نفتی ایران کاهش محسوسی را تجربه کرد و عمده نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین می‌شد. با جهانی‌شدن بیماری کرونا و ورود آن به داخل مرزهای کشور، کشورهای همسایه ایران از جمله عراق و ترکیه به‌صورت موقت مرزهای خود را بر ایران بستند که نتیجه آن کاهش شدید صادرات غیرنفتی کشور بود. بنابر آماری كه گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، مجموع صادرات و واردات غیرنفتی کشور طی دو ماه ابتدای سال جاری به ترتیب ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۵ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار بوده است. در واقع تراز تجاری کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری منفی ۷۴۱ میلیون دلار شده است. در مقام مقایسه میزان صادرات و واردات کشور در سال گذشته به ترتیب ۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار و ۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار بوده است که این یعنی تراز تجاری دو ماه ابتدایی سال گذشته ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار مثبت بوده است که نشان از وضعیت بسیار بد تراز ارزی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته می‌دهد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کاهش صادرات نفتی کشور از نظر مقداری می‌توان انتظار داشت عملاً درآمدهای نفتی کشور نیز به صفر رسیده است، از این‌رو کشور وابستگی زیادی به صادرات غیرنفتی پیدا کرده است. شاید بتوان عامل اصلی افزایش قیمت ارز طی دو ماه ابتدایی سال جاری را کاهش شدید صادرات غیرنفتی عنوان کرد.

البته به نظر می‌رسد با بازگشایی مرزهای عراق و سایر کشورهای همسایه، وضعیت صادرات غیرنفتی کشور بهبود پیدا کند و می‌توان انتظار داشت از تیرماه روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور سرعت بیشتری بگیرد و شاهد افزایش عرضه در بازار باشیم.

از طرفی دیگر رکود بی‌سابقه در جهان سبب کاهش شدید قیمت‌ کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی شده است. از آن‌جایی که عمده صادرات غیرنفتی کشور ایران شامل محصولات پتروشیمی و فولادی است، این کاهش قیمت یکی از دلایل کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است. این عامل نیز طی روزهای اخیر در حال برطرف شدن است و قیمت کالاها با رشد قیمت همراه بوده است.

عامل مؤثر در سمت تقاضا: کاهش نرخ سود بانکی

عموماً بانک‌های مرکزی از طریق نرخ بهره، سیاست‌های انبساطی و انقباضی مناسب با شرایط اعمال می‌کنند. کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی و افزایش نرخ بهره، سیاست انقباضی نامیده می‌شود. می‌توان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته یکی از انبساطی‌ترین شرایط تاریخ خود را تجربه کرد. در شرایطی که نرخ تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت‌ماه توسط مرکز آمار در حدود ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه، در حدود ۲۱ درصد عنوان شده است، نرخ بهره بانکی به سطح ۱۵ درصد رسیده است. این به معنی نرخ بهره واقعی «منفی» در اقتصاد است. در این شرایط نگهداری پول در بانک، انگیزه چندانی در سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند و فرد به دنبال تبدیل پول خود به کالا است.

سیاست انبساطی بانک مرکزی سبب شده است که بازارهای دارایی از جمله بازار سرمایه و حتی ارز تحریک‌شده و سرمایه‌گذاران بخشی از ثروت خود را به بازارهای مختلف وارد کرده‌اند. البته به نظر می‌رسد اثر این عامل تا حد خوبی در تمامی بازارها دیده‌شده و اکثر بازارهای کشور به وضعیت اشباع قیمتی رسیده است.

پول‌هایی که کماکان بلوکه است!

البته جنس بحران ارزی در کشور ایران با بحران‌های ارزی کشورهایی هم‌چون ترکیه و لبنان متفاوت است. ایران کشوری قیمت تعادلی نرخ بهره با بدهی خارجی بسیار پایین است. شرایط ارزی کشور ایران بیشتر از جنس عدم دسترسی به ارزهای موجود در حساب‌های خود است. از جمله این طلب‌ها می‌توان به رسوب ۵ میلیارد دلار پول صادرات گاز و برق ایران را به عراق مثال زد که با وجود ادامه صادرات ایران به عراق هم‌چنان در حساب‌های عراق بلوکه شده است. علاوه بر عراق، ایران در حساب‌های کشورهای دیگری هم‌چون کره، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و.. حساب‌های بلوکه شده زیادی دارد. اگر دسترسی به بخشی از این پول‌ها نیز آزاد شود، می‌توان امید داشت وضعیت قیمت ارز بهبود زیادی داشته باشد و تا مدت‌ها بتوان قیمت تعادلی نرخ بهره حول ثبات قیمت آن اطمینان پیدا کرد.

مجلس جدید چه تاثیری دارد؟

با شروع به کار مجلس جدید در روزهای اخیر، عده زیادی از مردم نسبت به اثرات آن بر قیمت دلار نگرانی‌هایی دارند. بیم اختلاف میان مجلس و دولت می‌تواند منجر به افزایش تنش در کشور و رشد قیمت دلار شود. استیضاح حتی یک وزیر از دولت روحانی منجر به از حد نصاب افتادن کابینه و رای‌گیری دوباره برای کل کابینه روحانی می‌شود. در این دولت چهار استعفا، سه استیضاح و یک برکناری طی سه سال گذشته رخ داده است. از این رو عده‌ای از تحلیل‌گران اعتقاد دارند ممکن است نیمه دوم سال جاری، در سطح اجرایی کشور وضعیت پرتنشی رخ دهد.

قیمت تعادلی دلار چقدر است؟

یکی از شیوه‌های تعیین قیمت دلار، استفاده از روش تعدیل قیمت همراه با تورم است. در صورتی که سال پایه را ۸۱ در نظر بگیریم، قیمت تعادلی ارز در خردادماه سال جاری در حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان تخمین زده می‌شود. این عدد نشان می‌دهد قیمت ارز در بازار آزاد در نزدیکی قیمت تعادلی معامله می‌شود و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان را داشت.

بازار ارز به کجا می‌رود؟

در ابتدا باید گفت، رشد قیمت دلار در سطح تورم یک امر طبیعی و مناسب برای اقتصاد کشور است و عموم مردم نباید نگران رشد ۱۰ درصدی دلار در یک فصل باشند. اما همان‌طور که در این گزارش نیز به آن اشاره شد، نرخ بهره منفی در اقتصاد شرایطی را فراهم کرده است که عموم مردم با هراس بسیار زیادی در بازارهای مختلف به خرید و فروش مشغول باشند. این هیجانات یک روز خود را در بازار ارز، روز دیگر در بازار ملک و روز دیگر در بازار دلار نشان می‌دهد. با توجه به رشد قیمت‌ها و شاخص کل بازار سرمایه کشور در فصل بهار، به نظر می‌رسد عمده فشارها بر بازارهای مختلف در سمت تقاضا تخلیه شده است، از طرفی دیگر بازگشایی مرزهای ایران با کشورهای همسایه زمینه را برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور و بازگشت ارز آماده کرده است و این به معنی کاهش فشارها در سمت عرضه ارز به کشور است. به همین دلیل به نظر می‌رسد انتظار جهش قیمتی (رشد بیش از ۳۰ درصد از قیمت‌های کنونی تا پایان سال) در بازار ارز امر محتملی نباشد. از این‌رو به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بعد از سه سال به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان گفت به آرامش دست پیدا می‌کند. شاید دور از ذهن نباشد که نرخ تورم در پایان سال به حدود ۲۵ درصد برسد.