قدرت و سرعت نقدشوندگی
دامنه نوسان بورس تهران همواره با انتقادات مختلفی از سوی فعالان بازار سرمایه مواجه شده، اما معایب محدودیت دامنه نوسان چیست؟؛
به گزارش شهر بورس، دامنه نوسان بازارهای اول بورس و فرابورس از دوشنبه هفته جاری به مثبت و منفی 6 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، معایب محدودیت دامنه نوسان چیست؟
بیش از دو دهه از اعمال دامنه نوسان در بازار سهام می‌گذرد و محدودیتی که به بهانه محافظت از حقوق سهامداران خرد متولد شد، تنها بلوغ بازاری را که می‌توانست نقشی مولد در اقتصاد کشور داشته باشد، به تعویق انداخت.
بورس تهران حالا عمری ۵۴ ساله دارد؛ اما همانند کودکی است که بدیهی‌ترین پیش‌شرط‌های بلوغ را نیز در اختیار ندارد. فقر سازوکارهای منسجم و همزمان با آن محدودیت‌هایی چون دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده است زمینه شکل‌گیری ابرنوسان‌ها چه در مسیر صعودی و چه نزولی فراهم شود.
با این حال اتفاق نظر بورسی‌ها فارغ از میزان تخصص و تجربه بر ناکارآیی «اعمال محدودیت بر نوسان قیمت سهام» سبب شد تا سیاستگذار بورسی تصمیم به افزایش دامنه نوسان از ۲۹ فروردینماه بگیرد.
«دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی جویای نظر کارشناسان بورسی درخصوص این منگنه بورسی شد. فارغ از اختلاف نظر کارشناسان درخصوص نحوه افزایش یا حذف دامنه نوسان اما جملگی بر ناکارآمدی دو دهه حاکمیت این نابازارساز و عواقب بهکارگیری آن تاکید دارند.
عصر روز چهارشنبه 24 فروردینماه بود که خبر رسید هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار سرانجام در جهت افزایش کارآیی و افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه، افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان بهصورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران را از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در دستور کار خود قرار داده است.
اواخر سال‌گذشته بود که نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار عنوان کرد بر اساس تصمیمات اولیه اتخاذ‌شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان در سال1401 بهصورت تدریجی تا ١٠درصد تغییر کند و حالا قرار است استارت این مهم از روز دوشنبه زده شود، اما دامنه‌نوسان چیست و در طول عمر 54ساله بورس تهران چه تغییراتی بر این منگنه بورسی اعمال شده است؟
دامنه‌نوسان قیمت سهام در تالار شیشهای می‌گوید؛ هر سهم در هر روز معاملاتی حداکثر به چه میزان مجاز به رشد یا افت قیمتی است و طبیعتا زمانی که به سقف یا کف تعیین‌شده می‌رسید، شاهد تشکیل صف خرید یا فروش در آن سهم معاملاتی هستیم، بهعبارتی در سقف یا کف تعیین‌شده مازاد تقاضا یا عرضه رخ‌داده که همانند تشکیل صف است، اما دلیل اعتراض فعالان بورسی و البته خبرگان اقتصادی به محدودیت دامنه‌نوسان چیست؟
نقش اصلی بورس‌های اوراق‌بهادار، جذب و هدایت پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی مسیرهای بهینه آن است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود؛ اما این مهم منوط به‌وجود کارآیی بازارهای مالی است. کارآیی در بازارهای مالی به دلیل تامین اهداف اصلی همچون تخصیص بهینه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، افزایش سرعت نقدشوندگی و تعیین عادلانه قیمت اوراق‌بهادار حائزاهمیت است و سرمایهگذاران طبیعتا به بازارهایی روی میآورند که از نقدشوندگی مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری برخوردار هستند.
این مقوله از عوامل مهم در رشد و توسعه بازارها محسوب می‌شود. نقدشوندگی به‌معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت است.
از ویژگیهای بازارهای با نقدشوندگی بالا، اندک بودن فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش است که به‌تبع آن معاملات به روش مقرون‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اجرا می‌شوند. بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک هر عاملی که سبب اخلال در کارآیی بازار شود؛ دستیابی به اهداف مذکور را به خطر میاندازد.
معایب محدودیت دامنه نوسان چیست؟
محدودیت دامنه‌نوسان قیمت سهام از سال۱۳۷۸ تاکنون در بورس ایران اجرا می شود. در آن زمان سهام دامنه‌نوسان مشخصی نداشتند و این محدودیت بهصورت قضاوتی و کنترل‌شده بود تا اینکه از سال1380 سیاستگذار تصمیم گرفت با توجه به نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها دامنه‌نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی از یک تا 5درصد برای شرکت‌ها اعمال کند.
این قانون نیز تا خرداد 82 پابرجا بود و پس از آن تا اواخر سال84 بهصورت متقارن به مثبت و منفی 5درصد تغییر کرد. این دامنه‌نوسان نیز تا دو سال پابرجا بود و حجم مبنا نیز متولد شد که بر اساس آن باید روزانه تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها مورد دادوستد قرار می‌گرفت تا افزایش یا کاهش 5درصدی نرخ مشمول سهام شرکت‌ها شود.
در این سال‌ها علاوه‌بر محدوده نوسان و حجم مبنا، عدم‌فروش سهام تا 3 روز کاری نیز اعمال شد. این رویه با کاهش درصد نوسان قیمت از 5 به 2درصد در سال84 و بهکارگیری حجم مبنا ادامه داشت تا اینکه هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق‌بهادار (که براساس قانون بازار اوراق‌بهادار از سال86 متولی عملیات بازار شده بود) در میانه اردیبهشت 87 و در پنجاه و چهارمین جلسه خود محدوده نوسان قیمتی از2 به 3درصد را تصویب و برای تایید به سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارسال کرد که بعد از تصویب در سازمان بورس، دامنه‌نوسان کلیه شرکت‌های حاضر در دو تابلوی اصلی و فرعی بورس از 2درصد به 3درصد افزایش یافت.
5/ 1 سال‌بعد 5/ 0درصد به دامنه‌نوسان افزوده شد و سال‌بعد از آن نیز 5/ 0درصد دیگر تا اینکه در فروردینماه سال94 تصمیم گرفته شد تا دامنه‌نوسان به 5درصد افزایش یابد. قانونی که تا به امروز پابرجا بوده و در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نیز مشمول محدودیتهای نامتقارنی در کوتاهمدت شد.
معایب دامنه نوسان
یکی دیگر از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مستقیما در جریان دادوستد سهام یافت؛ «دامنه‌نوسان.» محدودیتی هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز که در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی به طولانی شدن صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرید برای مدت طولانی و در نتیجه حبابی‌شدن قیمت‌ها و ابرنوسان صعودی بازار مانند اتفاقی که در ۵ماه نخست سال۹۹ واقع شد، میانجامد و در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی، اصلاح قیمت‌ها را به روندی طولانی و جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرسا تبدیل می‌کند و نقدشوندگی بازار سهام که مهم‌ترین مزیت آن نسبت به دیگر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایهگذاری است را به خطر میاندازد.
سال‌هاست بورس و سهامداران با محدودیت دامنه‌نوسان دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. محدودیتی که با ایجاد پدیده«صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی» و در نتیجه «انجماد معاملاتی» در حال تخریب تدریجی بازار سهام است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد و بخشی از معایب محدودیت دامنه نوسان است.
بازار رمزارزها یکی از مقاصد این پول‌های گریزان از بورس است. بازاری که محدودیتی برای نوسان ندارد و با وجود بالا بودن دامنه تغییرات روزانه اما از چنان جذابیتی برای سرمایهگذاران برخوردار است که می‌تواند با وجود نبود یک چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشن به‌خوبی رقبای خود را کنار بزند. واقعیت این است که جذابیت یک بازار به همین نوسانات است،
از این‌رو می‌توان این‌گونه استنباط کرد که قانون دامنه‌نوسان که از همان ابتدای زمزمه اجرایی‌شدنش، با هشدار کارشناسان درخصوص ناکارآمدی آن با توجه به تجارب جهانی مواجه شد، طی سال‌های گذشته تنها منجر به کاهش ضربان اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نشانه حیات بورس یعنی نقدشوندگی و البته ابرنوسانات هیجانی بازار شده است.
بنابر جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه‌نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت‌گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خودکار (دامنه‌نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم انتقال نوسان به روزهای آتی، تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی، مداخله و دستکاری در معامله و ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی اشاره کرد. در میان دلایل فوق شاید
برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه‌نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و بهعبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود. کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق‌بهادار شناخته می‌شود، در واقع مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست، بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی را در میان عموم سرمایهگذاران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال خواهد داشت.
در این میان دامنه‌نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار میانجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی‌شدن اصلاح در بازار می‌شود.
ثبت شده در سایت شهر بورس – آخرین اخبار اقتصادی طی شماره 50641 توسط دبیر خبر و در روز شنبه 27 فروردین 1401 ساعت ۱۲:۳۳:۲۱
قدرت و سرعت نقدشوندگی
کارشناس بازار سرمایه: ممنوعیت نوسانگیری در بورس تصمیمی اشتباه بود
- 1399/07/07 12:37:05
- 145
- منبع : تسنیم
- کد خبر : 242377
محسن عباسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تصمیم شرکت بورس مبنی بر تعطیل شدن نوسانگیری در تالار شیشهای تا اطلاع ثانوی گفت: اگر بازار سرمایه را مانند یک موتور در نظر بگیریم، نوسانگیران مانند روانکارهایی بودند که حرکت پیستون در این موتور را راحت‌تر می‌کردند.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا با تاکید بر این که نوسانگیران به روان شدن بازار سهام کمک می‌کنند، افزود: ممنوعیت نوسانگیری روزانه باید لغو شود؛ چرا که دستورالعمل جدید مبنی بر تعطیل شدن نوسانگیری در تالار شیشهای باعث کاهش قدرت نقدشوندگی بازار می‌شود و سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به هر حال در همه‌جای دنیا بخش بزرگی از حجم قدرت و سرعت نقدشوندگی معاملات را این‌گونه معاملات رقم می‌زند. در مواقع برگشتی این معاملات به تعادل بازار کمک می‌کند و به نوعی یک نیروی اهرمی و کمکی برای بازارگردانی است.
عباسی تصریح کرد: اگرچه ممنوعیت نوسانگیری در بازار سهام صرفا باعث منفی‌های این روزهای بورس نیست، اما لغو این ممنوعیت به بازار کمک شایانی خواهد کرد. البته با تصویب این دستورالعمل سعی بر این بوده که فشار فروش بازار گرفته شود ولی همزمان جذابیت و نقدشوندگی بازار برای معامله‌گران روزانه کاهش پیدا کرده است.
در نقطه مقابلِ هیجان خرید هستیم
این استاد دانشگاه ادامه داد: چند ماه قبل عده‌ای بدون تحقیق و مطالعه در خصوص بورس و ریسک و نوسانات آن جلوی کارگزاری‌ها صف بسته بودند که وارد بورس شوند، این در حالی است که سیاست‌ها هم به گونه‌ای در این زمینه تشویق‌کننده بود.
وی افزود: حالا هم همان عده در حال خروج از بورس هستند و در صف خروج (به هر دلیلی) قرار دارند. البته خرده‌ای بر این افراد نمی‌توان گرفت، زیرا مانند من و شما به دنبال سپر تورمی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان بوده و هستند.
عباسی اظهار داشت: به نظرم عده‌ای از این افراد در آن مقطع زمانی نمی‌دانستند که بازار سرمایه همیشه صعودی نیست و به همین دلیل فقط خریدار بودند. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز عده‌ای فکر می‌کنند که بازار سهام همیشه نزولی است و به هر قیمتی در حال فروش سهام خود هستند.
این کارشناس بازار سرمایه در تشریح شرایط کنونی بازار سرمایه گفت: به نظرم این روزها در نقطه مقابل آن روزها که بازار پیاپی مثبت بود، هستیم و در هیجانات فروش قرار داریم.
مسکن و اتومبیل در شرایط فعلی نمی‌توانند مردم را از تورم در امان بدارند
وی افزود: طی چند ماه گذشته شاهد این بودیم که اقشار مختلف جامعه با فروش اموال و دارایی خود از جمله مسکن و خودرو وارد بورس می‌شدند و حالا همه سهام می‌فروشند و مسکن و اتومبیل حبابی می‌خرند!
عباسی با تاکید بر این که خانه و اتومبیل در این قیمت‌ها خریدنی نیست، گفت: رکودی چند ساله در انتظار مسکن است که تقریبا همزمان با روی کار آمدن دولت جدید شروع خواهد شد. ضمن این که خودروهای بی‌کیفیت داخلی و اتومبیل‌های با تکنولوژی چند سال پیش خارجی هم نمی‌تواند سپر تورمی شما باشد.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: توضیح شرایط بازار سرمایه و ارزندگی سهام با توجه به قیمت ارز و فروش شرکت‌ها به افرادی که ترسیده‌اند، مشکل است و به نظرم بازار سرمایه در نهایت این تجربه را به معامله‌گران خواهد آموخت.
راه‌های مهار هیولای نقدینگی
رشد نقدینگی به عنوان عوامل اصلی بحران تورمی اخیر اقتصاد ایران، نقطه توافقی است میان بیشتر کارشناسان اقتصادی. با این همه با وجود بحث‌های گوناگون درباره این موضوع با این حال کمتر راهکارها مورد بحث قرار گرفته است.
گروه اقتصاد کلان|
رشد نقدینگی به عنوان عوامل اصلی بحران تورمی اخیر اقتصاد ایران، نقطه توافقی است میان بیشتر کارشناسان اقتصادی. با این همه با وجود بحث‌های گوناگون درباره این موضوع با این حال کمتر راهکارها مورد بحث قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به راهکارهای مختلف کنترل و کاهش نقدینگی دست زده و بیان کرده مهم‌ترین راهکاری که می‌تواند نقدینگی را در کشور کاهش دهد تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر است که موجب وصول مطالبات بانک‌ها در کنار کاهش حجم نقدینگی خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسان بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ایجاد کرده و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند. حجم نقدینگی از 506 هزار میلیارد تومان در میانه سال 1392 که مقطع تخلیه تورمی دوره قبل بود، به هزار و 672 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه امسال رسیده که گواه بر افزایش بیش از سه برابری نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه دوم سال 92 با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول قدرت و سرعت نقدشوندگی به شبه پول طی این دوره به حدود 15 درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تاخیر انداخته و در صورتی‌که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست امسال مشاهده شد.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل گفته شده در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سال‌های اخیر) در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی ارایه داده است.
از خلق نقدینگی جدید پرهیز شود
در رابطه با مدیریت خلق نقدینگی جدید، یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌تواند در مقابل آن ایستادگی کند، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار باشد. پرواضح است که چنانچه با همین روند به بانک‌های مشکل‌دار اجازه فعالیت آزادانه داده شود، در آینده نزدیک مشکلات متعددی گریبان سیستم بانکی کشور و نظام پولی را خواهد گرفت. علاوه بر این نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در قدرت و سرعت نقدشوندگی فعالیت‌های سفته بازانه توسط شرکت‌های زیر مجموعه و سایر اشخاص مرتبط اعمال شود. در کنار این دو کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاهمدت در کنار کنترل تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز می‌تواند تا حدود بیشتری بر نظام بانکی اثر مثبت داشته باشد.
با این همه خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود. درنتیجه یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید اعمال محدودیتهای مقداری بر اقزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. مثلا بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد 10 الی 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. از سویی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی به صرفه نماید. هر چند ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهابات، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه شرکت‌های زیر مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثال این محقق خواهد شد.
اعطالی تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می‌گیرد و افزایش حجم قدرت و سرعت نقدشوندگی نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تاثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاهمدت (سه ماهه و کمتر) انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته است؛ زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها سپرده‌های بانک‌ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ 10 درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاهمدت پرداخت می‌کنند.
سپرده‌های کلان مورد کنترل جدی قرار گیرند
در بحث مربوط به کنترل نقدینگی موجود و جلوگیری از افزایش سرعت نقدینگی و با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و. ) اقدامات گوناگونی پیشنهاد می‌شود. از جمله اینکه کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها به شکل جدی دنبال شود، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایهگذاری دو ساله و بالاتر را بتوان به راحتی اخذ کرد و فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصل در بانک‌ها از جمله با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکران آن به اقتصاد دنبال شود. همچنین برخی از کارشناسان اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه را هم در شرایط فعلی مفید می‌دانند.
در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به‌شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می‌یابد زیرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود می‌تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی‌ها شود. از سوی دیگر در حال حاضر بانک‌ها نمی‌توانند سپرده‌های سرمایهگذاری بیش از یک ساله افتتاح کنند، در حالی که سپرده‌های بلندمدت ماندگاری بیشتری دارند به ویژه آنکه جریمه برداشت پیش از سر رسید آنها بالا و قابل توجه باشد. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می‌کند. ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تاسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته بازار کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی فراهم می‌کند نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسان ارزی خواهد شد که به نوبه خود تاثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
ضرورت وصول مطالبات
دو راهکار همواره برای کاهش حجم نقدینگی پیشنهاد می‌شود؛ یکی فروش اموال مازاد بانک‌ها است تا از این طریق منابع دیگری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و آنها به جای دست زدن به افزایش نقدینگی از منابع واقعی خود بتوانند استفاده‌کننده و به اصطلاح دخل و خرج خود را متوازن کنند و از سوی دیگر تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر است. اجرای این راه‌حل سبب می‌شود علاوه بر اینکه وصول مطالبات بانک‌ها انجام شود و تا حدودی به بی‌انضباط پولی خاتمه داده شود، حجم نقدینگی نیز رو به کاهش گذارد. به هر روی بدهی بانک‌ها همواره خود را در نقدینگی کشور نشان می‌دهد و تسویه حساب طبیعتا آثار تورمی و نقدینگی ایجاد شده را همزمان به صفر می‌رساند درنتیجه این راه‌حل را کارشناسان مختلف، مهم‌ترین راهکاری می‌دانند که به کاهش نقدینگی در اقتصادهایی مشابه اقتصاد ایران منجر می‌شود.
اجرای راهکارهای پیش گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی نفعان اصلی کلیه داراندگان حساب‌های سپرده‌ای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنها است. از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق‌تری را بر بانک‌ها اعمال کند به گونه‌ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بزرگ بانکی بر تصمیمات هیات‌مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و همچنین نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد.
پراید ٥٠ میلیونی؛ چرا؟
از هنگامی که قیمت خودرو رو به فزونی نهاد، خیلی‌ها سوال می‌کنند که چرا پراید و سایر خودروها این‌قدر گران شده است؟ مگر نه اینکه خودروهای داخلی دارای کمترین کیفیت هستند و به‌طور معمول در تست کیفیت نمره پایینی را به دست میآورند، پس چرا قیمت آنها سریع‌تر از سایر خودروها افزایش یافته است؟ این امر بی‌سابقه نیست. اجازه دهید به طور مثال به یک سابقه اشاره کنیم. سال ١٣٧٤، یک دستگاه پراید که از کارخانه خریداری می‌شد، حدود ٤ میلیون و خرده‌ای قیمت داشت. آن زمان با این رقم می‌توانستید به‌راحتی یک آپارتمان ٨٠متری در یک منطقه متوسط تهران خریداری کنید. قیمت پیکان حتی به رقم ٧ میلیون تومان هم رسیده بود. از آن زمان تاکنون شاخص قیمت‌ها از کمتر از عدد ٤ به رقم ١٤٠ رسیده و سطح عمومی قیمت‌ها حدود ٣٨ برابر شده است و اگر قرار بود قیمت پراید متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، الآن باید ١٥٠ میلیون تومان می‌بود. ولی همه می‌دانیم که تا چند‌سال پیش قیمت پراید حدود ٨ میلیون تومان بود، یعنی دو برابر آن زمان، در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها از سال ١٣٧٤ تا زمانی که پراید ٨ میلیون تومان بود، حداقل ٢٠ برابر افزایش یافته بود. به‌عبارت دیگر، پراید به قیمت ثابت ١٠ برابر ارزان‌تر شده بود.
چرا پراید در آن زمان تا این حد گران بود و سپس رشد قیمتی آن متوقف شد و حدود دو دهه این وضع ادامه داشت و اکنون دوباره در مسیر گذشته قرار گرفته است. علت اصلی بالا رفتن قیمت خودرو حفظ ارزش پول و قدرت نقدشوندگی آن و نه ارزش کالایی خودرو است. در آن زمان که تورم سالانه بالا بود، سکه، ارز، خودرو و نیز خانه ویژگی حفظ ارزش پول را همراه قدرت نقدشوندگی داشتند. هر کدام ویژگی خاص خود را داشتند و هر کدام بخشی از مردم را بیشتر راغب به خرید می‌کردند. دلار و سکه ضمن قدرت و سرعت نقدشوندگی آنکه قدرت نقدشوندگی بالایی داشتند، در عین حال ریسک خاص خود را نیز داشتند. خرید مسکن و ملک بیشتر برای ارقام بالا مناسب بود، ضمن آنکه قدرت نقدشوندگی آن کم بود. ولی خودرو منافع خود را دارد و وسیله رفت‌وآمد و حتی کار نیز محسوب می‌شود، بنابراین به‌طور قطع عوامل گوناگونی در افزایش قیمت کالاها تأثیر دارد که مهمتر از همه افزایش قیمت ارز است. ولی بسیاری از این عوامل در نهایت در قالب تحلیل اخیر است که توجیه‌کننده این حد از افزایش قیمت خودرو است. تا تورم وجود دارد، مردم در پی یافتن راهی برای حفظ ارزش پول و دارایی خود هستند و خرید خودرو داخلی مثل پراید یکی از بهترین شیوه‌هاست، چون سرعت نقدشوندگی آن خیلی بیشتر است و هزینه نگهداری آن نیز کمتر از سایر خودروهاست. اگر مشکل تورم مثل دوره اصلاحات حل شود و بانک‌ها قادر به حفظ ارزش پول و سرمایه مردم شوند، در این صورت خودرو به جایگاه کالایی و مصرفی خود باز خواهد گشت و قیمت آن مثل سال‌های گذشته متعادل خواهد شد.
باز شدن نمادهای بانک ملت و تجارت باعث شوک در بازار شد/ بسته ماندن نمادها قدرت نقدشوندگی بورس را گرفت
بهروز خدارحمی گفت: یکی از بزرگ‌ترین ویژگیهای سرمایهگذاری در بورس قدرت نقدشونگی بالای آن نسبت به سایر بازارها نظیر مستغلات و املاک است و اینکه سهام در یک دوره زمان کوتاه مدت قابل خرید و فروش است. با بسته ماندن نمادها قدرت نقدشوندگی از بازار گرفته می‌شود.
بهروز خدارحمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص زمان‌بر شدن بازگشایی نماد بانکی‌ها و تاثیر آن بر بورس اظهار داشت: شوکی که در خصوص بازگشایی نماد دو بانک ملت و تجارت بر بازار وارد شد آثار مخربی در بازار در پی داشت.
وی با بیان اینکه بانک‌ها با احتیاط بیشتری به بازگشایی نمادها اقدام می‌کنند، گفت: یکی از بزرگ‌ترین ویژگیهای سرمایهگذاری در بورس قدرت نقدشونگی بالای آن نسبت به سایر بازارها نظیر مستغلات و املاک است و اینکه سهام در یک دوره زمان کوتاه مدت قابل خرید و فروش است. با بسته ماندن نمادها قدرت نقدشوندگی از بازار گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه این اتفاق برای اولین بار به این گستردگی در بورس رخ داده است، افزود: این موضوع برای این رخ داد که سطح دیگری از شفافیت در نظام بانکی در حال اجراست.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری خاطر نشان کرد: در صورتی که زودتر این اتفاق می‌افتاد فرصت برای بازسازی و اصلاح بیشتر بود.
به گزارش ایلنا؛ نماد بانک ملت در بورس تهران ۵ بهمن ماه بازگشایی شد تا سهام این بانک ۵ هزار میلیارد تومانی بعد از ۶ ماه و ۱۰ روز ، بدون محدودیت نوسان قیمت داد و ستد شود، هر سهم بانک ملت با ۳۸ درصد افت و به قیمت ۱۲۰ تومان روانه تابلو معاملات شد.
همچنین بانک تجارت نیز ۱۳ بهمن ماه بالاخره به تالار شیشه ای بازگشت و پس از غیبتی ۱۹۸ روزه با افت ۳۳.۲۷ درصدی مواجه شد.
نماد معاملاتی بانک تجارت در حالی پس از گذشت بیش از ۶ ماه توقف در روز ۱۳ بهمن ماه به قیمت ۶۷۰ ریال به ازای هر سهم بازگشایی شد که سهامداران و سرمایهگذاران نماد معاملاتی این بانک شاهد افت ۳۳.۲۷ درصدی سرمایه خود بودند و یک هزار و ۵۲۶ میلیارد و ۹۰۰ تومان از ارزش بازاری این شرکت نیز کاهش یافت.
دیدگاه شما